مجید محمدی جامعه‌شناس ایرانی مقیم آمریکاست.
آنچه ایدئولوژی تمامیت خواهی در ایران برای گذار دولت از اقتدارگرایی به تمامیت گرایی در دهه‌های شصت و هفتاد کم داشت سه ویژگی بود: فاصله نهادهای اقتصادی و نظامی علی رغم دولتی بودن اقتصاد، وجود رقابت سیاسی میان خودی‌ها، و وجود کم رنگ صداهایی غیر از صدای حکومت در عرصه‌ی فرهنگ و هنر و مذهب.
دغدغه‌های مربوط به تداوم جنبش سبز، سير بازداشت‌های سران احزاب و فعالان سياسی توسط حکومت، چگونگی مواجهه با سرکوب‌ها و محدوديت‌ها، و اقدامات محتمل فعالان جنبش سبز بحث رهبری را به يکی از مباحث جدی در مورد اين جنبش تبديل کرده است.
حکومت ولايت مطلقه فقيه در ايران تقريبا همه منافذ آزادی‌های بنيادين يعنی آزادی رسانه‌ها، اجتماعات، تشکيلات و بيان را در حوزه عمومی و رسمی بسته است. اين رژيم با کشتن دهها نفر، ضرب و جرح و بازداشت هزاران نفر، محاکمه صدها نفر، شکنجه و تجاوز جنسی به برخی از معترضان بازداشتی و بستن دهها پايگاه اطلاعاتی و روزنامه اعتراضات عمومی پس از انتخابات را موقتا به بام خانه‌ها و پلکان مترو و شبکه‌های اجتماعی اينترنتی به عقب راند. اما اين سرکوب‌ها پايان بازی نبود.
انتشار متن گزارش هيئت سه نفره قوه قضاييه در مورد مدعای تجاوز‌های جنسی به دختران و پسران فرصتی را برای تحليل‌گران مسائل ايران فراهم می‌کند تا سازوکارهای اداره بحران‌های سياسی در جمهوری اسلامی را مورد بازبينی قرار دهند و از اين طريق ماهيت و استراتژی‌ها و نيز سياست‌های داخلی مثل سياست‌های قضايی و امنيتی رژيم را آشکار کنند.
مجید محمدی، جامعه شناس: بهترین متون برای درک مبانی و بنیادهای فکری نظام استبداد دینی و دیکتاتوری نظامی مبتنی بر موعودگرایی، سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه و دیدارهای عمومی وی است. با تحلیل محتوا و لحن و گفتمان خامنه‌ای می‌توان نوع بومی‌شده دیکتاتوری نظامی با ایدئولوژی اقتدارگرایی موعودگرایانه دینی را که به تاسیس نوعی نظام شبه‌توتالیتر در ایران منجر شده به‌عیان مشاهده کرد.
در ایران مرز روشنی میان سیاست‌ها، قابلیت‌ها و چالش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی وجود ندارد، چون آن چه قابلیت است خود به دلیل اقتضائات حکومتی به‌سرعت به چالش تبدیل می‌شود و سیاست‌ها در هر لحظه می‌توانند ظرفیت‌ساز یا چالش‌برانگیز باشند.
ایران کشوری است بزرگ، با یک دیوانسالاری عظیم، دهها هزار مدیر، هزاران رسانه و میلیون‌ها کارمند دولت. برای یک حکومت دیکتاتوری که هر روز در کار کنترل اجتماعی و سیاسی همه ابعاد جامعه است و از هیچ سرکوب و هیچ توجیهی دریغ ندارد و نیز می‌خواهد در جنگ رسانه‌ای و افکار عمومی نیز پیروز میدان باشد بسیار دشوار است که همه چیز را شسته رفته و اطو کشیده به مردم تحویل دهد.
تحلیل محتوای کیفرخواست‌ها، دفاعیات و اعترافات متهمان محاکمات فعالان سیاسی و مطبوعاتی بسیاری از وجوه کمتر شناخته شده‌ی هیئت حاکمه‌ی موجود در ایران را روشن می کند.
حدود صد سال است که ایرانیان برای آزادی، عدالت، دمکراسی و حقوق ابتدایی خویش مبارزه می‌کنند. در این راه هزینه‌های سنگینی توسط مردم ایران پرداخت شده است اما مشکلات عمدتاً همانند که یک صد سال پیش.
قوه قضاييه در دهه سوم حکومت ولايت فقيه همچنان به افول منزلت، کارايی پايين، عمل بر اساس سياست‌های ناسازگار و شناور، و نارضا کردن عموم مردم از خود ادامه داده است. اين دستگاه به خوبی تامين‌کننده منافع و حافظ قدرت هيئت حاکمه بوده است و در استيفای حقوق مردم کارنامه مردودی دريافت می‌کند.
اعترافات زندانیان سیاسی و عقیدتی سه ضلع دارد: اعتراف دهنده، اعتراف گیرنده و مخاطب این اعترافات در رسانه‌ها.
حکومت مطلقه فقیه که در ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ با قرق بخش مرکزی شهر تهران توسط نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی، مراسم تحلیف رئیس جمهور دهم را برگزار کرد با پنج شکاف جدی و فعال روبه‌روست.
در طول تاریخ بیش از صد سال جنبش‌های اجتماعی و فعال بودن جامعه سیاسی هیچگاه متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور هیئت منصقه و منطبق بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهم محاکمه نشده‌اند.
