بنزین پاشنه آشیل دولت جمهوری اسلامی است؛ هم تأمین آن با توجه به روند افزایش تقاضا مسئله‌ساز است و هم کنترل قیمت آن. علاوه بر این دو عامل، باید فساد سیستماتیک را هم اضافه کرد؛ فسادی که شواهد نشان می‌دهد ریشه در ارکان قدرت و حاکمیت دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران چهاردهم خرداد بار دیگر در مورد وضعیت بنزین در کشور هشدار داد و گفت دولت به‌زودی ناچار به واردات بنزین خواهد شد.
از آخرین باری که قیمت بنزین افزایش یافت، نزدیک به پنج سال می‌گذرد. افزایش قیمتی که اعتراضات آبان ۹۸ در پی داشت و به کشته‌شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات انجامید. دامنه این اعتراض‌ها آنچنان بالا گرفت که با وجود گذشت پنج سال از آن تاریخ، تصمیم‌گیری دربارۀ تغییر قیمت بنزین به خط قرمز دولت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
منابع غیررسمی می‌گویند که طرح افزایش قیمت بنزین اواخر سال گذشته از سوی مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در شورای عالی امنیت ملی کشور مطرح شد اما با مخالفت گسترده اعضای شورا و نهادهای امنیتی روبه‌رو گردید.
مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت؟
مصرف بنزین در ایران پس از پایان‌گرفتن قرنطینه‌های رسمی کرونا در ایران شتاب گرفته است. این روند افزایشی در سال گذشته منجر به قطع صادرات این فرآورده و واردات بنزین از روسیه شده است.
شتاب تقاضا برای بنزین تا جایی پیش رفته که در هفته آخر منتهی به اسفند ۱۴۰۱ مصرف بنزین در ایران رکورد ۱۴۴ میلیون لیتر در روز را ثبت کرد. این رشد مصرف باعث شد یک بار دیگر طرح‌های بنزینی برای کنترل مصرف و یا افزایش احتمالی قیمت روی میز دولت قرار بگیرد.
از ابتدای امسال، بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر در روز گزارش شده است. با توجه به ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها که ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است، اگر روند مصرف بر روی همین اعداد کنترل نشود، افزایش قیمت بنزین محتمل خواهد بود.
علاوه بر آن، با شروع فصل تابستان و سفرهای تابستانی در کنار افزایش تولید خودرو در مقابل از رده خارج‌نشدن خودروهای فرسوده، چشم‌انداز مصرف بنزین در ایران همچنان افزایشی خواهد بود.
از یک ماه گذشته دولت طرح استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های سوخت‌گیری را اجباری کرده است. هرچند هدف این طرح جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان شده، با این حال به نظر می‌رسد این طرح پیش‌زمینۀ ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای عرضه بنزین باشد.
تهدید کسری بودجه
بر اساس بودجه امسال دولت جمهوری اسلامی، ۸۴ درصد از منابع تبصره ۱۴ از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی داخلی مانند بنزین، گازوئیل، گاز و نفت سفید تأمین خواهد شد.
از سرجمع منابع این تبصره که حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، قرار است حدود ۳۱۵ همت صرف یارانه نقدی، ۴۵ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۵۶ همت برای یارانه نان و ۶۹ همت برای یارانه دارو اختصاص یابد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی ۱۴۸ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. بنابراین بخشی از کسری بودجه دولت به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است.
اگر دولت قیمت ارز را بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه کند، کسری بودجه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالت دوم، تورم ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومان به تورم کل کشور اضافه خواهد شد و اقتصاد ایران شاهد موج تورمی دیگری خواهد بود.
به نظر می‌رسد دو راهکار بیشتر پیش روی دولت جمهوری اسلامی قرار ندارد؛ یا بنزین را گران کند که تبعات اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت و اعتراض‌های دیگری را رقم خواهد زد و یا موج تورمی دیگری را به اقتصاد ایران تحمیل کند. در هر دو حال بنزین پاشنه آشیل دولت است.
در گزارش محرمانۀ لورفته‌ای که «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» سوم اسفند ۱۴۰۱ برای مقامات حکومت فرستاده، چنین نتیجه‌گیری شده که «شرایط فعلی قابل تداوم نیست»، «ذخایر بنزین کفاف پنج روز را می‌دهد» و ۱۴۰۲ «سال سختی» است که «باید برای آن آماده شویم».
فساد سیستماتیک در سوخت
فقط قیمت نیست که بنزین را تبدیل به سیاسی‌ترین کالا در اقتصاد ایران کرده است، بلکه شبکه‌ای از قاچاق سوخت از شرق تا غرب ایران گسترده شده که فرآورده‌های نفتی را بدون محدودیت قاچاق می‌کنند.
سال‌هاست که مقامات جمهوری اسلامی از طرح‌های ضربتی برای مقابله با قاچاق بنزین خبر می‌دهند، این در حالی است که روزانه صدها هزار تن بنزین و گازوئیل به‌راحتی از مرزهای ایران قاچاق می‌شود؛ قاچاقی که، بنا به روایت مرزنشینان، با هماهنگی برخی نهادهای امنیتی و نظامی صورت می‌گیرد.
از سال ۱۳۹۹ برای نظام‌مند کردن قاچاق سوخت به‌خصوص از مرزهای شرقی کشور، طرحی تحت عنوان «رزاق» پیشنهاد شد که به خانوارهای استان‌های مرزی که شغل ندارند، سهمیه گازوئیل اختصاص یابد تا بتوانند آن را بفروشند.
این طرح روی کاغذ ماند، اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سپاه پاسداران که مسئولیت اجرای طرح رزاق را برعهده دارد، خود وارد ماجرا شده و خانوارهای هدف از اجرای این طرح محروم مانده‌اند.
