بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیرامون مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دخترانه دریچه جدیدی به تحولات منفی این نهاد امنیتی ایران گشود. بعد از نزدیک به دو ماه پس از فرمان خامنه‌ای تقریباً نکته جدیدی گزارش مکتوب وزارت اطلاعات افزون بر ادعاهای قبلی بیان نشد.
مسئولان وزارت اطلاعات با ادعای انجام «بزرگترین عملیات رصد و پایش امنیتی» این اعمال جنایت‌آمیز را به عواملی چون «شیطنت‌های کودکان»، «هیجان جمعی»، «توطئه برای ایجاد والقای ناامنی»، «پروژه ضدامنیتی دولت آمریکا»، «تمارض»، «اقدام برای تعطیلی کلاس» فروکاستند.
بنا به ادعای این نهاد ماده سمی در مواد تحریک‌کننده وجود نداشته و پیامد ماندگار جسمانی نیز برای هیچیک از دانشجویانی که در معرض حملات یادشده قرار گرفتند، رخ نداده بود. مواد تحریک‌کننده نیز عمدتاً به مواد بدبو و حساسیت‌برانگیز تقلیل داده شدند.
در این گزارش تأکید اصلی بر بازنمایی سناریوی ادعایی «سازماندهی جنگ ترکیبی از سوی دولت‌های غربی برای براندازی جمهوری‌اسلامی» در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. در واقع مرتبط کردن این موضوعات بدون ارائه مستندات و در چارچوب تحریف واقعیت‌ها روشن می‌کند که ناامن‌سازی مدارس دخترانه با سیاست‌های مهارکننده و تقابلی دستگاه اطلاعاتی نظام در مواجه با اعتراضات سراسری مردم ارتباط مستقیم دارد.
در گزارش یادشده ادعای دستگیری برخی از عوامل سازمان‌دهنده حوادث نیز طرح شده اما اطلاعاتی در خصوص آنها ارائه نشده‌است. مسکوت گذاشتن این موضوع با الگوی رفتاری وزارت اطلاعات که معمولاً با اعترافات تصویری همراه است، تطابق ندارد.
همچنین این گزارش با سخنان برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز تعارض دارد که برخی از اطلاعات مطرح در جلسات مربوطه در کمیسیون‌های مجلس اطلاعاتی را افشا کردند.
بنا به ادعای آنها برخی از خودی‌های غافل و ناآگاه در پی تعطیلی مدارس دخترانه بودند. لحن بیانیه در مجازات سازمان‌دهندگان تندی موارد مشابه را ندارد و عمدتاً مبتنی بر پروپاگاندا، عادی‌سازی جنایتِ رخ‌داده، و حساسیت‌زدایی از جامعه است.
تنها اطلاعات جدیدی که از این گزارش به دست آمد، آشکار شدن برخی از مدارس دخترانه در شهر نور استان مازندران به عنوان نقطه صفر حملات شیمیایی سریالی فوق بود. همچنین مدارس پسرانه در حدود ۱۴ درصد هدف این حملات قرار گرفته‌اند.
این گزارش شک و تردیدهای اندک باقی مانده را نیز زائل کرد؛ تقریباً با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت که هسته سخت قدرت با هدف ارعاب و یا انتقام از زنان ایرانی این حملات سریالی را سازمان دادند تا یک شوک به جامعه وارد کنند. البته این حملات جنایت‌بار هنوز نیز متوقف نشده و در سطح محدودتری ادامه دارد. این تداوم دلیل دیگری در رد ادعاهای وزارت اطلاعات است.
اما آنچه در این میان نگران‌کننده‌تر است، تشدید مناسبات مافیایی در درون وزارت اطلاعات و سیر نزولی کیفیت فنی در بین پرسنل و مدیران آن است. سناریوهایی که تدوین می‌کنند از شدت نخ‌نمایی حتی توان باورپذیری در بین پایگاه اجتماعی نظام را نداشته و در دستیابی به هدف مورد نظر در ارعاب و وحشت‌پراکنی نیز موفقیت درخوری ندارد.
این ناتوانی و عدم کامیابی با توجه به افزایش همگرایی بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند بزرگترین مجموعه امنیتی نظام را به سمت بروز و ظهور مافیایی کامل سوق دهد. در واقع بدون هر گونه پوششی آشکارا نیروهای شرور و غوغاسالار که ملاحظات ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و یا منافع مادی ندای وجدان‌شان را خاموش کرده، را با شدت تخریبی بیشتر علیه نیروهای خواهان تغییر در حوزه‌های مختلف سازمان دهد.
مسموم‌سازی‌های اخیر می‌تواند یک تست باشد. وزارت اطلاعات در سایه مصونیت قضایی امکان انجام فاجعه‌های هولناک‌تررا دارد؛ بعد از آن هم بیانیه‌های بی‌اساس صادر کرده و سلب امنیت را به «دشمنان» نسبت می‌دهد. در واقع در پاسخ به افزایش بحران بقا و موجودیت حکومت، به عنوان یک از ابزارها گسترش بحران‌های امنیتی مصنوعی در جامعه مورد نظر واقع می‌شود.
این رویکرد به منزله تشدید بدخیمی فعالیت‌های وزارت اطلاعات خواهد بود که آسایش و سلامت روانی جامعه تغییرخواه را بیش از پیش هدف عملیات اختلال‌آور قرار داده‌است.
نهادهای اطلاعاتی در کشورهای دموکراتیک و دارای حاکمیت قانون معطوف به خیر عمومی در چارچوب معیارهایی چون «حفظ امنیت جامعه و مردم»، «همگرایی بین نهادهای حاکمیتی»، «حراست از حقوق شهروندی»، «کمک به دیپلماسی پایدار»، «شکل دادن به محیط پیرامونی نهادهای تصمیم‌گیر در چارچوب منافع ملی و مصلحت جمعی»، «فرصت‌سازی و خنثی‌سازی تهدیدها» و «تلاش برای ایجاد آرامش و امید در جامعه» عمل می‌کنند. آنها خود را متعهد به قانون اساسی، بنیادهای دموکراسی و موجودیت کشور هدف می‌دانند.
اما در حکومت‌های استبدادی بر عکس است. نهادهای اطلاعاتی در حکومت‌های سیاسی اقتدارگرا حافظ امنیت و انحصار سیاسی و اقتصادی اقلیت حاکم هستند و در نگاهی تهدیدمحور و سخت‌افزاری امنیت قبرستانی را جایگزین امنیت ملی بازتاب‌دهنده برآیند امنیت شهروندان می‌کنند.
وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی از بدو تأسیس نهادی علیه منافع ملی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی و مرکزی برای سازماندهی جنایت و خنثی‌سازی توان تغییر در جامعه بوده‌است. تلاش‌های کم‌دامنه برای اصلاح عملکرد آن نیز به شکست انجامید. اما در سالیان گذشته به موازات شتاب گرفتن سیر قهقرایی در درون بلوک قدرت و دور شدن بیشتر تصمیم‌گیران وزارت اطلاعات از خردگرایی در سیاستگذاری، حریف‌پذیری و استقلال، بدخیمی و کژرفتاری آن تشدید شده‌است.
این روند چالش‌های امنیتی برای کشور و مردم را به سمت تهدیدات بیشتر سوق داده و ضرورت تغییرات سیاسی به عنوان پیش‌نیاز جراحی دستگاه اطلاعاتی کشور و نوسازی بنیادی آن را نمایان می‌کند.
