همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در برخی از نمازهای جمعه و مساجد در اعتراض به لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، برخی از امامان جمعه از نامه چند وزیر به رهبر جمهوری اسلامی در اینباره انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های ۵ بهمن، ضمن مخالفت با این لوایح، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست درباره آنها «تصمیمی عاقلانه بگیرد».
آقای صدیقی تاکید کرد: «ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و در جنگ مساله استتار یکی از مسائل مهم است».
وی همچنین مدعی شد که کشور آلمان سئوالاتی را درباره اقدامات قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در پروژه پارس جنوبی مطرح کرده و اگر ایران لوایح گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کند، «قانونا ملزم به پاسخگویی» به این سئوالات می شود.
چند وزیر در نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند.
در همین حال امام جمعه کرج این نامه را « تلخ و ناراحت کننده» خواند.
محمدمهدی حسینی همدانی با بیان اینکه از جزئیات این نامه اطلاع ندارد، در عین حال گفت که نویسندگان آن می‌خواهند با جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی «کار باطل خود را پیش ببرند».
وی اضافه کرد: «چرا وزیر یک کشور اسلامی بعد از چهل سال نمی‌داند چه چیزی باید از رهبرش بخواهد، مگر آنها از دشمنی‌های آشکار دشمنان خبر ندارند».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز پافشاری برخی از مسئولان بر تصویب قوانین مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را «مایه تعجب» دانست و گفت که آنان «با وجود ظالمانه بودن قانون «CFT» برخی همچنان دنبال اجرای آن در کشور هستند».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز روز چهارشنبه سوم بهمن گفته بود که دوستان ایران منتظر تصویب این لوایح هستند.
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود« با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند.
در همین حال گروهی از شرکت کنندگان در نماز جمعه قم در مخالفت با این لوایح شعارهایی سر دادند. «لایحه پالرمو توطئه پومپئو» و «مجمع تشخیص ما اقدام انقلابی» از جمله شعارهای این افراد بود.
احمد امیر آبادی، نماینده قم در مجلس و عضو جبهه پایداری، نیز در این تجمع گفت: «وزیرانی که به رهبری جهت پذیرش کنوانسیون پالرمو نامه نوشتند، آیا تضمین می‌دهند که مشکلات مردم با پذیرش این قطعنامه‌ها حل می‌شود؟ قطعا پذیرش FATF مشکلات کشور را بیشتر می‌کند».
در این تجمع مجتبی ذالنوری، دیگر نماینده قم، نیز علیه این لوایح سخنرانی کرد.
علیرضا اعرافی، امام جمعه موقت قم نیز گفت که «همه باید در برابر اسناد بین المللی از جمله FATF و پالرمو موضع شجاعانه و هوشمندانه ای داشته باشیم».
تجمع‌های مشابهی نیز در گرگان و مسجد لولاگر تهران برگزار شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه، ۳۰ دی، بر مصوبه سابق خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «اصرار» کردند و قرار است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
یک روز قبل از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب نکرده بود و قرار شده پس از بررسی در دو کمیسیون مجمع در جلسه هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
