یادداشتی از علی افشاری: جنگ ۸ ساله ایران و عراق به دلایل گوناگونی اجتناب‌ناپذیر نبود. علی‌رغم گذشت ۳۲ سال از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، هنوز این رویداد در وجدان جامعه و مناقشه‌های جاری زنده است.
غلط نیست اگر گفته شود که پرونده جنگ با عراق هنوز برای نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران بسته نشده است. حجم بالای مطالب ناگفته و محرمانه ماندن ابعادی از جنگ و چگونگی تصمیم‌گیری‌ها عاملی مهم در تداوم بحث‌ها پیرامون جنگ ۸ ساله عراق با ایران است.
رویکرد تهاجمی آیت‌الله خمینی در برابر دولت وقت عراق، خطای محاسبه در ارزیابی توان نیروهای اسلام‌گرای شیعه عراقی و بی‌اعتنایی به مناسبات جهانی و منطقه‌ای، نقش زیادی در هموار کردن مسیر برای جاه‌طلبی صدام حسین و تلاش او برای لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر داشت، اما عامل مهم‌تر که به لحاظ ساختاری سپر دفاعی ایران برای بازدارندگی در برابر حمله نظامی عراق را متزلزل کرد، برخورد سنگین با ارتش بعد از انقلاب و تضعیف نهادی آن بود.
در ادامه این مطلب عواملی شرح داده می‌شود که باعث شد ارتش نتواند به وظایف ذاتی خود عمل کند.
ارتش در جریان انقلاب ۵۷ در نهایت اعلام بی‌طرفی کرد و فرماندهان ارشد ارتش در روزهای آخر حیات نظام پادشاهی پهلوی تصمیم گرفتند به مقابله با مردم نپردازند و موجودیت انقلاب را بپذیرند.
همراهی بدنه ارتش و فرماندهان میانی نقش اصلی در این تصمیم را داشت، اما فرماندهان ارشد ارتش علی‌رغم پیوندی که با شخص شاه داشتند، واقعیت‌ها را بر تمایلات شخصی خود ترجیح دادند. با این حال، متأسفانه این تصمیم شجاعانه و عقلانی مقامات ارتش با واکنش منفی نیروهای انقلابی مواجه شد. آن‌ها حاضر نشدند در برخوردی متقابل ارتش را پذیرا شوند و در ازای بی‌طرفی اعلام‌شده، وضعیت آن‌ها در دوران پساانقلابی را عادی و عاری از مجازات تلقی کنند.
این عامل در کنار رویکرد اقتدارگرایانه آیت‌الله خمینی و اغلب سازمان‌ها و اشخاص انقلابی و فضای آن روزگار افکار عمومی باعث شد تا انتقام‌گیری از ارتش در دستور کار قرار بگیرد و در نتیجه به لحاظ روانی و سازمانی، ارتش آسیب جدی ببیند.
اعدام‌های بی‌رویه که فاقد حداقل‌های انسانی و موازین حقوقی بود، باعث شد ساختار ارتش به هم بریزد. بخشی از سرمایه‌های نظامی ایران به‌ناحق در بیدادگاه‌ها کشته شدند و موج بزرگ تصفیه در گام‌های بعدی انجام شد تا شالوده ارتش آسیب جدی ببیند. البته آیت‌الله خمینی آن‌قدر محتاط بود که با پیشنهاد انحلال ارتش موافقت نکرد، اما دیدگاه غالب در رهبران جمهوری اسلامی تضعیف ارتش و ایجاد نهادهای موازی نظامی انقلابی بود.
تشکیل سپاه پاسداران به عنوان نهاد نظامی دائمی خطای استراتژیکی بود که خیلی سریع به دلیل تمایل حزب جمهوری اسلامی در کسب انحصاری قدرت و تثبیت گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور، به ابزار نظامی آن تبدیل شد و در ادامه به‌تدریج جریانی از افراد جاه‌طلب مدیریت این نهاد ایدئولوژیک نظامی را بر عهده گرفتند که برای دستیابی به اغراض سیاسی و منافع شخصی خود هیچ خط قرمزی نداشتند.
در این میان، نقش محمد نیک ری‌شهری و حسن روحانی در تصفیه خونین ارتش و حذف برخی از نیروهای زبده نظامی میهن نیز پرونده مهمی است که هنوز به نحو مناسبی به آن پرداخته نشده است. باید روزی معلوم شود که این اتفاق سهواً و ناشی از ویژگی‌های شخصیتی منفی و باورهای نادرست آن‌ها بوده و یا این‌که آن‌ها مجری پروژه‌ای ضدملی بودند.
تصفیه‌ها و اعدام‌ها اگرچه سازمان ارتش را ضعیف کرد اما ارتش این ظرفیت را داشت تا بعد از انقلاب در چارچوبی متعهد به امنیت ملی و حاکمیت ملی بازسازی شود و قدرت خود را با اتکای بیشتر به منابع درون‌سازمانی خود بازیابد. اما متاسفانه این امکان بالقوه محقق نشد و تا اکنون در جمهوری اسلامی به ارتش به عنوان نهادی غیرخودی و بچه ناتنی نگریسته می‌شود و تحت هژمونی سپاه به حاشیه رانده شده است.
از بین کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی در دهه نخست انقلاب، آیت‌الله منتظری زودتر از همه متوجه خطر ساختار دوگانه نظامی شد. از این رو به‌فوریت پیشنهاد وحدت دو نهاد نظامی با محوریت ارتش بر اساس اصول و موازین نظامی را طرح کرد که در پایان جنگ سرانجام بر روی آن توافق صورت گرفت، ولی اجرای آن با رهبر شدن سید علی خامنه‌ای مصادف شد و او اجازه نداد تا آن تصمیم عملی شود.
همان‌گونه که پیشتر توضیح داده شد، بی‌اعتمادی به ارتش در بین بخش‌های گوناگون حکومت از میانه‌رو و تندرو سکه رایج بود. این نگرش در کنار برخوردهای خشونت‌آمیز و تحقیرکننده در سال‌های نخست بعد از انقلاب ارتش را زمین‌گیر کرد.
در بین نیروهای انقلابی، میانه‌رو‌ها قائل به استفاده محدود از ارتش بودند و تندرو‌ها فعالیت آن تحت هدایت سپاه و نهادهای انقلابی را خواستار بودند. حتی دولت موقت نیز توجه مناسب و لازم را به ارتش نداشت.
در این خصوص، توضیحات دکتر یزدی درباره دلایل اعزام نکردن ارتش به کردستان و مناطق غربی کشور هنگام بروز درگیری‌های مرزی با عراق پیش از حمله نظامی سراسری عراق در شهریور ۱۳۵۹ از سوی دولت موقت روشنگر است. او تصمیم یادشده را چنین توجیه می‌کند که قابل‌قبول نیست:
«ولی بیشترین مشکل ما با عراق در کردستان بود. ما موافق دخالت ارتش و اعزام نیروی نظامی به مرز نبودیم. وقتی که در این باره بحث شد، من به آقای مهندس بازرگان این مثال را گفتم که در عراق، در دورۀ نوری سعید در مرزهای اردن ناآرامی‌هایی رخ داده بود. عراق تصمیم گرفت که ارتش خود را به کمک دولت اردن بفرستد. ژنرال عبدالکریم قاسم، رئیس ستاد ارتش، کاملاً مجهز از بغداد خارج شد و به سمت مرز رفت، اما چند روز بعد برگشت و بغداد را گرفت و کودتا کرد. به آقای مهندس بازرگان گفتم ارتش ایران از انقلاب شکست خورده است، هنوز هم تصفیه نشده است. ما نمی‌دانیم که در ارتش چه خبر است. اگر شما به ارتش مأموریت دهید به کردستان برود، چه بسا در یک جنگ با عراق پیروز شود، اما به عنوان ارتش جمهوری اسلامی بیاید و مدعی انقلاب شود.»
این نگرش در جریان خط امام شدیدتر بود تا جایی که علی‌رغم پیش‌بینی برخی فرماندهان ارتش درخصوص تحرکات مشکوک ارتش عراق در نزدیکی مرزهای ایران، اجازه به آن‌ها داده نشد تا نیروهایشان را به مرزهای غربی و جنوبی ایران منتقل کنند.
کودتای نوژه هم باعث شد تا فضای بی‌اعتمادی به ارتش تشدید شود. اما باز بخش‌هایی در داخل نظام در سال ۱۳۵۹ می‌کوشیدند با اتکا به بررسی‌های کارشناسی ارتش مانع تهدیدات نظامی شوند.
ابوالحسن بنی‌صدر مدعی است که دو مورد درباره اطلاع داشتن آیت‌الله خمینی از احتمال بروز جنگ وجود داشت؛ یکی «گزارش ستاد ارتش که به دستور من با نفوذ در عراق تهیه شده بود و توسط سرلشگر ولی‌الله فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، و رئیس اداره اطلاعات وقت ارتش به خمینی گزارش شد» و دیگری «گزارشی که با تصویب شورای انقلاب و توسط صادق قطب‌زاده به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار خریداری شده و به آقای خمینی ارائه شده بود».
اما اضافه می‌کند که پاسخ نخست رهبر جمهوری اسلامی به تمام این هشدارها و گزارش‌ها درباره احتمال قریب به یقین حمله عراق به ایران، بی‌توجهی محض بود. بنی‌صدر در ادامه توضیح می‌دهد: «خمینی گفت این‌ها همه‌اش دروغ است. ارتشی‌ها این‌ها را می‌سازند تا پای آخوند را از قشون قطع کنند.»
مهدی کتیبه، سرهنگ بازنشسته و رئیس وقت اداره دوم ارتش، می‌گوید دو هفته قبل از جنگ از تصمیم ارتش عراق برای حمله نظامی به ایران مطلع و با تهیه گزارشی بنی‌صدر را در جریان قرار می‌دهد. بنی‌صدر پیشنهاد می‌دهد گزارش را به آیت‌الله خمینی هم بدهند. او و ولی‌الله فلاحی پیش آیت‌الله خمینی می‌روند و گزارش را به همراه نقشه جابه‌جایی نیروهای ارتش عراق برای وی توضیح می‌دهند. آیت‌الله خمینی آن‌ها را به دیدار با رجایی، خامنه‌ای و رفسنجانی احاله می‌دهد. سرانجام موضوع به گزارش در صحن علنی مجلس در جلسه خصوصی منتهی می‌شود که نتیجه مشخصی ندارد.
قاسمعلی ظهیرنژاد، فرمانده وقت نیروی زمینی، برای حل مشکلات ارتش در چنان شرایط حساسی درخواست کمک می‌کند که البته فرجام محصلی ندارد. او در جلسه غیرعلنی مجلس این‌چنین به مشکلات اشاره می‌کند: «از جمله مثلاً این‌که لشکر ۹۲ خوزستان را نظرش این بود که این لشکر تحت امر و فرماندهی من نیست و در اثر دخالت‌های بیجایی که در آن شده من نمی‌توانم در این لشکر فرماندهی کنم. یا مثلا لشکر ۷۷ خراسان را من می‌خواستم بیاورم در منطقه [اما] استاندار اجازه نمی‌دهد.»
محمد غرضی، استاندار وقت خوزستان، چند روز بعد از اتفاق مشکوک «کودتای نقاب» دستور اعدام ۱۹ نفر از افسران ارشد لشکر ۹۲ زرهی اهواز را داد که این حکم در میدان صبحگاهی اجرا شد.
ناخدا صمدی توضیح می‌دهد که «ببینید این کودتا به هر ترتیبی که رخ داد، ایشان به عنوان استاندار خوزستان ۳ نفر از فرماندهان پایگاه‌ها را عوض کرد، هم دریایی هم زمینی و هم هوایی. آقای شمخانی را فرمانده لشکر اهواز کرد، آقای محمد جهان‌آرا را فرمانده نیروی دریایی خرمشهر کرد، فرمانده پایگاه ششم دزفول را هم یک جوان دیگر گذاشت. من می‌خواهم بدانم که این آقا چه سمتی در ارتش داشت که این‌ها را عوض کرد؟ آیا فکر نکردند که ممکن است تضعیف روحیه شدیدی در بین پرسنل رزمنده به وجود بیاید؟ آیا به این فکر نکردند که دشمن از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند؟ دشمن در پی این است که ارتش ما را تضعیف بکند. وقتی شما فرمانده لشکر را مثلاً آقای شمخانی می‌گذارید، در آن زمان آقای شمخانی آموزشی ندیده بودند. درست است که ایشان یک انقلابی خیلی خوب است ولی تخصص ارتش را ندارد و همچنین آن‌های دیگر. وقتی ایشان این کار را کرد، در حقیقت در تضعیف ارتش بیشترین سهم را داشت.»
این اتفاق در جاهای دیگر هم افتاد و برخی از نیروهای سپاهی و انقلابی که سوابق محدودی از مبارزات چریکی داشتند، بدون این‌که حداقل تخصص و مهارت نظامی داشته باشند، در سمت‌های حساس نظامی قرار گرفتند. در واقع پایه اصلی تلفات انسانی شدید در جنگ همین‌جا گذاشته شد که افراد فاقد تخصص و شایستگی مسئولان ارشد نظامی شدند.
جلسه پرتنش اعتراض به مدیریت محسن رضایی در فرماندهی جنگ که فایل صوتی آن اخیراً پخش شد، نتایج مهلک این خطای استراتژیک را نشان داد. معترضان عامل اصلی را نادیده گرفته بودند که اساساً نیروهای داوطلب و سپاهی نباید در موقعیت‌های فرماندهی ارشد و میانی جنگ قرار می‌گرفتند.
فاجعه زمانی رخ داد که فردی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، بدون هیچ‌گونه دانش و توانایی، مهم‌ترین فرد در تصمیم‌گیری‌های جنگ شد.
بعد از حمله نظامی عراق که پایه اصلی آن باور داشتنِ از دست رفتن توانایی نظامی بازدارنده ایران بود، وضعیت بدتر شد. در آن شرایط، استفاده از نیروی داوطلب ضروری بود، منتها رزمندگان باید تحت هدایت ارتش قرار می‌گرفتند نه این‌که آن‌ها تعیین‌کننده سیاست‌ها و طرح‌های نظامی شوند و با سعی و خطا و آزمون کار را جلو ببرند.
نتیجه کار در پرتو ماجراجویی مقامات جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی به جان و حقوق انسان‌ها به استفاده از موج انسانی برای خنثی‌سازی تهاجم دولت وقت عراق منتهی شد.
در عرف نظامی، پیروزی با تلفات انسانی بالا شکست محسوب می‌شود. اما با سوءاستفاده از باورهای مذهبی و مفهوم «شهادت» در اسلام و تشبیه نابجا به حماسه حسینی، بسیج نیرو انجام شد و جنایت‌های صورت‌گرفته در پوششی حماسی پوشانده شد.
جریان حاکم به دنبال بهره‌برداری از جنگ برای تثبیت موقعیت خود و قبضه منابع قدرت و ثروت بود و دغدغه‌ای نسبت به جان انسان‌ها و بنیادهای توسعه‌ای و امکانات کشور وجود نداشت و با آن‌ها برخورد ابزاری شد.
یکی از فرماندهان جنگ در بازگویی خاطراتش نقل کرده است که در جریان دیدار با آیت‌الله خمینی هر یک از فرماندهان با تأثر بسیار از تعداد زیاد شهیدان گردان‌ها و تیپ‌ها صحبت می‌کردند، اما بنیانگذار جمهوری اسلامی بدون این‌که پلکی بزند و در کمال خونسردی نظاره‌گر آن‌ها بود. فرمانده مزبور در آن زمان تصور می‌کرد قدرت معنوی آیت‌الله خمینی باعث خویشتن‌داری و عدم واکنش احساسی شده است، اما در واقع بی‌رحمی و خشونت نهادینه‌شده در ساخت ذهنی و رفتاری او اجازه نمی‌داد تا شفقت بر خلق داشته باشد. ولی فقیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیله ذهنی «بر عهده داشتن مسئولیت الهی»، کشور و مردم را وسیله‌ای برای تحقق تصورات و آرزوهای ایدئولوژیک خود می‌دانست.
البته سترون‌سازی ارتش یک برخورد منفک و مستقل نبود بلکه بخشی از منظومه سیاست‌های جریان سنت رای ایدئولوژیک بود که در ضدیت با تجدد و بروکراسی مدرن منابع اصلی قدرت در بعد از انقلاب را تحت سیطره خود گرفته بود و به دنبال نهادسازی خاص خودش بود.
ارتش برای نهاد ولایت فقیه یک ابزار استراتژیک نبود و توسل به آن انتظارات این نهاد برای تثبیت اقتدار رهبری و تفوق نهادهای انتصابی بر انتخابی را برآورده نمی‌ساخت.
با این اوصاف، برخورد تضعیف‌کننده با ارتش هزینه بسیار گزافی را بر کشور تحمیل کرد. اگر ارتش به عنوان نهاد نظامی قدرتمند و ملی در ایران بعد از انقلاب به رسمیت شناخته می‌شد و با تغییراتی در ارکان و فرماندهی ارشد موقعیت برتر نظامی و راهبردی آن در کشور حفظ می‌شد، بعید بود صدام حسین جسارت جمله نظامی به ایران را پیدا کند.
