با پافشاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر نظر خود درباره ماده‌ای که مربوط به نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی بود، نهایی شدن این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
مجلس شورای اسلامی هم‌چنان تلاش می‌کند رأی اکثریت مطلق مجلس را به عنوان یکی از شروط در روند تعیین رئیس کل بانک مرکزی ایران بگنجاند.
مجلس روز چهارشنبه تصویب کرد که برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، در کنار سه شرط، یعنی پیشنهاد فرد کاندیدای احراز این پست از سوی رئیس جمهور، لزوم صدور حکم این فرد توسط رئیس جمهور و هم‌چنین لزوم تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی؛ رأی اکثریت مطلق مجلس نیز به عنوان یکی از شروط گنجانده شود.
اما شورای نگهبان در نظر نهایی خود می‌گوید که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده‌است، از این رو رأی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس هم‌اینک با اصرار بر هفت مصوبه قبلی خود در لایحه برنامه پنجم توسعه، تصمیم گرفته‌اند این مواد، از جمله ماده مربوط به ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
تلاش کنونی مجلس در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کردند که به موجب آن باید رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شد و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
اما پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با عقب‌نشینی از مصوبه خود، بار دیگر رئیس جمهور را در ترکیب این مجمع عمومی قرار داد ولی اصرار کرد که طبق ماده اصلاحی این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
هم‌اینک مخالفت شورای نگهبان با این امر نیز باعث شده تا نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
محمدرضا باهنر، نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از دلایل کوشش مجلس برای کنار گذاشتن رئیس جمهور از این مجمع گفته‌است: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
وی هم‌چنین به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفته‌است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
مجلس شورای اسلامی هم‌چنان تلاش می‌کند رأی اکثریت مطلق مجلس را به عنوان یکی از شروط در روند تعیین رئیس کل بانک مرکزی ایران بگنجاند.
مجلس روز چهارشنبه تصویب کرد که برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، در کنار سه شرط، یعنی پیشنهاد فرد کاندیدای احراز این پست از سوی رئیس جمهور، لزوم صدور حکم این فرد توسط رئیس جمهور و هم‌چنین لزوم تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی؛ رأی اکثریت مطلق مجلس نیز به عنوان یکی از شروط گنجانده شود.
اما شورای نگهبان در نظر نهایی خود می‌گوید که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده‌است، از این رو رأی مجلس به رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس هم‌اینک با اصرار بر هفت مصوبه قبلی خود در لایحه برنامه پنجم توسعه، تصمیم گرفته‌اند این مواد، از جمله ماده مربوط به ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را، برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
تلاش کنونی مجلس در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کردند که به موجب آن باید رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شد و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
اما پس از اعلام مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با عقب‌نشینی از مصوبه خود، بار دیگر رئیس جمهور را در ترکیب این مجمع عمومی قرار داد ولی اصرار کرد که طبق ماده اصلاحی این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
هم‌اینک مخالفت شورای نگهبان با این امر نیز باعث شده تا نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از سوی شورای نگهبان تایید شود که نیمی از اعضای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب می‌شوند.
محمدرضا باهنر، نماینده تهران در مجلس به عنوان یکی از دلایل کوشش مجلس برای کنار گذاشتن رئیس جمهور از این مجمع گفته‌است: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین‌المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته‌است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
وی هم‌چنین به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفته‌است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
