علی يونسی، دستيار ويژه رييس جمهور ايران در امور اقوام و اقليت‌های دينی، روز چهارشنبه ششم اسفندماه با اشاره به اين که بخشی از شعارهای اساسی دولت حسن روحانی، «رعايت حقوق شهروندی» بوده است، گفت، اما در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دليل نفوذ عناصر تندرو است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، علی يونسی گفته است:« عناصر تندرويی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی، برای جمهوری اسلامی ايران مساله سازی می کنند.»
دستيار ويژه حسن روحانی «در امور اقوام و اقليت‌های دينی» با بيان اين که« گروه های تندرو در اختيار هيچ نهادی نيستند»، به تيرگی روابط با ایران و کانادا اشاره کرده و افزوده است:« آنچه که در ارتباط با حادثه زهرا کاظمی اتفاق افتاد که همه مدارک آن موجود است چه کسانی اين کار را کردند و البته عدالت خداوند درباره برخی ها اجرا شد، يک اراده شخصی بود که هنوز هم جمهوری اسلامی ايران هزينه آن را می پردازد.»
اشاره علی يونسی به پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ايرانی-کانادايی است که در دوم تير ماه ١٣٨٢توسط نيروهای امنيتی ايران به هنگام عکسبرداری درجلوی زندان اوين بازداشت شد و بعد از چند روز از زندان اوين به بيمارستان بقيه الله تهران منتقل شد و درگذشت.
در همين زمينه، مقام های کانادا خواهان تحقيق درباره نقش سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران« در تجاوز، شکنجه وقتل» زهرا کاظمی شده بودند.
در آبانماه سال جاری ديوان عالی کشور نیز حکم قضايی عليه سعيد مرتضوی دادستان پیشین تهران را در ارتباط پرونده کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق اين حکم، سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شد.
جمهوری اسلامی و «خلاصی» از دست تندروها
علی يونسی در دامه گفته است:«در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دليل نفوذ عناصر تندرو است که بايد از دست آن ها خلاص شد و آن ها را از مراکز قدرت دور کرد.»
وی اضافه کرده است:«هم اکنون هم بسياری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خيلی جاها صورت می‌گيرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو ديده می‌شود و جمهوری اسلامی بايد بتواند از دست اين‌ها خلاص شود و من بهترين جا را برای گروه‌های تندرو مجلس می‌دانم. اين افراد بايد در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند، نباشند.»
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود در بهمن ماه سال جاری گفته بود که یکسال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود چشمگیری نداشته است.
دراین گزارش آمده بود:«عناصر سرکوبگر در نيروهای امنيتی و اطلاعاتی و دستگاه قضايی کشور، قدرت گسترده خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده حقوق بشر در ايران به شمار می‌آيند.»
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز ۲۷ آبان قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بارها بویژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ایران هشدار داده است.
