نزديک به ۲۵۰ تن از فعالان حقوق زن در ايران و شماری از سازمان های بين المللی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل مخالفت خود با عضويت دولت ايران در « کميسيون مقام زن » را اعلام کردند.
نويسندگان اين نامه حضور جمهوری اسلامی در کميسيون مقام زن را « يک تهديد جدی برای اهداف و ايده آل های اين کميسيون و در تناقض با ماهيت آن و همچنين تهديدی برای صلح، برابری و امنيت جهانی است.»
آنها تاکيد کرده اند که درصورت قطعی شدن عضويت جمهوری اسلامی در کميسيون مقام زن « به يقين دولت ايران تلاش خواهد کرد با استفاده از اين فرصت جهانی به هدف خود در انقطاع فرايند رشد و توسعه زنان ادامه دهد.»
اين نامه که امضای بسياری از چهره های شناخته شده جنبش زنان ايران ، شماری از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی ايران و شماری از سازمان های بين المللی از جمله « شبکه زنان تحت قوانين مسلمانان » ، « ائتلاف بين المللی عليه خشونت در ايران » ، « کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران » را در پای خود دارد از « تائيد نامزدی ايران برای کسب کرسی گروه منطقه ای آسيا در کميسيون مقام زن » به عنوان « خبری شوک برانگيز » نامبرده که « همه فعالان حقوق زن و برابری جنسيتی را به بحت و حيرت فرو برده است.»
مخالفان عضويت جمهوری اسلامی در « کميسيون مقام زن » با تاکيد براينکه « شواهد حاکی از آن است که ايران در جريان نشست روز ۲۸ و ۲۹ آوريل کرسی منطقه آسيا و اقيانوسيه را به دليل بی رقيب بودن کسب خواهد کرد » نوشته اند « ما جمعی از فعالان حقوق برابر جنسيتی بر اين باوريم که جايگاه خالی گروه آسيايی کميسيون به مراتب بيش از قرار گرفتن ايران بر اين جايگاه به نفع رشد و توسعه زنان در جهان خواهد بود.»
آنها همچنين به شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل يادآوری کرده اند که « در سال های اخير حکومت ايران نه تنها به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان نپيوسته ، بلکه عملا با آن مخالفت ورزيده و به عنوان يکی از ناقضان حقوق زنان بارها و بارها در تيتر اخبار جهان قرار گرفته است. »
فعالان حقوق زنان با اشاره به اينکه « دولت ايران با نقض حقوق زنان در قانون » همواره کوشيده است تا نابرابری جنسيتی را در تار و پود جامعه از خانواده گرفته تا عالی ترين نهادهای کشوری تثبيت کند » نوشته اند دولت ايران همواره سعی داشته که نظام پدرسالار دولتی و ساختارهای نابرابر جنسيتی را « با فريب هايی همچون دفاع از فرهنگ های بومی و ارزش های سنتی توجيه کند » و از همين رو « فراهم بودن فرصت های بين المللی اين توجيهات را به يک تهديد جدی تبديل خواهد کرد که نه تنها زنان ايران که زنان ساير کشورهای جهان را نيز در برمی گيرد. »
« قوانين تبعيض آميزی مثل نداشتن حق انتخاب همسر برای دختران ، نداشتن حق انتخاب تحصيل بعد از ازدواج ، نداشتن حق طلاق ، نداشتن حق سرپرستی فرزند ، تلاش برای تسهيل چند همسری مردان ، سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها ،» در کنار « تصويب طرحی به نام عفاف که به ماموران دولتی اجازه می دهد در خيابان ها با زنان و دختران رفتارهای پر خشونت داشته باشند و دستگير و زندانی کردن فعالان مسالمت جوی حقوق زن » برخی از مواردی است که در نويسندگان اين نامه به عنوان « نمونه هايی از نقض حقوق زنان » از آن ياد کرده و از اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل پرسيده اند که آيا اين موارد « کافی نيست تا نشان دهد دولت جمهوری اسلامی اعتقادی به برابری جنسيتی ندارد و برای تثبيت اين تبعيض از همه امکانات موجود بهره می گيرد؟ »
نويسندگان اين نامه در پايان از اعضای شورای اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل خواسته اند تا با عضويت دولت ايران در کميسيون مقام زن « مخالفت کرده و در صورتی که اصراری بر پرکردن جايگاه خالی گروه آسيا داريد تنها « به صورت مشروط و با گرفتن تعهد از ايران به پايبندی به پيمان های بين المللی حقوق برابر، بويژه به برنامه عمل کنفرانس پکن و پيوستن به پيمان رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان » امکان عضويت در اين کميسيون را به دولت ايران بدهند.
جمهوری اسلامی در هفته های اخير با اعلام نامزدی برای عضويت در « شورای حقوق بشر سازمان ملل » تلاش کرد تا به عضويت اين شورا در آيد اما با گسترش اعتراضات فعالان حقوق بشر و با قوت گرفتن مخالفت احتمالی اغلب کشورها از نامزدی عضويت در اين شورا انصراف داد.
نويسندگان اين نامه حضور جمهوری اسلامی در کميسيون مقام زن را « يک تهديد جدی برای اهداف و ايده آل های اين کميسيون و در تناقض با ماهيت آن و همچنين تهديدی برای صلح، برابری و امنيت جهانی است.»
آنها تاکيد کرده اند که درصورت قطعی شدن عضويت جمهوری اسلامی در کميسيون مقام زن « به يقين دولت ايران تلاش خواهد کرد با استفاده از اين فرصت جهانی به هدف خود در انقطاع فرايند رشد و توسعه زنان ادامه دهد.»
اين نامه که امضای بسياری از چهره های شناخته شده جنبش زنان ايران ، شماری از چهره های سرشناس اجتماعی و فرهنگی ايران و شماری از سازمان های بين المللی از جمله « شبکه زنان تحت قوانين مسلمانان » ، « ائتلاف بين المللی عليه خشونت در ايران » ، « کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران » را در پای خود دارد از « تائيد نامزدی ايران برای کسب کرسی گروه منطقه ای آسيا در کميسيون مقام زن » به عنوان « خبری شوک برانگيز » نامبرده که « همه فعالان حقوق زن و برابری جنسيتی را به بحت و حيرت فرو برده است.»
آنها همچنين به شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل يادآوری کرده اند که « در سال های اخير حکومت ايران نه تنها به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان نپيوسته ، بلکه عملا با آن مخالفت ورزيده و به عنوان يکی از ناقضان حقوق زنان بارها و بارها در تيتر اخبار جهان قرار گرفته است. »
فعالان حقوق زنان با اشاره به اينکه « دولت ايران با نقض حقوق زنان در قانون » همواره کوشيده است تا نابرابری جنسيتی را در تار و پود جامعه از خانواده گرفته تا عالی ترين نهادهای کشوری تثبيت کند » نوشته اند دولت ايران همواره سعی داشته که نظام پدرسالار دولتی و ساختارهای نابرابر جنسيتی را « با فريب هايی همچون دفاع از فرهنگ های بومی و ارزش های سنتی توجيه کند » و از همين رو « فراهم بودن فرصت های بين المللی اين توجيهات را به يک تهديد جدی تبديل خواهد کرد که نه تنها زنان ايران که زنان ساير کشورهای جهان را نيز در برمی گيرد. »
« قوانين تبعيض آميزی مثل نداشتن حق انتخاب همسر برای دختران ، نداشتن حق انتخاب تحصيل بعد از ازدواج ، نداشتن حق طلاق ، نداشتن حق سرپرستی فرزند ، تلاش برای تسهيل چند همسری مردان ، سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها ،» در کنار « تصويب طرحی به نام عفاف که به ماموران دولتی اجازه می دهد در خيابان ها با زنان و دختران رفتارهای پر خشونت داشته باشند و دستگير و زندانی کردن فعالان مسالمت جوی حقوق زن » برخی از مواردی است که در نويسندگان اين نامه به عنوان « نمونه هايی از نقض حقوق زنان » از آن ياد کرده و از اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل پرسيده اند که آيا اين موارد « کافی نيست تا نشان دهد دولت جمهوری اسلامی اعتقادی به برابری جنسيتی ندارد و برای تثبيت اين تبعيض از همه امکانات موجود بهره می گيرد؟ »
نويسندگان اين نامه در پايان از اعضای شورای اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل خواسته اند تا با عضويت دولت ايران در کميسيون مقام زن « مخالفت کرده و در صورتی که اصراری بر پرکردن جايگاه خالی گروه آسيا داريد تنها « به صورت مشروط و با گرفتن تعهد از ايران به پايبندی به پيمان های بين المللی حقوق برابر، بويژه به برنامه عمل کنفرانس پکن و پيوستن به پيمان رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان » امکان عضويت در اين کميسيون را به دولت ايران بدهند.
جمهوری اسلامی در هفته های اخير با اعلام نامزدی برای عضويت در « شورای حقوق بشر سازمان ملل » تلاش کرد تا به عضويت اين شورا در آيد اما با گسترش اعتراضات فعالان حقوق بشر و با قوت گرفتن مخالفت احتمالی اغلب کشورها از نامزدی عضويت در اين شورا انصراف داد.
