سخنگوی دولت ایران با انتشار پیام کوتاهی در شبکۀ ایکس اعلام کرد که از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی از ۶ تا ۱۳ خواهد بود.
فاطمه مهاجرانی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما اوائل اردیبهشت ماه، پس از آن‌که مجلس شورای اسلامی به دوفوریت لایحۀ اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان رأی نداد، اعلام شد که دولت می‌تواند با ابلاغ بخشنامۀ داخلی ساعات کاری را تغییر دهد.
تغییر ساعات کاری تحت‌تأثیر کمبود انرژی و به‌طور خاص کسری تولید برق رخ می‌دهد که در سال جاری بسیار زودتر و در ماه دوم فصل بهار آغاز شده است.
قطع برق در ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در فصل گرما و اختلال در روند زندگی شهروندان به امری عادی تبدیل شده، اما نخستین بار است که شهروندان قطع روزانۀ چهار تا پنج ساعت برق را در اردیبهشت تجربه می‌کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه گفته بود کشور با «ناترازی‌های متعددی مواجه هست» و دولت «برای این‌که بتواند مشکل را حل کند به زمان نیاز دارد».
مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به کمبود شدید برق، آب و گاز در کشور به‌تازگی فقط از واژۀ «ناترازی» استفاده می‌کنند.
این در حالی است که مصرف برق در ایران سالانه حدود هفت درصد (معادل پنج هزار مگاوات) افزایش می‌یابد و به‌گفتۀ کارشناسان مستقل، ایران «اگر رشد تولید برق خود را سه تا چهار برابر کند، شاید در دههٔ آینده بتواند به یک تراز برسد».
با این اوصاف، مجلس شورای اسلامی روز سوم اردیبهشت دوفوریت لایحه‌ای را که به دولت اجازه می‌داد ساعت رسمی کشور و ساعات کاری ادارات را تغییر دهد، رد کرد.
تغییر ساعت تابستانی و زمستانی ازجمله اقداماتی است که در بسیاری کشورها برای کنترل مصرف انرژی انجام می‌گیرد. این موضوع اما در ۴۰ سال اخیر دستخوش تصمیمات و سیاست‌های متفاوتی بوده است.
در سال ۱۳۶۶ ایران برای نخستین بار به‌طور رسمی قانون تغییر ساعت تابستانی را با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هماهنگی با استانداردهای جهانی اجرا کرد.
پس از آن نیز دولت‌های گوناگون سیاست تغییر ساعت رسمی را دنبال کردند تا فروردین ۱۳۸۶ که دولت محمود احمدی‌نژاد، بدون تصویب قانون جدید، اعلام کرد که تغییر ساعت رسمی کشور متوقف خواهد شد.
یک سال بعد اما، پس از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، دولت مجبور شد قانون تغییر ساعت رسمی را مجدداً اجرا کند. با این حال در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی قانونی جدید تصویب کرد که بر اساس آن از سال ۱۴۰۲ به بعد تغییر ساعت رسمی کشور ممنوع شد.
در کنار دلایل فنی، اجتماعی و اقتصادی موافقان و مخالفان تغییر ساعت رسمی، «ملاحظات مذهبی» نیز ازجمله مسائلی است که در تصمیم‌گیری برای تغییر ساعت رسمی مطرح شده است.
