سرانجام دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام سه شهروند عرب، به اتهام حمله فروردین ماه ۱۳۹۴ به پاسگاه نیروی انتظامی در پارک گمبوعه واقع در جاده اهواز – حمیدیه، را تایید کرد.
در این پرونده، چهار تن هم به حبس طولانی مدت محکوم شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ خرداد با بیان این خبر، گفت: «پرونده پس از صدور حکم در دادگاه و اعتراض متهمان به دیوان عالی رفت و بر اساس حکم نهایی دیوانعالی کشور برای ۳ نفر از متهان حکم اعدام صادر شد».
محسنی اژه‌ای افزود که سه نفری که به اعدام محکوم شدند، عامل قتل پنج نفر بوده‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها از کشته شدن ۳ تن در حمله به پاسگاه نیروی انتظامی حکایت داشت و آقای اژه‌ای مشخص نکرده دو قتل دیگر در چه زمانی و کجا اتفاق افتاده است.
البته "سازمان حقوق بشر اهواز" در بیانیه‌ای که فروردین ماه گذشته صادر کرده می‌گوید که سازمان اطلاعات اهواز موضوع قتل یک عضو سپاه پاسداران را که بیش از ۵ سال پیش اتفاق افتاده، به آن‌ها نسبت می‌دهد اما تاکنون چندین تن از فعالان سیاسی حمیدیه به همین اتهام دستگیر شده‌اند که چهار تن از آن‌ها به احکام ۲۰ سال زندان، حبس ابد و تبعید، محکوم شده‌اند.
حمله به پاسگاه انتظامی
رسانه‌های ایران پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴، از حمله افراد نا‌شناس به یک ایستگاه نیروی انتظامی واقع در پارک گمبوعه خبر دادند.
بنا بر این گزارش‌ها، در این حمله، سه سرباز نیروی انتظامی کشته و دو سرباز زخمی شدند.
منابع محلی می‌گویند که دو تن از سربازان کشته شده در این حمله، از جوانان عرب منطقه بودند.
آن هنگام، سرهنگ رحمان موسوی معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان، از تشکیل تیم‌های ویژه «ماموران خبره» برای رسیدگی به حادثه و دستگیری مهاجمان خبر داد.
پس از این حمله بود که گروهی با نام «جنبش عربی آزادی بخش الاحواز» مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد یک «پادگان متعلق به سپاه پاسداران» را هدف حمله قرار داده است.
این گروه، که رهبری آن را شخصی با نام «رفیق حبیب جبر» از شهروندان اهواز، بر عهده دارد و اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، در بیانیه خود مدعی شده که در این حمله «تلفات سنگینی به پادگان سپاه پاسداران که در آن نیروهای حشد الشعبی (شبه‌نظامیان شیعه عراقی) و بسیج ایران در حال گذراندن دوره‌های نظامی بودند، وارد آمده است».
این گروه سال گذشته نیز مسئولیت انفجار خط لوله انتقال نفت در نزدیکی بهبهان را بر عهده گرفته بود.
محکومیت حمله به پاسگاه نیروی انتظامی
رسانه‌های ایران، بیانیه‌هایی در محکومیت حمله به پاسگاه نیروی انتظامی را که توسط مردم منطقه صادر شد، منتشر کردند.
از جمله می‌توان به بیانیه «جمعیت اسلامی فعالان عرب خوزستان» اشاره کرد که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر شد.
سایت محلی شوشان هم بیانیه‌ای از «اصلاح طلبان عرب خوزستان» منتشر کرد که در آن، این حمله محکوم شده است.
دستگیری عاملان حمله
مدت زمان زیادی از حمله به پاسگاه نیروی انتظامی پارگ گمبوعه نگذشته بود که دوم اردیبهشت ماه، اداره کل اطلاعات استان خوزستان، روز دوم اردیبهشت ۱۳۹۴، از شناسایی و دستگیری تمام عوامل این حمله خبر داد.
روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان در بیانیه ای که به این مناسبت منتشر کرد، اسرائیل و "یکی از کشورهای عربی منطقه" را به هدایت و پشتیبانی مالی از "این اقدام تروریستی" متهم کرد.
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و پیش از دستگیری متهمان حمله حمیدیه، رئیس دادگستری استان خوزستان، از اجرای حکم «اعدام» عوامل حادثه در «ملأ عام» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد افشارنیا رئیس دادگستری استان خوزستان، در آن هنگام گفت: «محاکمه عوامل حادثه تروریستی شهرستان حمیدیه در نزدیک‌ترین زمان ممکن برگزار می‌شود و حکم آنان پس از صدور، در ملاءعام اجرا خواهد شد».
وی تصریح کرد: «در کمتر از۲۰ روز عوامل تروریستی شهرستان حمیدیه دستگیر و اسناد و ادله جرم که در اختیار تروریست‌ها بود کشف و ضبط شد».
محاکمه و صدور حکم اعدام
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، حکم بدوی عاملان حمله به پاسگاه نیروی انتظامی حمیدیه را صادر کرد.
طی این حکم، سه تن که از اعضای یک خانواده هستند، به اعدام و چهارتن هم به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، قیس عبیداوى و برادرش احمد عبیدواى و پسر عموى آن‌ها سجاد عبیداوى سه نفری هستند که به اعدام محکوم شدند.
سایر احکام عبارت است از: «محمد حلفى و مهدى صیاحی هر یک محکوم به ۳۵ سال زندان در یزد، مهدى معربى ۲۵ سال زندان و على عبیداوى ۲۵ سال زندان».
دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، این افراد را به تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه که در بامداد ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن سه تن از ماموران شد، تیراندازی به کاروان راهیان نور، حمله و تیراندازی به کانکس نیروی انتظامی پل شریعتی و تخریب تجهیزات لرزه نگاری شرکت نفت متهم کرد.
محکومان همچنین به «محاربه، افساد فی الارض، راه اندازی و عضویت در گروهک‌های تروریستی متهم شده‌اند».
حکم صادره سرانجام توسط دیوان عالی کشور، تایید شد و اجرای آن تنها به اراده دستگاه قضایی بستگی دارد.
باز هم سخن از شکنجه
برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند محکوم شدگان، اتهامات وارده را رد می‌کنند و می‌گویند تحت فشار مجبور به اعتراف شده‌اند.
"سازمان حقوق بشر اهواز" نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این احکام، از کلیه سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا با اعمال فشار بر مقامات قضایی جمهوری اسلامی «اعدام قریب الوقوع این فعالان عرب اهوازی» را متوقف کنند.
این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار «اعاده دادرسی عادلانه و علنی» و رعایت «حق متهمان در دفاع از خود و برخوداری از وکلای مستقل» شده است.
سازمان‌های حقوق بشری مختلف در سال‌های اخیر بار‌ها از مقام‌های ایران خواسته‌اند تا به نهادهای بین المللی حقوق بشر و رسانه‌های مستقل اجازه دهند اطلاعات مطرح شده درباره نقض حقوق بشر در استان خوزستان را مورد بررسی قرار دهند، اما این خواسته هنوز با پاسخی از سوی مسئولان ایرانی روبرو نشده است.
مقام‌های حکومت ایران نیز تاکنون در باره اتهام‌های مطرح شده در زمینه شکنجه و سرکوب خشونت آمیز فعالان استان خوزستان سکوت کرده‌اند.
