سخنگوی دولت ایران درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه درباره توافق اتمی وین (برجام) را «خلاف قانون اساسی» خوانده و گفت که چون این توافق به امضای رئیس جمهوری یا نماینده او نمی‌‌رسد، بنابراین «نیازی به تصویب در مجلس ندارد.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، بار دیگر تاکید کرد که توافق اتمی وین در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود و پس از تائید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
سخنگوی دولت ایران درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه درباره توافق اتمی وین را «خلاف قانون اساسی» خواند و گفت که چون این توافق به امضای رئیس جمهوری یا نماینده او نمی رسد، بنابراین «نیازی به تصویب در مجلس ندارد.»
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای» که در مجلس ايران تصويب شد و روز چهارشنبه، سوم تير، نيز به تصويب شورای نگهبان رسيد، «نتيجه مذاکرات» درباره برنامه اتمی ايران بايد بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران «به مجلس ارائه شود».
در همین حال ۲۰۱ نماینده مجلس ایران با صدور بیانیه ای در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۵ مرداد مجلس، از دولت خواستند که «هرچه سریع تر» توافق اتمی وین را «در قالب لایحه ای» به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی دولت این درخواست نمایندگان مجلس را «برخلاف قانون اساسی» دانست.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی با اشاره به این مصوبه مجلس و اصل ۱۲۵ قانون اساسی تاکید کرد که توافق اتمی وین به امضای رئیس جمهوری یا «نماینده قانونی» او نمی رسد و به همین دلیل «نیازی به تصویب در مجلس ندارد.»
به گفته آقای نوبخت،بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادهای بین المللی و امضای پیمان‌ها پس از امضای رییس جمهوری یا «نماینده قانونی» آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
سخنگوی دولت گفت که تنها پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هستهای یا ان پی تی برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.
آقای نوبخت همچنین درخواست برای تصویب توافق اتمی وین در مجلس را «مغایر» اصل ۱۷۶ قانون اساسی دانست و گفت وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد، «نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست».
وی تاکید کرد که توافق اتمی وین نیاز به اجازه از «مرجع دیگری جز شورای عالی امنیت ملی ندارد» و توافق‌نامه‌های «سعدآباد و پاریس» درباره برنامه اتمی ایران نیز پیش از این به مجلس ارائه نشده است.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران «تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی كشور»، «هماهنگ» کردن « فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» را از وظایف شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است.
بحث درباره نهادی که باید توافق هسته ای را در ایران به مصوبه‌ای قانونی تبدیل کند، به مناقشه میان گروه‌های مختلف حکومت ایران تبدیل شده است.
در حالی که دولت حسن روحانی تأکید دارد مجلس شورای اسلامی نباید در این مسئله ورود کند، برخی از روحانیون و چهره‌های شاخص اصولگرا از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، و همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری خواستار بررسی این توافق در مجلس شده اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدباقر نوبخت، روز سه شنبه، ۲۶ مرداد، بار دیگر تاکید کرد که توافق اتمی وین درشورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود و پس از تائید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
