دو سال بعد از تعلل دولت در عمل به وعده آزاد کردن واردات خودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تخصیص ارز در کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.
داود منظور روز شنبه ۴ فروردین در ادامه گفت «به صلاح کشور نیست» منابع ارزی به واردات خودرو اختصاص یابد، در حالیکه داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد.
اظهارات او در حالی است که در پی افزایش انتقادات از گران‌فروشی خودروهای بی‌کیفیت داخلی، دولت ابراهیم رئیسی دو سال پیش واردات خودرو را آزاد کرده بود.
در سال ۱۴۰۱ قرار بود ۱۰۰ هزار دستگاه و سال گذشته نیز ۲۰۰ هزار خودرو خارجی وارد کشور شود.
اما در عمل طی سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار خودرو خارجی عمدتا چینی از گمرک ایران ترخیص شده و بخش اعظم آن نیز توسط خود خودروسازان داخلی وارد شده است.
همچنین برای واردات این میزان از خودرو ۲۳۵ میلیون دلار ارز اختصاص داده شده است.
آقای منظور گفته است «فرض می کنیم که سال ۱۴۰۳ حدود دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم».
ادعای او در حالی است که محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مرداد پارسال با اشاره به کشته شدن روزانه «۵۰ تا ۶۰» نفر و مصدوم شدن هزار نفر در تصادفات رانندگی گفته بود حوادث ناشی از تصادفات تقریباً حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی ما را به خود اختصاص می‌دهد.
این رقم معادل زیان سالانه ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور است.
تاکنون گزارش‌های زیادی از مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل واردات خودرو و فشار جریان موسوم به «مافیای خودرو» برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو منتشر شده است.
سهم دولت در صنعت خودرو
در این میان، سهم بخش دولتی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در شرکت‌های خودروسازی عمده داخلی حدود ۸۰ درصد است و مدیریت دو شرکت خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نیز در دست دولت است.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد سهم خودروسازان دولتی از کل تولید خودرو کشور ۷۷ درصد است.
طی سال‌های گذشته انتقادات گسترده‌ای از بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی و قیمت بالای آن مطرح شده و حتی پلیس راهور ایران بارها تلفات انسانی گسترده در حوادث رانندگی را به ناایمن بودن خودروهای تولید داخل نسبت داده است.
گران‌فروشی خودروهای بی‌کیفیت در حالی است که زیان انباشته خودروسازان داخلی هر سال بصورت چشمگیری افزایش می‌یابد.
داده‌های منتشر شده توسط سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از صورت‌حساب مالی خود در سامانه «کدال»، نشان می‌دهد تنها در ۹ ماه سال گذشته خورشیدی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان به بدهی این شرکت‌ها اضافه شده و کل بدهی آنها به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
خودروسازان مدعی هستند که دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو باعث زیان گسترده آنها می‌شود و هزینه تولید خودرو بالاتر از قیمت آن است.
این ادعا در حالی است که کارخانه مشترک خودروسازی «آذرماش -ایران خودرو»، موسوم به «خزر» در جمهوری آذربایجان از سال ۱۳۹۷ تولید خودروهای مدل رانا، سمند، دنا، پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ ، رنو پیکاپ و رنو تندر را آغاز کرده و به رغم سخت‌گیری شدید استانداردهای خودرو در جمهوری آذربایجان و تولید خودروهای باکیفیت‌تر از تولید داخلی ایران، قیمت آن در هر دو کشور یکسان است و شرکت مشترک یاد شده زیان‌ده نیست.
ایران‌خودرو ۲۵ درصد سهم در این شرکت خودروسازی مشترک دارد.
گزارش‌های سایت‌های تخصصی خودرو و فروش آن در جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد محصولات تولیدی شرکت خزر، ارزان‌ترین خودروها در بازار این کشور است، اما تاکنون گزارشی از زیان‌ده بودن این شرکت مشترک منتشر نشده است.
جمهوری آذربایجان همچنین از سال گذشته میلادی برای کاهش آلودگی هوا، مالیات و عوارض گمرکی برای واردات خودروهای برقی را کلا لغو کرده و شهروندان را تشویق به واردات خودروهای جدید برقی و پاک می‌کند.
این در حالی است که یکی از عوامل اصلی آلودگی کلانشهرهای ایران سوخت و خودرو بی‌کیفیت تولید داخل و مصرف سوخت خودروهای ایرانی نیز دو برابر استانداردهای بین‌المللی است.
