جامعه بين‌المللی بهاييان روز چهارشنبه در بيانيه‌ای از افزايش حکم زندان رهبران بهايی ايران به ۲۰ سال که شفاهی به آنان اعلام شده ابراز نگرانی کرده و آن را نشانه «دورويی و تزوير» جمهوری اسلامی دانست.
حدود شش ماه پيش هفت تن از سران جامعه بهايی ايران که به زندان افتاده بودند، نسبت به حکم ۲۰ سال زندان که آن هم نه از طريق حکم رسمی، که شفاهی به آنها اعلام شده بود به دادگاه تجديدنظر اعتراض کردند.
به گفته جامعه بين‌المللی بهايیان، دادگاه تجديدنظر حکم اوليه را به ۱۰ سال زندان کاهش داد که باز هم به طور رسمی اعلام نشده بود. با اين حال این جامعه بين‌المللی در بيانيه خود می‌گويد که بار ديگر به طور شفاهی گفته شده که حکم اوليه یعنی همان ۲۰ سال زندان تاييد شده است.
بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل گفت: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد این حکم را به چالش کشیده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهايیان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که از حدود دو سال و نيم پيش در زندان به سر می‌برند.
«جامعه جهانی بهايیان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
زندانی بودن بيش از ۵۰ شهروند بهايی در ايران در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، پيش از اين در گفت‌وگويی با شبکه خبری پرس تی‌وی گزارش‌های حاکی از نقض حقوق اقليت مذهبی بهايی در ايران را رد کرده است.
به گفته آقای لاريجانی، «بهاييان در ايران از حمايت قانون برخوردارند» و جامعه بهايی ايران «پرنفوذ» است.
حدود شش ماه پيش هفت تن از سران جامعه بهايی ايران که به زندان افتاده بودند، نسبت به حکم ۲۰ سال زندان که آن هم نه از طريق حکم رسمی، که شفاهی به آنها اعلام شده بود به دادگاه تجديدنظر اعتراض کردند.
به گفته جامعه بين‌المللی بهايیان، دادگاه تجديدنظر حکم اوليه را به ۱۰ سال زندان کاهش داد که باز هم به طور رسمی اعلام نشده بود. با اين حال این جامعه بين‌المللی در بيانيه خود می‌گويد که بار ديگر به طور شفاهی گفته شده که حکم اوليه یعنی همان ۲۰ سال زندان تاييد شده است.
بانی دوگال، نماينده جامعه بين‌المللی بهاييان در سازمان ملل گفت: «ما تاييد می‌کنيم که به هفت رهبر زندانی بهاييان شفاها گفته شده است که حکم اوليه تاييد و حکم دادگاه تجديد نظر رد شده است. اما هيچ حکمی نه صادر شده و نه به وکيل چيزی داده شده و نه اعلام رسمی شده است.»
خانم دوگال گفته است: «حتی دلايل حقوقی اين حکم هم اعلام نشده است. فقط به نظر می‌رسد دادستان عمومی که حق دارد هر حکمی را که تشخيص داد مخالف قوانين شرع است مورد مخالفت قرار دهد این حکم را به چالش کشیده است.»
وی افزود: «تمامی اين‌ها نشانه يک بازی از قبل طراحی شده از سوی مقامات است تا بتوانند نتيجه را به سود خود تغيير دهند. هر انسان منطقی می‌تواند اين تزوير و دوگانگی و منفی‌گرايی مقامات نظام جمهوری اسلامی ايران در جريان اين حکم را تشخيص دهد.»
خانم دوگال گفت: «از ۳۰ ماه پيش که بازداشت غيرقانونی هفت رهبر بهايیان در ايران شروع شد، تا زمان شروع دادگاه و تا مرحله فعلی و دفاعيه و صدور حکم، همه نشان می‌دهد که اين حکم از قبل تعيين شده بوده است.»
فريبا کمال‌آبادی، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران جامعه بهايی ايران هستند که از حدود دو سال و نيم پيش در زندان به سر می‌برند.
«جامعه جهانی بهايیان» سازمانی غيردولتی است که در ۱۸۰ کشور جهان شعبه دارد و ۵ ميليون بهايی در جهان را نمايندگی می‌کند.
ايران بهاييت را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد و در سال‌های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بهاييان در ايران اجازه تحصيل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشته‌اند.
زندانی بودن بيش از ۵۰ شهروند بهايی در ايران در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، پيش از اين در گفت‌وگويی با شبکه خبری پرس تی‌وی گزارش‌های حاکی از نقض حقوق اقليت مذهبی بهايی در ايران را رد کرده است.
به گفته آقای لاريجانی، «بهاييان در ايران از حمايت قانون برخوردارند» و جامعه بهايی ايران «پرنفوذ» است.
