زنان
قانون اساسی می گويد همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ می گويد دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد.
با اين وجود، مفاد قوانين مدنی و جزايی اسلامی، به ويژه بندهای مربوط به قانون خانواده و مالکيت برای زنان تبعيض آميز است. در مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، حکومت قانون حمايت خانواده مصوب ۱۹۶۷ که حقوق افزوده ای برای زنان در خانه و محل کار در نظر می گرفت را لغو و با نظام حقوقی عمدتا بر اساس شرع جايگزين کرد. در ۱۹۹۸، مجلس با تصويب قانونی جنسيت ها را در تامين خدمات بهداشتی جدا کرد. در ۲۰۰۳، شورای نگهبان لايحه ای که کشور را ملزم به پذيرش کنوانسيونی از سوی سازمان ملل برای پايان دادن به تبعيض بر ضد زنان می کرد رد کرد.
در ۸ مارس، نيروهای امنيتی به گردهمايی در تهران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن حمله کردند (به بخش ۲.ب. مراجعه شود). حدود ۴۰۰ نفر در اين تظاهرات گرد آمده بودند و پليس به زور تظاهرکنندگان را متفرق کرد. طبق گزارشات پليس بسياری از تظاهرکنندگان از جمله نويسنده و فعال هفتادهشتادساله، سيمين بهبهانی، را کتک زدند. به گفته يکی از فعالان حقوق زنان هماهنگ کنندگان اين گردهمايی درخواست مجوز دادند، اما اين مجوز دقايقی قبل از زمان برنامه ريزی شده برای شروع گردهمايی رد شد.
در ۲۲ آوريل، سخنگوی دولت، حميدرضا عاصفی، ديدگاه های فمينيستی و غربی نسبت به حقوق زنان را "غيرواقع بينانه" و "غيراخلاقی" خواند و ابراز داشت اين مسئله جهت اهداف سياسی بين المللی تحريف شده است.
در ۱۲ ماه ژوئن، نيروهای امنيتی به اعمل زور يک تظاهرات ديگر حقوق زنان را پراکنده کرده حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از جمله نماينده سابق مجلس، علی اکبر موسوی خوئينی، را دستگير کردند. تظاهرکنندگان خواهان برابری حقوق جنسيتی تحت قانون، از جمله برابری حقوق در زمينه طلاق، سرپرستی فرزند، ارث، و شهادت قضايی بودند.
قطعنامه ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در اين کشور از "ادامه روند خشونت ها و تبعيض ها بر ضد زنان و دختران در قانون و در عمل علی رغم بهبودهای قانونی محدود..." شديدا ابراز نگرانی کرد. در اوايل سال ۲۰۰۵، نماينده ويژه ای از سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان به کشور سفر کرد و در آخرين مصاحبه مطبوعاتی اش بر ضد تبعيض جنسيتی سخن گفت. طبق يافته های اين گزارش دولت اقدامات چشمگيراما ناکافی جهت برخورد با مشکل خشونت عليه زنان انجام داده است، و از دولت خواست کنوانسيون سازمان ملل مبنی بر از بين بردن تمامی انواع تبعيض عليه زنان را که در سال ۲۰۰۳ توسط مجلس پيشنهاد شده بود به تصويب برساند.
در سال های اخير زنان با مبارزات خود موفق به کسب آزادی های نسبی در شماری از زمينه ها شدند. با اين حال، بسياری از اين تغييرات به طور قانونی مدون نشد. اعضای زن مجلس هفتم که در سال ۲۰۰۴ انتخاب شدند برخی از تلاش های نمايندگان زن مجلس قبلی برای تحقق حقوق برابر را مورد پذيرش قرار ندادند. برای مثال، دولت در ماه اکتبر ۲۰۰۵ اعلام کرد که کارمندان دولت زن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زنان روزنامه نگار در روزنامه ها و خبرگذاری دولتی بايد تا ساعت ۶ بعد از ظهر محل کار خود را ترک کرده تا با خانواده هايشان باشند. با اين حال، نشانی از اينکه متخلفين مورد مجازات قرا می گيرند ديده نشد.
در سال ۲۰۰۵ فعالان مسائل زنان ابراز نگرانی کردند که زنان انتخاب شده از سوی پرزيدنت احمدی نژاد برای رهبری مرکز مشارکت زنان وابسته به دفتر رئيس جمهور سابقه ای در زمينه مسائل زنان ندارند. علاوه بر اين، دولت با تغيير نام اين سازمان به مرکز زنان و خانواده اين نگرانی را به وجود آورد که سازمان قصد تغيير جهت به سوی فعاليت در زمينه مسائل زن در خانه دارد، نگرانی هايی که صحت آنها ثابت شد. اين مرکز در طول سال گزارشاتی کج نظرانه و منفی درباره فمينيسم انتشار داد. يک مقاله به مقايسه فمينيسم با فحشاء پرداخته بود.
با اينکه بدرفتاری و خشونت عليه همسر وجود داشت اما آمار معتبری در دست نبود. بدرفتاری در خانواده به عنوان مسئله ای خصوصی تلقی و به ندرت به صورت آشکار مطرح شد، اگرچه تلاش هايی برای تغيير اين رفتار وجود داشت. تجاوز جنسی غير قانونی است و مجازات سختگيرانه ای برای آن در نظر گرفته شده ولی همچنان به صورت مشکلی گسترده باقی ماند. طبق آخرين گزارش دولت در زمينه حقوق کودک، مرکز مشارکت زنان و صندوق اضطراری بين المللی کودک سازمان ملل اولين کارگاه آموزشی در زمينه حقوق بشر زنان و دختران را در ژانويه ۲۰۰۵ برگزار نمود. آزادی از خشونت، يکی از موضوعات کارگاه آموزشی بود. اين گزارش همچنين عنوان کرد که مرکز مشارکت زنان در سال ۲۰۰۴ به منظور مبارزه با خشونت عليه زنان کميته ملی ای در وزارت بهداشت تشکيل داد؛ اما در طول سال اطلاعاتی درباره فعاليت های اين کميته از زمان تشکيل آن در دست نبود.
طبق گزارشی در سال ۲۰۰۴ از سوی پژوهشگران مستقل در مسائل زنان، آمار موثقی در خصوص قتل های ناموسی در دست نبود اما شواهدی از قتل های ناموسی "لجام گسيخته" در استان های غربی و جنوب غربی از جمله خوزستان و ايلام وجود داشت. مجازات عاملان اين قتل ها معمولا زندان های کوتاه مدت بود.
فحشا غير قانونی است اما صيغه يا ازدواج موقت قانونی است. اطلاعات دقيقی در خصوص گستردگی فحشا در دست نبود اگرچه اين مسئله مورد توجه گسترده قرار داشت. گزارش های مطبوعاتی با برآورد وجود ۳۰۰ هزار زن فاحشه از فحشا به عنوان مسئله ای گسترده ياد کردند. اينگونه به نظر رسيد که اين مسئله به واسطه مشکلات اقتصادی و شمار در حال ازدياد مصرف کنندگان مواد مخدر و بچه های فراری تشديد شده است.
به موجب قانون، تاييد دادگاه برای ازدواج دختران زير ۱۳ سال و پسران زير ۱۵ سال الزامی است. در حالی که پسران می توانند در سن ۱۵ سالگی بدون اجازه والدين ازدواج کنند، قانون مدنی مصوب سال ۱۹۹۱ مققر کرده که دختر باکره حتی بالای ۱۸ سال برای ازدواج نياز به اجازه پدر يا پدر بزرگ يا موافقت دادگاه دارد. قانون اسلامی اين کشور به مردان اجازه می دهد تا چهار همسر و تعداد نامحدودی صيغه اختيار کند. صيغه يا ازدواج موقت می تواند به هر اندازه ای ادامه داشته باشد و در برخی موارد توسط زنان فاحشه به کار می رود. اين گونه همسران از حقوق همراه با ازدواج های دائم برخوردار نيستند.
زنان از حق طلاق برخوردارند در صورتی که شوهر طی تعهدنامه ای اين حق را اعطا کرده باشد يا او نتواند مخارج خانواده را تامين کند، يا معتاد، ديوانه يا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. با اين حال، شوهر برای طلاق دادن همسر خود ملزم به ذکر دليل نيست.
قرارداد ازدواجی که امروزه به طور گسترده به کار می رود بسياری از امتيازاتی که سنت به مردان اعطا می کرد را محدود ساخته و تفسيرهای عرفی قوانين اسلامی حق زن مطلقه به داشتن سهم در اموالی که در طول دوران ازدواج به دست آمده و به دريافت نفقه را مورد شناسايی قرار می دهد. در سال ۲۰۰۲، قانون اصلاح شد تا صدور حکم برای پرونده هايی که زن با دلايل قانع کننده تقاضای طلاق دارد ممکن شود. زنانی که ازدواج مجدد می کنند بايد سرپرستی کودکان حاصل ازدواج های قبلی را به پدر کودکان منتقل کنند. با اين وجود، در پرونده هايی که عدم صلاحيت پدر احراز شد سرپرستی کودکان صغير به مادران واگذار گرديد. در سال ۲۰۰۳، حکومت کشور قانون موجود سرپرستی کودک را اصلاح کرد تا حق تقدم در نگهداری کودکان تا هفت سال سن به مادر واگذار شود (در قانون قبلی مادر اين حق را برای پسران تا دو سال سن داشت)؛ پس از رسيدن کودک به اين سن، پدر حق سرپرستی داشت. در مواردی که مسئله به دعوای حقوقی می کشد، حق سرپرستی کودک را دادگاه تعيين می کند.
قانون جزايی شامل بندهايی برای سنگسار کردن مرتکبين به زنا است اگرچه در سال ۲۰۰۲ به قضات کشور دستور داده شد که از صدور چنين حکمی خودداری کنند. علاوه بر اين، مردی که زن خود را در هنگام ارتکاب به زنا می يافت می توانست از مجازات معاف شود؛ به شرط آنکه راضی بودن زن از عمل زنا احراز شود. اين قاعده برای زنان صادق نيست. زنان می توانند برای ارتکاب به جرم به جزاهای نامتناسب از جمله مرگ محکوم شوند (به بخش ۱.الف. مراجعه شود). گزارش شده است که در ماه اوت دولت به قضات اجازه داد مجازات سنگسار را مجدداً اجراکنند (به بخش ۱.الف مراجعه شود). در ماه اکتبر گروه ها و فعالان حقوق بشر از دولت خواستند به اين کار پايان دهد. گزارش شده است فعالان فهرستی از ۱۱ نفر را که در طول سال به مجازات سنگسار محکوم شده اند منتشر کرده اند و با گزارشی اشاره کردند که طبق آن دو نفر در ماه مه سنگسار شده اند. مقامات دولتی به انکار صدور و اجرای احکام سنگسار ادامه دادند.
شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است. ديه يک زن نصف ديه يک مرد است. زن متاهل بايد قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبی دريافت کند (به بخش ۲.د. مراجعه شود).
شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد است. ديه يک زن نصف ديه يک مرد است. زن متاهل بايد قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبی دريافت کند (به بخش ۲.د. مراجعه شود).
زنان به آموزش ابتدايی و پيشرفته دسترسی داشتند. بنا به گزارش ها، بيش از ۶۰ درصد دانشجويان دانشگاه ها زن بودند؛ با اين وجود، موانع اجتماعی و حقوقی فرصت های حرفه ای آنها را محدود ساخت. زنان در بسياری از حرفه ها از جمله قانونگذاری، شوراهای شهر، پليس و آتش نشانی شاغل بودند. با اين وجود، نرخ بيکاری زنان به ميزان چشمگيری از مردان بيشتر بود و آنها تنها ۱۱ درصد از نيروی کار را تشکيل می دادند. بنا به گزارش ها زنان ۱.۲ درصد پست های مديريت رده بالا و ۵.۲ درصد پست های مديريتی را در اختيار داشتند.
زنان نمی توانند رئيس جمهور يا قاضی باشند (زنان می توانند قاضی مشاور يا قاضی پژوهشگر بدون قدرت قضاوت باشند). در سال ۲۰۰۵ هشتاد و نه زن برای نامزدی رياست جمهوری ثبت نام کردند که همگی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند. امسال فعالان حقوق زنان تلاش نمودند به زنان اجازه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان داده شود. طبق قانون اساسی نامزدهای مجلس خبرگان ملزم به داشتن صلاحيت مذهبی خاصی می باشند. با اشاره به اين الزام، برخی از رهبران مذهبی از صلاحيت مشروط نامزدهای زن جهت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان حمايت کردند. دو زن در امتحان صلاحيت مذهبی شرکت کردند اما هيچيک در اين امتحان قبول نشد.
زنان می توانند ملک و کسب و کار به نام خود داشته باشند و از بانک ها وام و اعتبار دريافت کنند. قانون برای زنان مزايای زايمان، پرورش کودک و بازنشستگی پيش بينی کرده است. تعداد سازمان های غير دولتی زنان در طول ۸ سال گذشته از حدودا ۱۳۰ به ۴۵۰ افزايش يافته است.
دولت در اغلب اماکن عمومی جنسيت های را جدا کرد و زنان را از آميختن آشکار با مردان غير متاهل يا مردان بدون نسبت خانوادگی منع کرد. زنان بايد سوار بخش از پيش تعيين شده ای از اتوبوس ها شده و از ورودی های جداگانه برای وارد شدن به ساختمان های دولتی؛ دانشگاه ها و فرودگاه ها عبور کنند.
به موجب قانون جزايی کشور، زنی که بدون حجاب اسلامی در انظار عمومی ظاهر شود می تواند به شلاق و/يا پرداخت جريمه محکوم شود. با اين وجود، در نبود تعريفی روشن و حقوقی از حجاب يا مجازات بی حجابی، زنان در معرض اراده فردی نيروهای انتظامی و يا قضات قرار داشتند (به بخش ۱.ج. مراجعه شود). از زمان انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، طرح هايی برای ايجاد "پوشش متحدالشکل" برای زنان در اماکن عمومی به مجلس ارائه شد. انتشار عکس زن فاقد پوشش و همچنين زنان خارجی در رسانه های چاپی نيز ممنوع بود.
کودکان
اطلاعات تازه کمی برای ارزيابی تلاش های دولت جهت ارتقاء رفاه کودکان در دسترس بود. به غير از برخی مناطق دورافتاده کشور، کودکان از ۱۲ سال تحصيل رايگان (که تا ۱۱ سالگی اجباری است) و برخی از مراقبت های بهداشتی برخوردار بودند. مراقبت های بهداشتی به طور کلی به درمان هايی گفته می شود که جامع و نسبتا ارزان قيمت هستند و توسط پزشکان لايق انجام می شوند. دادگاه ها برای جرم هايی که افراد صغير مرتکب شدند، مجازات مرگ صادر کردند (به بخش ۱. پ. مراجعه شود).
دولت، در راستای پايبندی به تعهداتش به عنوان يکی از امضا کنندگان معاهده حقوق کودکان، سخنرانی ای در کميسيون حقوق کودک در ماه ژانويه ۲۰۰۵ برگزار کرد. دولت به بهبود کلی در وضعيت کودکان، به ويژه در زمينه آموزش و بهداشت، اشاره کرد. وزارت آموزش و پرورش ظاهرا توجه خاصی به وضعيت تحصيلی دختران مبذول داشت. در اين گزارش همچنين به تلاش های دولت برای پناه دادن به پناهندگان، که بسياری از آنها کودکان بودند، اشاره شد. طبق اين گزارش، ۱۹۵ هزار کودک پناهنده افغانی و عراقی در مدارس درس می خواندند و UNCHR تنها ۱۰ درصد از هزينه های تحصيلی آنها را پرداخت کرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی، در ماه ژوئن دولت هزينه تحصيلی دانش آموزان افغانی را کاهش داد.
در عين حال اين گزارش اذعان داشت که حمايت های قانونی بيشتر و اجرای بهتر قوانين موجود لازم است. کميسيون سازمان ملل، ارائه تحصيل رايگان تا مقطع دبيرستان برای همه شهروندان را تائيد کرد. اگرچه نگرانی خود را از وجود تبعيض مستمر عليه دختران و زنان ابراز کرد و توصيه کرد که دولت همه قوانين خود را برای اطمينان از عدم وجود تبعيض مرور کند. اين کميسيون در ميان توصيه های خود از دولت خواست اطمينان حاصل کند که تمام کودکان در زمان تولد شناسنامه دريافت کنند و، بدون هيچ گونه تبعيضی، مليت غيرقابل فسخ به آنها داده شود.
طبق گزارش IRIN، يونيسف کارگاهی در تهران جهت يافتن راه حل هايی برای رفع مشکل زندانی کردن نوجوانان در ژوئيه ۲۰۰۵ برگزار کرد (به بخش ۱. پ. رجوع کنيد). تنها چند شهر دارای زندان برای نوجوانان هستند و افراد صغير گاهی اوقات با مجرمين و تبهکاران بزرگسال در يک زندان به سر می بردند (به بخش ۱ . پ مراجعه شود). طبق گزارش IRIN، ۳۰۰ پسر و ۴۰ دختر با ميانگين سنی ۱۴ سال در زندان نوجوانان تهران بسر می بردند، که برخی از آنها فقط ۶ سال سن داشتند. طبق گزارشات رسيده، کودکانی که والدين آنها قادر به پرداخت جريمه نقدی دادگاه نبودند برای جرائم کوچکی مانند دزدی از مغازه، داشتن آرايش يا معاشرت با جنس مخالف به زندان می افتند.
اطلاعات کمی برای انعکاس طرز برخورد دولت در رابطه با بدرفتاری با کودکان موجود بود (به بخش ۶. پ و ۶. ت مراجعه شود). اين مسئله بيشتر به عنوان يک موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می شود. طبق گزارش IRIN، آزار جنسی کودکان بندرت گزارش شد. با اين وصف، طبق گزارش دولت در ماه ژانويه در مورد حقوق کودک، طی چند سال گذشته وزارت بهداشت به همراه يونيسف، طرح عملياتی را برای مبارزه با آزار کودکان ايجاد کرد که شامل آموزش مقامات وزارت بهداشت در زمينه حقوق کودک بود. به گزارش يونيسف، اين سازمان تلفن مخصوصی را به کودکان و خانواده های آنها در شهر بم مشابه با خدمات ارائه شده در ديگر شهرهای مهم. اين دولت همچنين تلفن هايی را برای کودکان يتيم خانه ها جهت گزارش موارد آزار کودک، اختصاص داد. در کنفرانس ماه ژانويه ۲۰۰۵ يونيسف در تهران، مسائل و مشکلات مربوط به آزار جنسی کودکان نيز مطرح شد، از جمله شناسايی، تحقيق، و حمايت از قربانيان.
طبق برخی از گزارشات، در مناطق روستايی اين امر غير معمول نيست که، معمولا به دلايل اقتصادی، برخی از والدين کودکان خود را قبل از رسيدن به سن نوجوانی مجبور به ازدواج کنند. در سال ۲۰۰۲ مجلس سن ازدواج بدون تائيد دادگاه را برای دختران ۱۵ سال و برای پسرها ۱۸ سال درنظر گرفت، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تصويب شد. در گزارش ماه ژانويه ۲۰۰۵ دولت به کميسيون حقوق کودک، اين مسئله ذکر شده بود که ازدواج های اجباری و زودتر از موقع بايد متوقف شوند.
طبق گزارشات رسيده، تعداد قابل توجهی از کودکان، بخصوص کودکان افغانی ولی کودکان ايرانی هم همينطور، در تهران و ديگر شهرها به عنوان دستفروش کار می کنند و به مدرسه نمی روند. در ماه ژانويه ۲۰۰۵ نمايندگان دولت به کميسيون سازمان ملل در امور حقوق کودک گفتند که کمتر از ۶۰ هزار کودک خيابانی در کشور وجود دارد. طبق گزارشات رسيده، تهران چندين سرپناه برای کودکان خيابانی ساخته است. در گزارش ماه ژانويه ۲۰۰۵ دولت در مورد حقوق کودک آمده بود که هفت هزار کودک خيابانی تا آن روز در اين سرپناه ها جای داده شدند.
قاچاق انسان
بنا بر گزارش ناظران خارجی، زنان و دختران، جهت بهره کشی جنسی، به پاکستان، ترکيه و اروپا فرستاده می شوند. پسرها از بنگلادش، پاکستان و افغانستان از طريق اين کشور به کشورهای حوزه خليج فارس قاچاق می شوند. زنان و دختران افغانی برای بهره کشی جنسی و ازدواج های اجباری به اين کشور قاچاق می شدند. قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی و نيروی کار اجباری در داخل کشور نيز صورت می گيرد. مشکل بود ميزان تلاش های دولت برای کنترل قاچاق انسان را اندازه گيری کرد. به نظر می رسد که دولت از حداقل استانداردهای لازم برای از بين بردن قاچاق انسان تبعيت نمی کند، اما تلاش های قابل توجهی در اين راستا انجام داده است. در سال ۲۰۰۴، دولت مطالعه ای در مورد قاچاق زنان انجام داد، قانونی عليه قاچاق انسان تصويب کرد، و يادداشت های تفاهم (MOU) جداگانه ای با افغانستان، ترکيه، IOM و سازمان بين المللی کار (ILO) امضا کرد. طبق گزارشات مطبوعات پاکستانی در ماه دسامبر ۲۰۰۵، ايران، پاکستان، يونان و ترکيه يک گروه کاری مشترک برای مبارزه با قاچاق انسان تشکيل دادند. در ۲۲ سپتامبر، رسانه های داخلی گزارش کردند که بنابر گفته رئيس نيروی انتظامی تهران، هشت شبکه قاچاق انسان را، که بيشتر افراد بنگلادشی، افغانی و پاکستانی را قاچاق می کرد، متلاشی کرد و اعضای آن دستگير شدند. مطبوعات داخلی گزارش دادند که در طول سال تعدادی از شبکه های قاچاق انسان از هم گسيخته شده است.
افراد معلول
در ماه مه ۲۰۰۴، مجلس قانون جامع حقوق افراد معلول را تصويب کرد؛ وليکن معلوم نيست که آيا مقررات اجرايی ای هم وجود داشت يا خير. اطلاعاتی در مورد اين که آيا دولت جهت ايجاد قابليت دسترسی برای افراد معلول قانون گذاری کرده يا فقط به صدور حکمی در اين رابطه بسنده کرده، يا اين که تبعيض عليه افراد معلول را ممنوع کرده، در دست نبود؛ همچنين هيچ اطلاعاتی در مورد اين که کداميک از ادارات دولتی مسئول حمايت از حقوق افراد معلول هستند، موجود نبود. در گزارش ماه ژانويه ۲۰۰۵ دولت در مورد حقوق کودک، برنامه های بهداشتی و آموزشی برای کودکان معلول ذکر شده بود.
اقليت های ملی/ نژادی/ قومی
قانون اساسی به همه اقليت های قومی حقوق برابر داده و اجازه می دهد زبان گروه های اقليت در رسانه ها و مدارس به کار برده شود. با اين حال، در عمل، گروه های اقليت همواره اجازه استفاده از زبان های خود را در مدارس نداشته اند. تعداد گروه های اقليت جدايی طلب بسيار کم است. در عوض، آنها از تبعيض اقتصادی و سياسی شکايت داشتند. به استثنای نامزد برنده، نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۵ انتخابات رياست جمهوری بيش از گذشته در مورد مشکلات گروه های اقليت صحبت کردند. کانديدای محافظه کار، علی لاريجانی، که بعداً در طول اين سال به سمت دبير شورای عالی امنيت ملی و رئيس مذاکره کننده هسته ای انتخاب شد، گفت تمام گروه های اقليت مهم هستند.
در ماه ژوئن، اداره UNSR برای مسکن مناسب گزارش داد املاک روستايی بخصوص املاک متعلق به اقليت ها بدون ارائه تاوان عادلانه به مالکان آنها به نفع دولت سلب مالکيت شده اند. در ماه اوت، اداره UNSR برای مسکن مناسب گفت که اقليت های قومی و مذهبی، گروه های بدوی، و زنان با تبعيض در مورد مسکن و حق مالکيت زمين روبرو بودند، که به دليل قيمت های رو به افزايش مسکن بدتر نيز شده بود. نماينده اهواز در مجلس قبلی نامه ای به رئيس جمهور خاتمی نوشت که در آن به خريداری بسيار ارزان زمين های عرب ها يا حتی مصادره شدن اين زمين ها اعتراض کرد. او همچنين گفت احزاب سياسی عرب اجازه رقابت در انتخابات را نداشتند، و روزنامه ها و مجلات عربی توقيف شد.
قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر اين کشور از ادامه تبعيض عليه افرادی که متعلق به اقليت های قومی و مذهبی بودند، از جمله سرکوب خشونت آميز اعراب، آذری ها، بهايی ها، کردها، و صوفيان ابراز نگرانی شديد کرد. درگيری های اجتماعی در مناطق شمال غربی، جنوب غربی، و جنوب شرقی کشور، که دارای جمعيت های زيادی از گروه های مختلف اقليت هستند، رخ داد. وزير کشور، مصطفی پورمحمدی، اختلافات قومی را در زمره يکی از بزرگترين مشکلاتی که وزارتخانه اش با آن روبرو است قرار داد. دولت، نهادهای خارجی، از جمله کشورهای غربی، را به دليل تحريک ناآرامی های قومی مقصر دانست. گروه های ديگر مدعی شدند که خود دولت بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ و اوايل ۲۰۰۶ در خوزستان را به عنوان بهانه ای جهت سرکوب انجام داده است.
کردها در ماه مارس با پليس درگير شدند که طبق گزارشات منجر به کشته شدن سه نفر و دستگيری ۲۵۰ نفر شد. درگيری هايی نيز در ماه ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئيه و اوت ۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن فعالان کرد به دست نيروهای امنيتی رخ داد. به گفته ديده بان حقوق بشر و منابع ديگر، نيروهای امنیـتی حداقل ۱۷ نفر را کشته و تعداد زياد ديگری را دستگير نمودند.
در سال ۲۰۰۵ کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ناآرامی های کردستان را بررسی کرد، و گزارشگر آن به مطبوعات داخلی گفت يکی از عوامل سطح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی در نواحی کردنشين عراقی و ترکيه بود. نماينده سنندج کردستان همچنين از فقدان اعضای سنی در کابينه دولت شکايت کرد. با اين وجود، نتايج بررسی دولت هيچگاه در اختيار عموم قرار نگرفت.
نمايندگان خارج از کشور عرب های اهوازی خوزستان، که تعدادشان می تواند رقمی بين دو تا چهار ميليون يا بيشتر باشد، مدعی شدند که در بخش جنوب غربی کشور مردم اين گروه اقليت مورد آزار و اذيت و تبعيض، از جمله حق تحصيل و صحبت به زبان عربی، قرار گرفتند. در اوايل سال، چندين بمب گزاری در خوزستان رخ داد (به بخش ۱.الف رجوع شود) دولت نيروها و دولت های خارجی را مشئول اين خشونت ها دانست، با اين حال دادگاه انقلاب بعداً حکم اعدام ۱۱ نفر با قوميت عرب را در رابطه با بنب گزاری ها اعلام نمود. پس از اولين انفجار بمب در ژانويه، حزب احياء اعراب اهوازی، يک گروه الحاق گرا، از دولت برای مقصر دانستن دولت های خارجی برای مشکلات خود انتقاد کرد و اخطار داد اگر دولت سياست های خود را در رابطه با اقوام عرب تغيير ندهد خشونت بيشتری در پی خواهد بود.
مقامات محلی ۱۹ عرب اهوازی را در رابطه با انفجارهای اکتبر ۲۰۰۵ و ژانويه و فوريه اين سال به مرگ محکوم کردند. گروه های حقوق بشر دولت را به شکنجه زندانيان برای گرفتن اعتراف و محاکمات غيرعادلانه متهم کرده؛ از دولت خواستند حداقل ۱۰ تن از متهمين به بمب گزاری مجدداً محاکمه کنند.
گروه های اهوازی و حقوق بشر ادعا کردند که با فعالان عرب اهوازی بدرفتاری شده آنها را شکنجه کرده اند، از جمله بازداشت همسران و فرزندان خردسال فعالان.
در ۱۵ آوريل، تظاهراتی در اهواز به دنبال انتشار يک نامه -- که دولت گفت جعلی است -- به راه افتاد؛ ظاهرا اين نامه در سال ۱۹۹۹ توسط يکی از مشاورين رئيس جمهور وقت، خاتمی، درباره سياست های دولت برای کاهش درصد جمعيت عرب های ايرانی در خوزستان نوشته شده بود (به بخش ۱. الف مراجعه کنيد). طبق گزارش HRW، پس از تلاش نيروهای امنيتی برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان و گشودن آتش به روی آنها، درگيری ها شديد شد و به ديگر شهرها سرايت کرد. دولت پوشش خبری مطبوعات از اين درگيری ها را ممنوع کرد. (به بخش ۲. الف. مراجعه کنيد.).
سازمان حقوق بشر اهواز نامه ای در ماه نوامبر ۲۰۰۵ به سازمان ملل نوشت و ادعا کرد عرب های اهوازی به شکل غيرقانونی دستگير و اعدام شده اند، که شامل شکنجه اين افراد توسط نيروهای امنيتی و اعدام بدون محاکمه آنها در زندان کارون بود. اين گروه ادعا کرد که در روز ۴ نوامبر، سه هزار اهوازی دست به تظاهرات مسالمت آميز زدند؛ وليکن، نيروهای امنيتی با گاز اشک آور و نارنجک به آنها حمله کردند، که منجر به غرق شدن دو جوان عرب شد. اين گروه همچنين ادعا کرد که دولت اقدام به بازداشت دسته جمعی در حين اجرای تئاتری در ماه رمضان کرد. دو تن از افراد بازداشت شده ظاهرا محکوم به اعدام شدند.
در اوت ۲۰۰۵ اداره UNSR در امور مسکن مناسب گزارش داد که ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار عرب در طول چند سال از دهکده هايشان به دليل اجرای پروژه های عظيم توسعه در خوزستان جابجا شده اند. به عنوان غرامت به آنها زمين های نامناسب داده شد -- در برخی موارد يک چهلم قيمت واقعی بازار. عرب ها از واردات کارگر خارجی از ديگر نواحی، عليرغم نرخ بيکاری بالا در منطقه، نيز خسارت ديدند.
آذری ها تقريبا يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل می دهند و به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند، از جمله رهبر انقلاب و رئيس شورای نگهبان جمهوری اسلامی. وليکن، آذری ها نسبت به تبعيض قومی و زبانی اعتراض داشتند، از جمله قدغن کردن زبان آذری در مدارس، آزار و اذيت فعالان سياسی آذری، و تغيير نام های جغرافيايی آذری. دولت از گذشته به احساسات ناسيوناليستی آذری ها به عنوان يک تهديد نگاه می کرد، بخصوص از زمان فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و تشکيل يک حکومت آذربايجان مستقل. گروه های آذری همچنين ادعا کردند که چند تن از فعالان سياسی آذری به دليل حمايت از حقوق فرهنگی و زبانی برای آذری های ايرانی در زندان ها بسر می برند. دولت آنها را متهم به "شورش بر ضد حکومت اسلامی" کرده است.
در ماه مه، به دنبال انتشار کاريکاتوری در يک روزنامه که توهينی به آذری ها محسوب می شد آشوب هايی در مقياس بالا در مناطق آذری شمال غرب رخ داد (به بخش ۲.الف رجوع شود). اين کاريکاتور سوسکی را نشان می داد که به زبان آذری سخن می گفت. پليس با استفاده از زور جلوی تظاهرات را گرفت، و مقامات پليس گزارش دادند چهار نفر کشته و چندين نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شده اند (به بخش ۱. الف رجوع شود). مقامات دولت های خارجی را برای تحريک ناآرامی ها مقصر دانستند.
رئيس نيروی انتظامی کشور گفت امنيت در جنوب شرقی استان سيستان و بلوچستان پيچيده تر از ديگر نقاط کشور است. در ماه مارس، يک کاروان دولتی در منطقه مورد حمله قرار گرفت، و ۲۱ نفر از مأموران دولتی کشته شدند. آشوب های قومی در سطح بالا در منطقه رخ داده است. در ژوئيه ۲۰۰۵ يک گروه مسلح سنی ادعا کرد يکی از مامورين امنيتی دولت، که احتمالا در منطقه حاضر بوده، را گردن زده است؛ اما اين گزارش هنوز تأييد نشده است.
بدرفتاری ها و تبعيض های اجتماعی ديگر
در سال ۲۰۰۴، قوه قضاييه دايره حمايت خاص را تشکيل داد، واحد جديدی که به افراد داوطلب اجازه می دهد پليس جرم های اخلاقی باشند.
قانون همجنس خواهی را ممنوع کرده و مجازات می کند؛ مجازات تعيين شده برای عمل لواط بين دو مرد بالغ و با رضايت طرفين مرگ است. مجازات يک همجنس خواه غيرمسلمان شديدتر خواهد شد اگر شريک او مسلمان باشد. در ژوئيه ۲۰۰۵ دو پسر نوجوان، يکی ۱۶ ساله و ديگری ۱۸ ساله، در ملا عام به دار آويخته شدند؛ اتهام آنها تجاوز به يک پسر ۱۳ ساله بود. چندين گروه در خارج از کشور ادعا کردند اين دو پسر به خاطر همجنس خواهی اعدام شدند؛ اطلاعات موثقی در اين زمينه در دست نبود. در نوامبر ۲۰۰۵ مطبوعات محافظه کار داخلی گزارش دادند که دو مرد بيست و اندی ساله به اتهام لواط در ملا عام به دار آويخته شدند. در اين مقاله همچنين آمده بود که اين دو تن سابقه جرايم قبلی نيز داشتند، از جمله آدم ربايی و تجاوز. امکان تشخيص اين که آيا اين دو مرد بخاطر همجنس خواهی اعدام شدند يا جرم های ديگر وجود نداشت.
طبق آمار وزارت بهداشت، در پايان سال، ۱۳.۰۰۰ فرد مبتلا به ويروس اچ. آی. وی. در کشور وجود داشت، که اکثرا مرد بودند، ولی آمار غيررسمی بسيار بالاتر هستند. انتقال ويروس بيشتر به دليل استفاده از سورنگ مشترک بين معتادين به مواد مخدر بود، و يک بررسی اخير نشان داد استفاده مشترک از سوزن در زندان ها يکی از عوامل بسيار خطرناک در انتقال ويروس است. يک کلينيک آزمايش ايدز مجانی و بدون ذکر نام افراد در تهران، و يک مرکز درمان ارزان قيمت يا مجانی متادون که توسط دولت اسپانسر می شود، از جمله در زندان ها، وجود داشت. دولت از برنامه های مربوط به افزايش آگاهی درباره ايدز حمايت کرد و در فعاليت سازمان های غيردولتی مستقل در زمينه اچ. آی. وی. دخالت نکرد. وسايل جلوگيری از حاملگی در مراکز بهداشت و در داروخانه ها عرضه می شد. با اين وجود، افرادی که به ويروس اچ. آی. وی. مبتلا بودند در مدارس و در محل های کار مورد تبعيض قرار می گرفتند.
بخش ۶ حقوق کارگران
الف. حق تشکيل انجمن
در قانون برای کارگران حق تشکيل اتحاديه قيد شده است؛ وليکن، دولت اجازه تشکيل اتحاديه های مستقل را نداد. يک سازمان کشوری به نام خانه کارگر تنها تشکيلات کارگری کشوری بود که از طرف دولت مجوز داشت. از اين سازمان بيشتر به عنوان مجرايی برای اعمال کنترل دولت بر روی کارگران استفاده شد. رهبری خانه کارگر فعاليت های اين سازمان را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد، که شامل نماينده های کارگران و يک نماينده از مديران در بخش های صنايع، کشاورزی، و سازمان های خدماتی با بيش از ۳۵ کارگر است. اين شوراها نيز به عنوان ابزار کنترل دولت عمل کردند و بارها جلوی اخراج ها و انفصال ها را گرفتند.
قانون به کارفرمايان و کارکنان اجازه تشکيل اصناف را می دهد. اصناف پروانه های کاری صادر و در پيدا کردن کار به اعضا کمک کرد. گزارشات زيادی درباره پرداخت فقط بخشی از دستمزد يا ديرکرد در پرداخت دستمزد وجود دارد.
کارگران کميسيونی جهت اعمال نفوذ و تصويب حق تشکيل انجمن های کارگری منصوب کردند. اين کميسيون اطلاعيه ای با امضای پنج هزار کارگر صادر کرد مبنی بر اين که قراردادهايی که بين دولت و ILO امضا شده اند را به رسميت نمی شناسد زيرا کارگران نماينده مستقلی در اين گفتگوها نداشتند. کارگرها از اتحاديه های رسمی به دليل نزديکی زيادشان به دولت انتقاد کردند.
ب. حق تشکيلات و معامله جمعی
جهت عضويت در ILO کشور، بايد حق آزادی تشکيل انجمن محترم شمرده شود. وليکن، کارگران حق تشکيل انجمن های مستقل و مذاکره درباره قراردادهای مربوط به معامله جمعی را نداشتند. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های تجارت آزاد (ITUC) تصريح کرد قانون کار در سال ۲۰۰۳ اصلاح شد و به کارگران اجازه داد شد تا بدون دريافت مجوز قبلی، اگر مقررات نام نويسی رعايت شوند، "اتحاديه های تجاری" تشکيل دهند يا به آنها بپيوندند. وزارت کار بايد اين سازمان را در مدت ۳۰ روز ثبت کند.
کارگاه های دارای ۱۰ کارگر يا کمتر از رعايت مقررات قانون کار معاف هستند. به گزارش ITUC، حدود سال ۲۰۰۳ بيش از ۴۰۰ هزار از ۴۵۰ هزار کارگاه کشور از رعايت اين قانون معاف بودند.
قانون، اعتصاب در بخش خصوصی را قدغن می کند، و دولت هيچ اعتصابی را که برخلاف سياست های اقتصادی يا قوانين کار بود، جايز نشمرد؛ وليکن، چند اعتصاب انجام شد. هيچ سازوکاری برای حمايت از حقوق کارگران، از قبيل ميانجيگری يا داوری، در بخش دولتی وجود ندارد.
در ماه مه اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد از وی خواستند به حقوق آنان مطابق قانون اساسی احترام بگذارد. در ماه ژوئيه ITUC و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل شکايت مشترکی را به سازمان بين المللی کار ارسال داشته خواهان آزادی اسانلو شدند. در ۹ اوت، اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد که طی يک تظاهرات اعتصاب آميز در دسامبر ۲۰۰۵ دستگير شده بود با قرار وثيقه آزاد شد. وی مجدداً در ۱۹ نوامبر دستگير و در ۱۹ دسامبر آزاد شد (به بخش ۲.ب. رجوع شود).
در نامه ای مورخ مه ۲۰۰۵، ITUC به حمله ای که در همان ماه به يکی از جلسات انجمن کارگران نانوايی شد، اعتراض کرد. اين جلسه به منظور تاسيس اتحاديه ای در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تشکيل شده بود. طبق گزارشات رسيده، ۳۰۰ تن از اعضای حزب الله و شوراهای اسلامی کار به اين محل حمله کردند.
ITUC همچنين به بازداشت برهان ديوارگر، يکی از اعضای اتحاديه کارگران نانوايی سقز، در ماه اوت اعتراض کرد، و ادعا کرد او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. درماه نوامبر ۲۰۰۵، طبق گزارشات رسيده او به دو سال حبس محکوم شد. اين حکم با تجديدنظرخواهی لغو شد، اما دولت اتهامات جديدی مبنی بر "تلاش جهت برگزاری گردهمايی غيرقانونی به منظور ارتکاب جرم" بر وی وارد کرد. گزارشی در ماه نوامبر حاکی از آن بود که وی به دو سال زندان محکوم شده است. تا پايان سال اطلاعات جديدی از اين پرونده در دست نبود.
در نوامبر ۲۰۰۵،محمود صالحی، رئيس اتحاديه کارگران نانوايی سقز، نيز طبق گزارشات رسيده به پنج سال حبس و سه سال تبعيد محکوم شد. صالحی همچنين متهم به تماس با يکی از اعضای هيات ITUC شد، که در سال ۲۰۰۴ از آن کشور بازديد کرد.
در ماه مه برای احکام صالحی و فعال کارگری ديگری، جلال حسينی، درخواست تجديدنظر داده شد و دادگاه تجديدنظر استان کردستان اين احکام را لغو کرد. سپس دادگاه انقلاب اتهامات جديدی عليه صالحی و حسينی مبنی بر ارتکاب جرائمی عليه امنيت ملی کشور اقامه نمود. دادگاه های بسته صالحی و حسينی روزهای ۱۶ و ۱۸ اکتبر در شعبه يک دادگاه انقلاب سقز برگزار شد. گزارشی در نوامبر حاکی از آن بود که صالحی به چهار سال زندان و حسينی به دو سال زندان محکوم شدند.
به گزارش ITUC ، قانون کار شامل مناطق آزاد (EPZ) نمی شود.
پ. ممنوعيت کار تحميلی يا اجباری
قانون به دولت اجازه می دهد تا از هر فردی که کار نمی کند بخواهد تا شغل مناسب پيدا کند؛ هرچند، به نظر نمی رسد اين امر به طور منظم به اجرا گذاشته شد. قانون، کار اجباری و تحميلی کودکان را ممنوع می کند؛ وليکن، اين قانون به شکل مناسب به اجرا گذاشته نشد، و انجام اينگونه کارها توسط کودکان يک مشکل اساسی است (به بخش ۵ مراجعه کنيد).
ث. ممنوعيت کار کودکان و حداقل سن برای استخدام
قانون، کار اجباری و تحميلی توسط کودکان را قدغن می کند؛ وليکن، به نظر می رسيد مشکل اساسی ای در رابطه با کار کودکان وجود دارد (به بخش ۵ رجوع کنيد). قانون استخدام افراد صغير زير ۱۵ سال را ممنوع می کند و محدوديت هايی را برای استخدام افراد صغير زير ۱۸ سال درنظر گرفته؛ وليکن، دولت به شکل مناسب قوانين مربوط به کار کودکان را به اجرا نگذاشت. قانون به کودکان اجازه می دهد در بخش کشاورزی، خدمات خانگی، و برخی شرکت های کوچک کار کنند ولی استخدام زنان و افراد صغير در کارهای سخت يا شيفت شب را ممنوع کرده است. هيچ اطلاعاتی در مورد نحوه اجرای اين مقررات در دست نبود.
ث. شرايط کاری قابل قبول
قانون به شورای عالی کار اختيار داده تا حداقل دستمزد را برای هر يک از بخش ها و مناطق صنعتی تعيين کند. در طول سال رئيس جمهور احمدی نژاد حداقل دستمزد را افزايش داد؛ اما کارگران به ادعای خود مبنی بر پايين بودن بيش از حد دستمزدها ادامه دادند. هيچ اطلاعاتی در مورد سازوکاری جهت تغيير دستمزدها در دست نبود و معلوم نيست که بر پرداخت حداقل دستمزد تأکيد شده است. قانون تصريح می کند حداقل دستمزد بايد مخارج زندگی يک خانواده را جوابگو باشد و بايد نرخ تورم در نظر گرفته شود. وليکن، بسياری از شهروندان طبقه متوسط بايد در دو يا سه شغل جهت تامين نيازهای مالی خانواده کار کنند.
قانون ساعات کاری را حداکثر شش روز در هفته، و ۴۸ ساعت کار در هفته، با يک روز استراحت در هفته، معمولا جمعه ها، و حداقل ۱۲ روز مرخصی سالانه با حقوق، و چندين تعطيلی رسمی با حقوق مقرر کرده است.
طبق قانون، يک شورای ايمنی، به رياست وزير کار يا نماينده وی، بايد از ايمنی و بهداشت محل کار حفاظت کند. سازمان های کارگری در خارج از کشور ادعا کردند محيط های کاری خطرناک در کشور فراوان هستند که منجر به مرگ سالانه هزاران کارگر می شوند. اطلاعی از کيفيت به اجرا گذاشته شدن مقررات ايمنی کار در دست نبود، و معلوم نبود آيا کارگران می توانند از کار در شرايط کاری خطرناک، بدون از دست دادن کارشان، اجتناب ورزند يا خير.
شواهد گفتاری وجود داشت مبنی بر اين که برخی از کارکنان دولت و دانشجويان در انتخابات رياست جمهوری شرکت کردند تا شناسنامه هايشان مهر بخورد و ثابت شود که در انتخابات شرکت کردند. بدون داشتن اين مهر، واهمه از اين داشتند که با مشکلات کاری يا ثبت نام مواجه شوند.
__________________________________________________________________________________________
* ايالات متحده در ايران سفارت ندارد. اين گزارش به منابعی غير از دولت ايالات متحده متکی است.
