مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز امکان دارد به منفی چهار درصد برسد.
به گزارش ۲۰ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را «نامطلوب» ارزیابی کرده و آورده است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ تورم «حدود ۳۲ درصد»، نرخ رشد اقتصادی «بین هفت دهم درصد تا منفی چهار درصد» و نرخ رشد نقدینگی «بیش از ۳۰ درصد» باشد.
مرکز آمار ایران فروردین‌ماه سال جاری میانگین تورم را «۳۱.۵ درصد» اعلام کرده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها، «عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی» از دلایل افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی اعلام شده است.
نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌ها به صورت میانگین ۱۲ ماهه بررسی می‌شود، به این صورت که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر اندازه‌گیری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که در دهه ۱۳۸۰، میزان مصرف داخلی نفت بالا بوده و دولت جمهوری اسلامی در تمام این دوران از طریق منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌داده است.
به گفته این مرکز، اگرچه در دولت محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف مقابله با این روند به تصویب رسید، هم‌چنان متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند.
در این گزارش آمده است که «برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست، به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفته است».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه ۱۳۹۱ اعلام کرده بود که ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده و افزود که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم را در جهان دارد.
به گزارش ۲۰ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را «نامطلوب» ارزیابی کرده و آورده است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ تورم «حدود ۳۲ درصد»، نرخ رشد اقتصادی «بین هفت دهم درصد تا منفی چهار درصد» و نرخ رشد نقدینگی «بیش از ۳۰ درصد» باشد.
مرکز آمار ایران فروردین‌ماه سال جاری میانگین تورم را «۳۱.۵ درصد» اعلام کرده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها، «عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه، رشد نقدینگی و تحریم‌های اقتصادی» از دلایل افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی اعلام شده است.
نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌ها به صورت میانگین ۱۲ ماهه بررسی می‌شود، به این صورت که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر اندازه‌گیری می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که در دهه ۱۳۸۰، میزان مصرف داخلی نفت بالا بوده و دولت جمهوری اسلامی در تمام این دوران از طریق منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌داده است.
به گفته این مرکز، اگرچه در دولت محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف مقابله با این روند به تصویب رسید، هم‌چنان متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند.
در این گزارش آمده است که «برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست، به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفته است».
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه ۱۳۹۱ اعلام کرده بود که ایران به بدترین وضع تورمی خود در ۱۷ سال اخیر رسیده و افزود که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و رتبه ششم را در جهان دارد.
