استیوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مقابله با تروريسم مالی، روز سه شنبه راهی جمهوری آذربايجان و ترکيه شد تا در مورد اعمال تحريم های ايران، مذاکره کند.
آقای لوی شامگاه سه شنبه وارد باکو در جمهوری آذربايجان شده و پس از مذاکره با مقامات رسمی و مالی، راهی ترکيه می شود تا ديدارهايی رسمی در آنکارا و استانبول را دنبال کند.
استیوارت لوی قرار است در باکو با الهام علی اف، رييس جمهوری آذربايجان و رييس بانک مرکزی اين کشور ديدار کند. آقای لوی پيش از اين سفر اعلام کرد برای متقاعد کردن کشورهای همسايه ايران برای اعمال فشارهای مالی و تحريم ها، مذاکره خواهد کرد.
آقای لوی گفت: «هدف اوليه و اصلی اين سفر، اجرای فشارها و تحريم های جهانی بر ايران برای توقف برنامه نامشروع اتمی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده اش از نظام جهانی گردش مالی است.»
وی افزود: «از زمانی که باراک اوباما، رياست جمهوری آمريکا شد، خواستار گفت وگو با ايران شده ولی تهران به اشکال مختلف از دعوت وخواست ايالات متحده و جامعه جهانی طفره رفته و با چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، همکاری نکرده و با آن مقابله کرده است.»
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی، از ايران خواسته فعاليت های حساس اتمی خود را به حال تعليق درآورده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی، ثابت کند.
ايران اما قطعنامه های شورای امنيت را رد کرده و به فعاليت های خود ادامه داده است. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون اس و آن را تلاشی برای توليد بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
آقای لوی گفت: « در اين مقطع، نقش جمهوری آذربايجان خيلی مهم است چرا که همسايگی با ايران باعث می شود پيچيده بودن اين مسئله، بيشتر شود.»
وی افزود: «حفظ و حمايت از نظام مالی جمهوری آذربايجان از خطر ايران باعث می شود سابقه سيستم مالی اين کشور حفظ شود و سرمايه گذاران بيشتری جذب می شود و در همين حال، باعث می شود رهبران ايران نسبت به عواقب انتخاب خود، آگاه شوند.»
استیوارت لوی، در ماه اوت هم به امارات متحده عربی، بحرين و لبنان سفر کرده تا کشورهای خاورميانه را به کاهش مناسبات بانکی و تجاری خود با ايران متقاعد کند. او در مصاحبه‌ای به هنگام ديدار خود از منطقه گفت: «دولت‌ها و موسسات مالی در کشورهای خاورميانه به نسبت گذشته در مورد رعايت موازين تحريم‌ها عليه ايران جدی‌تر شده‌اند.»
آمريکا پس از تصويب دور چهارم تحريم های ايران در شورای امنيت سازمان ملل، تحريم های يکجانبه بيشتری را به اجرا گذاشت. اتحاديه اروپا، استراليا و کانادا هم تحريم های يکجانبه ای را تصويب کرده و به اجرا گذاشته اند.
آقای لوی شامگاه سه شنبه وارد باکو در جمهوری آذربايجان شده و پس از مذاکره با مقامات رسمی و مالی، راهی ترکيه می شود تا ديدارهايی رسمی در آنکارا و استانبول را دنبال کند.
استیوارت لوی قرار است در باکو با الهام علی اف، رييس جمهوری آذربايجان و رييس بانک مرکزی اين کشور ديدار کند. آقای لوی پيش از اين سفر اعلام کرد برای متقاعد کردن کشورهای همسايه ايران برای اعمال فشارهای مالی و تحريم ها، مذاکره خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
آقای لوی گفت: «هدف اوليه و اصلی اين سفر، اجرای فشارها و تحريم های جهانی بر ايران برای توقف برنامه نامشروع اتمی جمهوری اسلامی و سوءاستفاده اش از نظام جهانی گردش مالی است.»
وی افزود: «از زمانی که باراک اوباما، رياست جمهوری آمريکا شد، خواستار گفت وگو با ايران شده ولی تهران به اشکال مختلف از دعوت وخواست ايالات متحده و جامعه جهانی طفره رفته و با چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، همکاری نکرده و با آن مقابله کرده است.»
شورای امنيت سازمان ملل تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی، از ايران خواسته فعاليت های حساس اتمی خود را به حال تعليق درآورده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی، ثابت کند.
ايران اما قطعنامه های شورای امنيت را رد کرده و به فعاليت های خود ادامه داده است. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون اس و آن را تلاشی برای توليد بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
آقای لوی گفت: « در اين مقطع، نقش جمهوری آذربايجان خيلی مهم است چرا که همسايگی با ايران باعث می شود پيچيده بودن اين مسئله، بيشتر شود.»
وی افزود: «حفظ و حمايت از نظام مالی جمهوری آذربايجان از خطر ايران باعث می شود سابقه سيستم مالی اين کشور حفظ شود و سرمايه گذاران بيشتری جذب می شود و در همين حال، باعث می شود رهبران ايران نسبت به عواقب انتخاب خود، آگاه شوند.»
استیوارت لوی، در ماه اوت هم به امارات متحده عربی، بحرين و لبنان سفر کرده تا کشورهای خاورميانه را به کاهش مناسبات بانکی و تجاری خود با ايران متقاعد کند. او در مصاحبه‌ای به هنگام ديدار خود از منطقه گفت: «دولت‌ها و موسسات مالی در کشورهای خاورميانه به نسبت گذشته در مورد رعايت موازين تحريم‌ها عليه ايران جدی‌تر شده‌اند.»
آمريکا پس از تصويب دور چهارم تحريم های ايران در شورای امنيت سازمان ملل، تحريم های يکجانبه بيشتری را به اجرا گذاشت. اتحاديه اروپا، استراليا و کانادا هم تحريم های يکجانبه ای را تصويب کرده و به اجرا گذاشته اند.
