مجید محمدی جامعه‌شناس ایرانی مقیم آمریکاست.
مجید محمدی: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ گاه مستقل نبوده است. دستگاه قضایی هیچ سیاستی را برای افزایش یا تضمین استقلال خود دنبال نمی‌کند. این دستگاه از قوه مجریه استقلال دارد اما تحت نظر دستگاه رهبری است و بر اساس دستورات و مصالح ولی فقیه و دستگاه‌های ذیل آن اداره می‌شود. نه فرایندهای انتخاباتی و نه نهادهای مدنی، هیچ یک نمی‌توانند زمینه استقلال رای این قوه را در برابر قدرت قاهره حکومت فراهم کنند...
روزی که اسلامگرایان نظامی‌گرا و تمامیت طلب در داخل کشور تصمیم گرفتند نشریات و سایت‌های سیاسی، فرهنگی و نظری رقیب، حتی رسانه‌های اسلامگرایان دیگر و نیروهای مذهبی باورمند به جمهوری اسلامی را ببندند نازایی یا پایان بازتولید و ورشکستگی ایدئولوژی خود را در حوزه عمومی اعلام کردند.
مجید محمدی: حکومت جمهوری اسلامی با دولتی کردن دستگاه روحانیت از حیث منابع مالی و سازمان اداره حوزه، شرایطی را فراهم آورده است تا منویات حکومت در امور مصداقی و در عالم واقع با قلم و زبان کسانی که از سوی دستگاه دولتی به عنوان مرجع به مردم معرفی شده‌اند، به عنوان احکام خداوند عرضه شوند. بدین ترتیب دستگاه مرجعیت به یک کارخانه دولتی فتواسازی تبدیل شده است که بر اساس سفارش حکومت تولید می‌کند و هر جا حکومت از آن طلب سکوت کند ساکت می‌شود.
در طی سی سال گذشته ده انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است. در این میان انتخابات اول ریاست جمهوری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸، انتخابات هفتم در ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات نهم در ۲۷ خرداد و ۳ تیر ۱۳۸۴ و انتخابات دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از پر چالش‌ترین آنها بوده‌اند.
مجید محمدی- پس از شروع اعتراض‌های میلیونی و به ویژه پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری و کشته شدن دهها نفر از معترضان، موسیقیدانان ایرانی و غیر ایرانی دهها قطعه موسیقی با محوریت ایده‌ها و مسائل و رنج‌های مردم تولید کردند. آثار موسیقی عرضه شده در چند ماهه اخیر جنبش سبز نمایانگر حیات و پویایی جنبش و نازایی و ورشکستگی هنری حکومت ولایت فقیه است. حکومت علی رغم در اختیار داشتن صدها میلیارد تومان بودجه و نهادها و استودیو ها از عرضه حتی یک اثر موسیقیایی برای انتشار ایده‌هایش عاجز بوده است. اما سبزها علی‌رغم عدم دسترسی به هر گونه امکانات، دنیایی رنگارنگ از مضامین موسیقیایی در گونه‌های مختلف خلق کرده اند.
نظام جمهوری اسلامی پس از انتخابات دهم جمهوری اسلامی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. مهم‌ترین وجه این بحران نه عدم رضایت عمومی یا محکومیت رژیم توسط کشورهای خارجی یا حتی تظاهرات خیابانی مخالفان بلکه تضادها و شکاف‌های درونی و اختلافات جناح‌های داخل حکومت است که به ریزش نیروهای سابقا همراه با حاکمیت و دودلی اعضای ممتازه طبقه حاکمه در دفاع از حکومت انجامیده است.
مجید محمدی: در جمهوری اسلامی پس از تحکیم قدرت روحانیون و فتح منابع و دستگاه‌های دولتی، صنعتی برای نمایش مردمی بودن حکومتی که با سرکوب مخالفان خود شکل گرفته بود به تدریج پایه ریزی شد که تا کنون تداوم یافته است. این صنعت عمدتا منکر مشارکت و رقابت سیاسی در جامعه سیاسی و از مجرای احزاب و نهادهای مدنی است و مبتنی است بر نمایش حضور خیابانی بخشی از جامعه توده وار که کارمند بالقوه یا بالفعل حاکمیت سیاسی است.
رخدادهای بازداشتگاه کهریزک نه اولین مورد از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی و نه آخرین آنهاست. در همه‌ی این موارد دستگاه‌های رسمی نظام پس از نقض گسترده و نهادینه‌ی حقوق مردم و آشکار شدن آن برای عموم-اگر در میان خودی‌ها قابل انکار یا مشکوک اعلام شدن نباشد- نقش تحریف، وارونه سازی و رنگ کردن آن جنایات را بر عهده می‌گیرند.
مجید محمدی: شدید ترین برخوردهای حکومت نه در برابر نیروهای مخالف لائیک بلکه در برابر نیروهای مذهبی مخالف و روحانیون مخالف و منتقد صورت گرفته است. اگر رضا شاه پهلوی نتوانست همانند آتاتورک به دولتی کردن دستگاه مذهبی در کشور بپردازد این کار توسط آیتالله خامنه‌ای انجام گرفت. روحانیت در حکومت دینی بخشی از دیوانسالاری حکومتی است و گروه کوچکی از آنها که این واقعیت را نمی‌پذیرند حتی اگر سوابق مبارزاتی داشته باشند هزینه‌ی آن را نیز می‌پردازند.
شکست‌های پی در پی و افت شدید تیم ملی فوتبال ایران به طور خاص و افت ورزش کشور در مسابقات جهانی (مثل المپیک) به طور عام در دوران دولت احمدی نژاد موضوعی فراتر از مشکلات مالی، فنی و تاکتیکی یا مربیگری و نقش ستارگان است. بودجه‌ی ورزش قهرمانی کشور در این دوره افزایش داشته و درآمد ورزشکاران و مربیان نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در غیر از کادر مدیریت تربیت بدنی و فدراسیون‌ها که با عوامل سپاهی پر شده تغییر دیگری در حوزه‌های مدیریتی و فنی به چشم نمی‌خورد. دلیل این افت در نتیجه گیری چیست؟
از مهم ترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی تخریب نهاد مرجعیت شیعه بوده است. این تخریب در دوره‌های متفاوت، با سیاست‌هایی مختلف و با توجیهاتی متنوع صورت گرفته است. نهاد مرجعیت شیعه که در دوران پهلوی یک نهاد مستقل و بخشی از جامعه‌ی مدنی به شمار می‌رفت با قدرت گیری روحانیت نخست به زمینه ساز، سپس به حامی و پس از آن به رانت خوار و زائده ی حکومت تبدیل شد. در این فرایند استقلال نهاد مرجعیت مخدوش و مرجعیت آن نیز به تدریج سالبه‌ی به انتفاع موضوع شد.
مجید محمدی: جمهوری اسلامی هیچ گاه جمهوری نبود، چون حاکمیت مردم را به ولایت یا نظارت فقیه قید می‌زد و امتیازات خاصی را برای قشر روحانی و وفاداران به آن مفروض می‌گرفت. اما سیر تحول تاریخ سیاسی ایران به گونه‌ای بود که جمهوری اسلامی را واسطه‌ای ناگزیر برای عبور یک جامعه‌ی مذهبی و سنتی از سلطنت به جمهوریت قرار می‌داد. بدون جمهوری اسلامی، حد و مرز دولت، نقش ایدئولوژی در اداره‌ی جامعه، کارکرد نهادهای دینی و حقوق شهروندان در عرصه‌ی عمومی به بحث گذاشته نمی‌شد و مردم ایران با گوشت و پوست و خون عوارض بی‌توجهی به این امور را احساس نمی‌کردند.
مجید محمدی: نگاهی به کارنامه خشونت جمهوری اسلامی در دوره پس از انتخابات تصور مقامات جمهوری اسلامی را از «مدارا» روشن می‌کند. اگر خشونت‌های صورت گرفته مدارا تلقی شود، باید منتظر اعدام‌های دسته‌جمعی خیابانی، بار دیگر کشتار وسیع زندانیان، به تیر بستن هزاران معترض در خیابان، ترورهای گسترده فعالان سیاسی و بمب‌گذاری‌های دولتی در مراکز پرجمعیت برای متهم کردن مخالفان با هدف حفظ نظام و ولایت فقیه بود.
در آخرین دور از خشونت حکومت جمهوری اسلامی، عاشورای ۱۴۳۱ نیز به خون نشست. بنا به گزارش‌های متفاوت میان ۸ تا ۱۵ نفر در این روز به دست ماموران رژیم کشته، هزاران تن بازداشت و هزاران تن دیگر مورد ضرب و شتم واقع شدند. هدف رژیم جلوگیری سر سختانه از هر گونه تجمع با ابعاد میلیونی با هر قیمت پس از حضور صدها هزار نفری مردم در تشییع جنازه‌ی آیتالله منتظری در قم بود.
مجید محمدی: همان طور که افراد در شرایط غیر عادی و عصبانیت بسیاری از احساسات و باورها و نحوه‌ی برخورد خود با مسائل را آشکار می‌کنند رژیم‌های سیاسی نیز در شرایطی که بقای خود را در خطر می‌بینند یا در حال فروپاشی هستند، بسیاری از ویژگی‌های ساختاری و باورهای عمیق ایدئولوژیک خود را بروز می‌دهند. به عنوان نمونه، رژیم پهلوی علی رغم ایدئولوژی عرفی خود در روز عاشورای ۱۳۹۹ دستور کشتار مردم را صادر نکرد اما حکومت دینی در روز عاشورای ۱۴۳۱ به کشتار معترضان پرداخت.
مجید محمدی: اگر مجموعه‌ی تقلب‌ها و دروغ‌های دیگر این حکومت نبود، تقلب در انتخابات توسط آن به این سرعت مورد قبول مردم ایران -که پس از چندین دهه شنیدن حرف‌های متناقض و دروغ دیر باور شده‌اند- قرار نمی‌گرفت. آن چه این باور را تحکیم کرد رفتار سرکوب‌گرانه‌ی حکومت پس از اعتراضات مردمی بود. فریب و تقلب و جعل، آن چنان اعتماد اکثریت مردم به حکومت را زدوده که امروز اگر واقعیتی نیز بگویند کسی آنها را باور نمی‌کند.
در طول سه دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، به مخالفان و منتقدان این رژیم اتهامات گوناگونی زده شده است، از نفاق و ارتداد تا جاسوسی و جیره‌خواری و تشویش اذهان عمومی، از توهین به مقدسات و فساد در زمین تا محاربه با خدا و فتنه‌جویی. اما پس از اعتراضات مردمی در ایران در پی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری عمده‌ترین اتهام «همکاری با بیگانگان» بوده است. این اتهامات هم تاثیرپذیری فکری، هم ارتباط سازمانی و هم دریافت بودجه را در بر می‌گیرند.
محرم امسال یک دالان بحرانی و چالش برانگیز برای رژیم جمهوری اسلامی است. مردمی که احساساتشان علیه حکومت همانند آتش زیر خاکستر منتظر بر افروخته شدن است در ماه محرم با یاد آوری جنگ میان مظلومیت و خودکامگی در تاریخ شیعه، جنایات ۳۰ ساله حکومت و بالاخص جنایات شش ماه اخیر را از نظر گذرانده و ولی فقیه را با یزید همانندسازی خواهند کرد.
شخصیت و آثار و مواضع آیتالله منتظری و تحول آنها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایران است. آیتالله منتظری به عنوان فردی که در تمام تحولات سیاسی پنج دهه اخیر حضوری فعال داشته، هم در موضع‌گیری‌ها و بیانیه‌ها، هم در آثار مکتوب، هم در دروس حوزوی، و هم در شاگردانی که پرورش داده سنتی را به یادگار گذاشته است که به عنوان یک گزینه در برابر دیگر گزینه‌ها در بسیاری از تحلیل‌های گفتمانی و مباحث پایه و بنیادی در مورد اندیشه سیاسی معاصر و فقه سیاسی در ایران مطرح بوده و خواهد بود.
به گزارش رجانیوز و سایت گرداب، موسسه «دیفنس تِک» ایران را پنجمین قدرت سایبری جهان اعلام کرده و از این کشور برای مقابله با پورنوگرافی تقدیر کرده است. با مراجعه به سایت این موسسه و جستجوی این مطلب با کلیدواژه‌های مربوطه مشخص می‌شود که اصولا چنین گزارشی در این سایت وجود ندارد. بنا به این گزارشِ ظاهرا قلابی، حدود ۲۴۰۰ نفر از نیروهای سپاه پاسداران یک ارتش سایبری را به وجود آورده‌اند و این ارتش دارای ۱۲ هزار نیروی ذخیره نیز هست. بنا به این گزارش، بودجه این بخش حدود ۷۶ میلیون دلار است.
بیشتر
