مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به جلسه دیگری موکول کرد و برخی از اعضای این نهاد «فاصله زیاد بین نظرات» اعضا را دلیل این موضوع اعلام کردند.
این مجمع هفته پیش نیز کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب نکرده بود و آن را برای بررسی بیشتر به دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی- قضایی ارجاع داده بود.
پیش از این برخی از رسانه‌های ایران خبر داده بودند که این دو کمیسیون لایحه یادشده را رد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۶ بهمن گفت که باید فرصت کافی داده شود تا مخالفان و موافقان نظرات خود را بیان کنند.
وی اضافه کرد: «مجمع تشخیص آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم».
آقای رضایی همچنین گفت که درباره لایحه پالرمو «ابهامات زیادی» از جمله شرط‌های ایران برای پیوستن به این لایحه وجود دارد.
در مصوبات مجلس ایران درباره لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده که جمهوری اسلامی، گروه‌هایی را که «دفاع مشروع» انجام می‌دهند، گروه تروریستی نمی‌داند.
با این حال مخالفان می‌گویند که این شرط‌ها در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها قابلیت اجرا ندارد و راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز درباره دلیل به نتیجه نرسیدن این لایحه در جلسه روز شنبه مجمع گفت: «این موضوع حساس است و همه تمایل به اظهارنظر دارند.»
وی اضافه کرد: «فاصله بین نظرات آقایان بیشتر از آن بود که بتوان امروز به نتیجه رسید.»
آقای توکلی در عین حال گفت که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در این جلسه توانست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع کند.
با این حال محمد مجتهد شبستری، دیگر عضو مجمع تشخیص، گفت: «نمایندگان دولت در جلسه امروز مجمع تشخیص پاسخ قانع‌کننده به اعضای مجمع ندادند و فضای جلسه امروز مجمع تشخیص به نفع تصویب پالرمو نبود.»
وب‌سایت خبر آنلاین نیز گزارش داده که در این جلسه وزرای خارجه و اقتصاد از لایحه پالرمو دفاع کردند و نظرات دو کمیسیون مجمع هم مطرح شد اما اعضای مجمع فرصت نکردند که نظرات خود را بیان کنند و به این دلیل تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
این لایحه و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده که ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران حدود یک ماه دیگر به پایان می‌رسد.
در همین حال چند وزیر در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند تا این دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند. نامه‌ای که برخی از امامان جمعه از آن انتقاد کرده‌اند.
پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، گفته بود که تصویب این لوایح «اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند».
با این حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ارتباط بین تعویق افتادن تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت و وعده جدید اروپا مبنی بر اجرای ساز و کار ویژه مالی برای ایران را رد کرده است.
وی گفت: «بررسی این لایحه به دلایل فنی در مجمع تشخیص به تعویق افتاد و عوامل سیاسی دلیل تعویق در بررسی این لایحه نبود.»
منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا خبر داده اند که روز هشتم بهمن ماه و پس از ثبت رسمی «سازوکار ویژه» این اتحادیه برای تجارت با ایران، «جمع‌بندی» شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران احتمالاً به تصویب خواهد رسید.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین در «جمع‌بندی» تازه خود به موضوع «پیشرفت درباره اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای افایتیاف» اشاره کرده و ابراز آمادگی کرده‌اند که در این راستا به همکاری با ایران از جمله برای ارائه کمک‌های فنی در این زمینه ادامه دهند.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
