ایالات متحده اقدام روسیه در بازداشت آلکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف دولت ولادیمر پوتین را که روز یکشنبه ۲۸ دی ماه به هنگام بازگشت او از آلمان به کشور خود در فرودگاه مسکو رخ داد، محکوم کرد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیهای خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» او شد و تاکید کرد که مشکل روسیه ناوالنی نیست.
آقای پومپئو در این اطلاعیه ضمن ابراز نگرانی از شرایط آقای ناوالنی این اقدام کرملین را در جهت «ساکت کردن او و دیگر چهرههای اپوزیسیون و صداهای مستقلی» دانست که منتقد مقامات روسیه هستند.
وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد، آن رهبران سیاسی که اعتماد به نفس دارند، «از صدای رقبا نمیترسند، و نه به خشونت علیه آنها دست میزنند و نه اقدام اشتباهی در جهت بازداشت مخالفان سیاسی میکنند».
به گفته او، مردم روسیه لایق حکومتی هستند که از تکثر عقاید حمایت کند و اهل شفافسازی و پاسخگویی باشد.
ساعاتی قبل از این بیانیه، دولت منتخب ایالات متحده خواستار آزادی فوری آلکسی ناوالنی و محاکمه عاملان سوءقصد به جان او شده بود.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن در توییتر نوشت: «حمله کرملین به آقای ناوالنی صرفا یک مورد نقض حقوق بشر نیست، بلکه توهین به مردم روسیه است که میخواهند صدایشان شنیده شود.»
الکسی ناوالنی در پی مسمومیت با گاز اعصاب نوویچوک به آلمان منتقل شده بود. او ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را آمر مسمومیت خود میداند، اما کرملین این اتهام را رد کرده است.
سازمان زندانهای روسیه در روزهای اخیر اعلام کرده بود که در صورت بازگشت آقای ناوالنی از مراجع قضایی کشور تقاضا خواهد کرد حکم بازداشت او را صادر کنند، تهدیدی که مانع او نشد تا به کشور خود بازگردد.
بازداشت آقای ناوالنی واکنش بلافاصله دولتهای اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به دنبال داشت.
شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا دستگیری این چهره اپوزیسیون را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار آزادی فوری او شد. آقای میشل در توییتی نوشت: «بازداشت آلکسی ناوانی به محض ورود به مسکو غیرقابل قبول است. من از مقامات روسیه میخواهم که او را بلافاصله آزاد کنند.»
لیتوانی، لتونی و استونی، سه کشور حوزه دریای بالتیک که هر سه جزو اتحاد جماهیر شوروی بودند، با انتشار بیانیه مشترکی خواستار اقدامات بازدارنده علیه مسکو شدند.
مقامات کشورهای فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و لهستان نیز بازداشت آقای ناوالنی را محکوم کردند.
چند روز پیش الکسی ناوالنی به اتهام نقض حکم حبس تعلیقی خود در فهرست افراد تحت پیگرد قرار گرفت.
حکم حبس تعلیقی آقای ناوالنی در سال ۲۰۱۴ و به جرم اختلاس صادر شد، ولی او همان زمان ضمن رد این اتهام اعلام کرد که این پرونده انگیزههای سیاسی دارد. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در حکم خود اعلام جرم علیه او را بیاساس تشخیص داد. دوره اجرای حبس تعلیقی آقای ناوالنی روز ۳۰ دسامبر گذشته به پایان رسید.