سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داد.
سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.
او تهدید کرد که پلیس «آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.»
رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.
در واکنش به اعلام این خبر نیز، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»
او تأثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سؤال برد و گفت: «اینکه آیا تأثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفاً می‌تواند تأثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»
اعلام خبر آغاز به کار دوباره گشت ارشاد پس از آن مخابره می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.
گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است.
از سوی دیگر دو ماه مانده به سالروز مرگ مهسا امینی، شمار ویدئوهایی که پلیس یا کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و حاوی تهدید و ارعاب و درگیری با مخالفان حجاب اجباری است، نیز افزایش یافته است.
پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به عنوان گسترده‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی انجامید، موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری آغاز شد.
با این حال، از ماه‌ها پیش، بسیاری از زنان ایرانی از پوشیدن روسری و مانتو که پوشش مورد تأیید حاکمیت است، خودداری می‌کنند.
همچنین تعدادی از بازیگران زن با وجود تهدیدهای حکومت، از رعایت حجاب اجباری در گردهمایی‌ها خودداری کرده‌اند.
در این شرایط و پس از ناکامی در پلمب اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابل موج نافرمانی مدنی و سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به احکام «آزاردهنده» و «با اعمال شاقه» روی آورده است.
«شستن میت»، «کار اجباری به عنوان نظافتچی»، «محرومیت از رانندگی» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکامی است که علیه این زنان به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است.
در تازه‌ترین مورد از این احکام، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین یک زن را به اتهام «افتادن شال از سر در خودرو» به «یک ماه شستن میت در غسالخانه» علاوه بر جریمه نقدی محکوم کرده است.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر اقدامات دیگری از جمله تهدیدهای مکرر علیه زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، بازداشت و برخورد خیابانی، توقیف خودرو را به اجرا گذاشتند که همه این روش‌ها در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران تاکنون ناکام مانده است.
