ساعاتی پس از انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد بازداشت علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از آذر منصوری از اعضای شورای مرکزی این حزب تازه تأسیس نوشت که آقای شکوری‌راد با قرار کفالت آزاد شده است.
علی شکوری‌راد که سابقه نمایندگی مجلس ششم را دارد، بعد از ظهر روز دوشنبه نهم شهریور، «برای ادای پاره‌ای توضیحات» به دادسرای اوین مراجعه کرده بود.
با این حال چند خبرگزاری ایران، به نقل از منابع آگاه از بازداشت این چهره ارشد اصلاح‌طلب خبر دادند، و حساب کاربری حزب تازه‌تأسیس اتحاد ملت نیز تأیید کرد که او پس از مراجعه به دادسرای اوین، باز نگشته است.
در این میان تنها خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بود که به نقل از غلامرضا انصاری، یک عضو دیگر شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، خبر بازداشت آقای شکوری‌راد را رد کرد.
آقای انصاری گزارش‌های مرتبط با بازداشت علی شکوری‌راد را «کذب محض» و «جوسازی رسانه‌ای» خوانده بود و تأکید کرده بود که آقای شکوری راد به تازگی «عدم سوءپیشینه خود را دریافت کرده و هیچ پرونده‌ای از گذشته ندارد».
این گفته‌ها در تناقض با اظهارات منبع آگاهی بود که در گفت‌وگو با ایرنا، دلیل بازداشت علی شکوری‌راد را «پرونده قبلی و اصرار بر انجام تخلفات گذشته» ذکر کرده است.
از سوی دیگر، حساب کاربری حزب اتحاد ملت ایران در توئیتر نوشت که آقای شکوری‌راد «بنا بر دستور مراجع بالا‌تر» آزاد شده است.
در این توئیت آمده است که «عامل بازداشت شکوری‌راد نیروهای رادیکال‌تر بودند که با ورود نیروهای عاقل‌تر دستور آزادی وی صادر شد».
«آزادی با قرار کفالت»
ایرنا در گزارش مرتبط با آزادی آقای شکوری‌راد، به نقل از آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران، نوشته است که «پس از تماس از دادسرای تهران با خانواده علی شکوری‌راد مبنی بر ارائه قرار کفالت، خانواده وی پیگیری‌های لازم را در این زمینه برای آزادی وی انجام دادند».
ایرنا در این گزارش یادآور شده که آقای شکوری‌راد برای موضوع «ممنوع‌الخروجی» به دادسرا احضار شده بود.
احضار و بازداشت چندساعته آقای شکوری‌راد در شرایطی انجام شد که دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، صبح روز دوشنبه در نخستین نشست خبری این حزب تازه تأسیس حضور داشت.
آقای شکوری‌راد که از اعضای ارشد حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی بود، پیشتر در مهرماه سال ۸۹ نیز به اتهام «جرائم امنیتی» مرتبط با انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد، اما پس از یک ماه از زندان آزاد شد.
در عین حال تأسیس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، چندان به مذاق اصولگرایان خوش نیامد چرا که بیشتر اعضای مؤسس این حزب تازه تأسیس، اعضای سابق حزب مشارکت هستند؛ حزب اصلاح‌طلبی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از سوی مقام‌های قضایی منحل اعلام شد.
در یکی از این واکنش‌ها صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی، گفته بود که «برخی کسانی که در جریان فتنه ۸۸ فتنه‌گر بودند و برخی از آن‌ها محکومند حالا آمده‌اند لعاب و رنگ عوض کرده‌اند و احزابی درست می‌کنند و می‌خواهند در صحنه بیایند».
اظهاراتی که در فاصله‌ای اندک از برگزاری نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران انجام شد.
در همین حال سخنگوی وزارت کشور ایران روز دوشنبه گفت که پروانه فعالیت حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» هنوز صادر نشده و در صورت منفی بودن استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی، ترکیب آن باید ترمیم شود.
حسین‌علی امیری در عین حال تلویحاً تأیید کرد که مجوز تأسیس این حزب از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر شده، «اما صدور این مجوز شرط لازم برای تشکیل حزب است و شرط کافی آن صدور پروانه فعالیت از سوی وزیر کشور است».
