متن گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند داوری ايران - ايالات متحده آمريکا

متن گزارش تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند داوری ايران - ايالات متحده آمريکا

۱- از بيانيه الجزاير تا تشکيل ديوان (بررسی حقوقی- فنی- سياسی)
۱/۱- مقدمه:

چند روز پس از تصرف سفارت آمريکا در تهران و تشديد بحران در روابط دو کشور، رئيس جمهور وقت آمريکا با اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و آمريکا، کليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمريکا و نزد بانکهای آمريکايی خارج از آمريکا را مسدود کرد. پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمريکا شتاب بيشتری گرفت و از محاکم آمريکا دستور موقت مبنی بر توقيف اموال ايران گرفته شد. به طوری که در آستانه امضای بيانيه های الجزاير بيش از ۴۴۰ دعوی عليه سازمانها و موسسات دولتی ايرانی در دادگاههای آمريکا طرح شده بود.

ديوان داوری ايران - ايالات متحده به عنوان يک راه حل برای پايان دادن به بحران بوجود آمده ناشی از موضوع گروکانگيری و همچنين موضوع ناشی از توقيف اموال ايران از سوی ايالات متحده آمريکا تاسيس شد. در جهت حل اين مشکل دولت الجزاير مذاکرات و مشورتهای فشرده ای را با هر دو طرف به انجام رساند تا در نهايت به يک راه حل مورد قبول طرفين که حاوی تعهداتی برای دو دولت است منتهی شد. حاصل آن تلاشها امضای دو بيانيه در بيست و نهم ديماه ۱۳۵۹ ميباشد. « بيانيه کلی» و «بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوی» که از آنها بنام «بيانيه های الجزاير» ياد ميشود در نهايت مورد قبول و توافق ايران و ايالات متحده قرار گرفت. « بنگريد به پيوست شماره ۴ "

۲/۱- نگاه کلی

موضوع ارجاع اختلافات به داوری آن هم به صورت بسيار کلی و بدون تعيين موضوع هر يک از دعاوی به صورت لايحه ای به مجلس تقديم شد که مجلس شورای اسلامی در قانون ۲۶ ديماه ۱۳۵۹ با آن موافقت کرد. در همان جلسه علنی رئيس مجلس اعلام کرد که برای تک تک دعاوی می بايست مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جهت تصويب تقديم مجلس گردد. (تاسف بارتر اينکه اين روند و اين نقض اصل ۱۳۹ قانون اساسی به بيشتر از ۱۷ پرونده و ادعای خارج از ديوان برای مصالحه تعميم داده شده است.) لذا ادامه روند بدون تصويب مجلس مخالف صريح اصل ۱۳۹ قانون اساسی بوده است. بعلاوه مطابق ماده ۹۸ و ۹۹ آئين نامه داخلی مجلس وقت مواد عهدنامه، ... بايد ضميمه لايحه قانونی می بود، حال آنکه در اين لايحه چنين نشد.

۳/۱- استرداد دارايی های ايران (تعهدات مالی ناشی از بيانيه)

به موجب بيانيه های الجزاير، آمريکا متعهد گرديد که با اعاده «وضعيت مالی ايران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، کليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران که پس از گروگانگيری توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:
۱. وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا)
۲. اموال و تجهيزات نظامی
۳. اموال ديپلماتيک
۴. اموال civil (غير نظامی)
۵. اموال شاه و خانواده سلطنتی بعنوان اموال ايران

هر چند در رابطه با وجوه نقدی ايران در نزد بانکهای آمريکايی، آماری دقيق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت کارس ول و ريچارد جی. ديويس، بعنوان مسئولين بررسی اموال ايران در آمريکا در کتاب «تجربه يک بحران» می گويند: دارايی های مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايی بين (۱۰۹۸۷-۱۲۰۸۷) ميليارد دلار بوده است.

سرانجام آمريکا رسماً، بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار دارايی های ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل کرده است:

۱. در نوبت اول همزمان با امضای بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانکهای آمريکايی آزاد و به حساب امانی در نزد بانک آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ:

۱.۱. حدود ۶۶۷/۳ ميليارد دلار برای تسويه بدهی ايران ناشی از وام های سنديکايی در اختيار بانک فدرال رزو Fedral Reserve آمريکا در نيويورک قرار گرفت. برای هیأت تحقيق اين سوال مطرح شد که با توجه به اينکه بخش عمده ای از وام های سنديکايی با بهره نازل به ايران داده شده بود و از سوی بانکهای سنديکايی درخواستی برای «حال شدن» بدهی ها، به غير از برخی از بانکهای آمريکايی عضو اين گروه بانکی صورت نگرفته بود، تاخيری نيز در پرداخت اقساط سررسيد شده مربوط به بانکهای مزبور صورت نگرفته بود، بانک مرکزی ايران و اعضاء هیأت پيگيری مذاکرات نيز بر عدم ضرورت «حال شدن» ديون اصرار داشتند، آمريکا نيز به صرف دادن تضمينی از سوی بانک مرکزی ايران برای اين گونه وام ها تمکين نموده بودند، چرا به صورت ناگهانی و به اصرار نماينده دولت، تصميم به «حال نمودن» اين ديون صورت گرفت؟ مساله ای که اسباب شگفتی هیأت آمريکايی را نيز فراهم کرد. مطابق گفته وارن کريستوفر، سرپرست هیأت آمريکايی مذاکره کننده، «شگفت آور اين است که بازپرداخت ديون بانکی به صورت يک جا، نه خواسته بانکها ] ی آمريکايی[ بود و نه دولت آمريکا. تا ۱۵ ژانويه ۱۹۸۱ هم دولت آمريکا و هم بانکها، تصورشان اين بود که ايرانی ها حداکثر با به روز رساندن ديون (current) (مقصود پرداخت اقساط پرداخت نشده بدهی خواه اصل دين يا بهره آن است) و سپردن تامين های اضافی جهت تضمين پرداختهای آتی موافقت خواهند کرد و لاغير. اين خود ايرانی ها بودند که در يک تغيير موضع ناگهانی و تنها پنج روز قبل از آزادی گروگانها اعلام کردند ترجيح می دهند اکثر ديون بانکی را يک جا پرداخت کنند. اگر اين امر ارفاقی در حق بانکها محسوب است اعتراض آن متوجه ايرانی ها است نه دولت ايالات متحده و حتی خود بانکها» . البته پس از تسويه وام های سنديکايی مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار که آمريکا بابت آن سندی ارائه نکرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ ۵۴۵ ميليون دلار به ايران مسترد شد.

۱.۲. حدود ۴۱۸/۱ ميليارد دلار برای تسويه بدهيهای احتمالی بانکهای ايران به بانکهای آمريکايی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزاير در بانک آو- انگلند به امانت گذاشته شد. که سرانجام معلوم گرديد که ۶۰۵ ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايی بوده است که پس از پيگيری های زياد مبلغ ۸۱۰ ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد.

۱.۳. باقيمانده وجوه مذکور يعنی ۸۷/۲ ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.

۲. در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود ۲/۲ ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانکهای آمريکايی داخل آمريکا که توسط محاکم آمريکايی توقيف شده بود، آزاد شد.

۲.۱. مطابق بيانيه، می بايست يک ميليارد دلار آن به يک حساب تضمينی (در هلند) که در صورت محکوميت ايران در ديوان داوری دعاوی، مبلغ «محکوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يک ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.

۲.۲. بين يک تا ۱/۲ ميليارد دلار ساير دارايی های ايران نزد موسسات آمريکايی، موجود بوده است. که تا کنون هيچ سند و مدرکی دال بر اقامه دعوای برای استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراکنده در پروند های گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب۱ و ب۶۱ و ب۶۷ و الف ۱۵ و برخی ادعاهای متقابل در دعاوی اتباع.

۴/۱- حساب تضمينی

-در ماده ۷ بيانيه، ايران موظف گرديد يک حساب تضمينی نامحدود با مبلغ اوليه يک ميليارد دلار برای پرداخت مبالغ احکامی که به سود آمريکايی ها صادر می شود ايجاد نمايد، موجوديهای حساب تضمينی صرفاً برای پرداخت و تأديه احکامی است که عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانک مرکزی انگلستان در ابتدا و بعداً بانک تسويه هلند اطلاع دهد که موجودی اين حساب از مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودی حساب را به سطح ۵۰۰ ميليون دلار برساند، تا زمانی که کليه دعاوی آمريکا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره ۹۸۵/هـ/م مورخ ۷/۱۱/۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از تاريخ ۲۷/۵/۱۳۶۰ تا مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ مبلغ ۰۲۶/۰۲۳/۰۲۰/۳ ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانکی به اين حساب واريز گرديده است که مبلغ ۲۲۳/۹۶۴/۵۱۹/۲ ميليارد دلار آن بابت احکام صادره ايران به نفع آمريکا پرداخت و مبلغ ۸۰۳/۰۵۸/۵۰۰ ميليون دلار در حساب تضمينی موجود است. (بنگريد به پيوست شماره ۵) اما اينکه رقم بده پرداختی چه ميزان است؟ چرا در خلال ۲۷ سال گذشته اين رقم از سوی بانک مرکزی و دفتر خدمات اعلام نشده است؟ سوالات جدی است که بايد پاسخ داده شوند.

چند نکته مهم:

۱. تعهد يک جانبه ايران به ايجاد حساب تضمينی نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريکا، عملاً يک نوع فرض محکوميت برای ايران است. حال آنکه در رسيدگی به اختلاف ميان اشخاص يا دولتها از طريق داوری، بايد از هر گونه پيش داوری پرهيز کرد و تعهد باز کردن چنين حسابی اماره بدهکار بودن طرف ايرانی در اين داوری بوجود آورده است.

۲. «هر حکمی که ديوان داوری ممکن است عليه هر يک از دو دولت صادر کند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههای هر کشوری مطابق قوانين آن کشور» مقررات داخلی و بينالمللی در زمينه آراء مراجع داوری بر اين پايه استوار است که رای داور به خودی خود دارای قابليت اجرايی نيست.بنابراين طرفی که حکم داوری به سود او صادر شده است بايد حکم را در دادگاههای محل صدور رای ثبت کند و سپس از دادگاه مجل اجرای رأی داوری درخواست صدور دستور اجرای رای داور را بنمايد. اين تشريفات قانونی الزام آور به طرفی که حکم داوری عليه آن صادر شده است فرصت ميدهد به رای داور اعتراض کند. اين حق با حساب تضمينی مذکور برای ايران منتفی شده است. بديهی است که دولت ايران بر پايه بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوی از همين امتياز بنيادی و حساس برخوردار شده است. ولی تعهد پذيرفته شده در ماده ۷ بيانيه کلی مبنی بر واريز يک ميليارد دلار اوليه به حساب تضمينی نامحدود برای پرداخت ادعاها و احکام محکوميتی که عليه ايران صادر ميشود و بويژه پس از امضای موافقت نامه فنی در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ ميان بانک مرکزی ايران، بانک فدرال رزرو، بانک تسويه هلند و بانک مرکزی الجزاير و تعهد و پذيرش بانک مرکزی ايران که اجازه داد احکامی که عليه ايران از هر يک از سه شعبه ديوان داوری صادر ميشود از سوی رئيس ديوان داوری به بانک مرکزی الجزاير برای پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فنی، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند ۳ ماده ۴ بيانيه حل و فصل دعاوی در زمينه اعتراض به احکام صادره محروم کرد و اين احکام محکوميت بدون امکان هر گونه اعتراضی از سوی ايران بطور خودکار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالی است که دولت آمريکا و يا اتباع و شرکتهای آمريکايی هيچگونه تضمينی برای اجرای احکامی که عليه آنان صادر ميشد نداده بودند. بنابراين دولت ايران و سازمانهای مربوط آن ناگزير بودند بر پايه کنوانسيون نيويورک به دادگاههای آمريکا مراجعه کنند و با تحمل روشهای دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجرای احکام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يک نابرابری آشکار عليه دولت ايران بوده است. (دو نمونه بارز آن پرونده الف ۲۱ و الف ۲۷ است.)

۲- اموال نظامی ايران

در بررسی وضعيت اموال ايران در آمريکا بويژه اموال نظامی بلامنازع متعلق به ايران در انبارهای آمريکا برای هیأت تحقيق و تفحص اين سوال مطرح بود که آيا در مذاکرات مربوط به تنظيم بيانيه درخواستی مبنی بر استرداد اين اموال بطور خاص مطرح شده است يا نه؟ هیأت در اسناد مربوط به مذاکرات پاسخی مبنی بر پيگيری اين موضوع توسط نماينده دولت نيافت. اما کريستوفر می گويد: «نماينده ايران (نوبری) در سپتامبر ۱۹۸۰ در حومه بن پيشنهاد داد که ارسال لوازم يدکی و تجهيزات نظامی، از موجودی های انبار متعلق به ايران که بهای آنها قبلاً پرداخت گرديده است نقش مهمی در ترغيب ايران به آزادی گروگانها دارد. خوشبختانه اين موضوع هرگز در جريان مذاکرات با من مطرح نشد. (ص ۳۱). آقای نبوی در شهادتنامه خود نزد ديوان داوری مطلبی در اين باره اظهار نداشته است به جز کليت ارسال اموال ايران موضوع بند ۹ بيانيه کلی که آن کليت شامل اموال نظامی هم ميشود. لذا ديوان داوری در حکم خود در پرونده ب۱ (۴) اعلام داشته است که نکته حائز اهميت از نظر ديوان آن است که در بحبوحه جنگ ايران و عراق يعنی هنگامی که ايران علاقه خاص به دريافت اقلام دفاعی خود داشت ... در هيچ يک از يادداشتهای مبادله ذکری از اموال نظامی به عمل نيامده است، در حاليکه دارايی های مالی حساب امانی اف، ام، اس احصاء شده است بند ۵۳ حکم و بند ۵۴ قابل توجه ميباشد.

در شرايطی که گروه مذاکره کننده آمريکايی با جديت هرچه بيشتر کوشش کرده اند مطالبات بانک های آمريکايی و حتی بانک های غيرآمريکايی از سوی ايران بازپرداخت شود و حتی برای بازپرداخت وام هايی که بانک های آمريکايی به بخش خصوصی در ايران پرداخت کرده بودند يک حساب امانی باز کنند و بخش قابل توجهی از سپرده های ارزی ايران را در آن حساب امانی (به مبلغ يک ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز کنند، چرا و چگونه طبق تصميم ديوان داوری طرف مذاکره کننده ايرانی در گفتگوهای دوماهه با طرف آمريکايی در زمينه اموال نظامی ايران که در نزد شرکت های آمريکايی و انبارهای عمومی اين کشور بوده برای استرداد آنها هيچ درخواستی را مطرح نکرد و در موافقت نامه های مزبور نيز هيچ اثری از آنها به چشم نمی خورد. همين امر موجب آن گرديده که در دوران جنگ تحميلی دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ های نظامی که بهای آن را پرداخت کرده و ملک بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان های جبران ناپذيری در جبهههای جنگ به نيروهای مسلح ايران وارد گردد.

سوال ديگر اين بود که با توجه به تعهد آمريکا مطابق بندهای ۹ و ۱۰ بيانيه اصول کلی، مبنی بر ترتيبات لازم برای انتقال تمام اموال ايران، چرا اين امر صورت نگرفت؟
هیأت در بررسی خود به اين نتيجه رسيد که: مطابق ماده (۱) بيانيه حل و فصل از تاريخ انعقاد بيانيه مدت ماه جهت مصالحه طرفين در مورد دعاوی مهلت گذاشته شد که فقط برای مدت ۳ ماه قابل تمديد بود، هم فرصت شش ماهه و هم فرصت سه ماهه را طرفين بدون حصول نتيجه ای از دست دادند و هيچ مصالحه ای صورت نگرفت (در وين) و مطابق بند ۴ ماده ماده (۳) مدت ثبت دعاوی يک سال از تاريخ نافذشدن بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هیأت داوری است و پس از آن هيچ ادعايی در داوری قابل طرح نخواهد بود. لذا بعد از برقراری ديوان داوری در حقيقت ايران و آمريکا ۳ ماه فرصت داشتند تا دعاوی خود را در ديوان ثبت نمايند.
از آنجا که گروه مذاکره کننده ايرانی و امضاء کننده بيانيه ها هيچ درخواست و اصراری برای استرداد اموال نظامی ايران نکرد و در بيانيه ها نيز در اين زمينه پيش بينی صريحی وجود نداشت. بنابراين دولت آمريکا از تعهد کلی خود در بند الف بيانيه کلی مبنی بر اينکه تحرک و آزادی انتقال اموال ايران در قلمرو خاک آمريکا را فراهم آورد و در بند ۹ بيانيه کلی مبنی بر انجام ترتيبات انتقال کليه اموال ايران سرپيچی کرد و از انتقال اموال نظامی ايران به دستاويز اينکه شرايط جنگ ميان ايران و عراق وجود دارد جلوگيری بعمل آورد. در اين اوضاع و احوال دولت ايران دچار يک بلاتکليفی گرديد و سرانجام دادخواستی به خواسته الزام دولت آمريکا به استرداد اموال نظامی ايران و ديگر مسائل مربوط به آن به ديوان داوری تسليم کرد. ايران رسماً سه ماه فرصت داشت که ادعاهای رسمی گروه ب خود را عليه دولت آمريکا در ديوان داوری مطرح کند. اگرچه برای ثبت دعاوی تخلف از بيانيه فرصت نامحدود است به اين ترتيب اموال نظامی بلامنازع ايران که دولت آمريکا تکليف داشت موجبات انتقال آنها را به ايران فراهم آورد به يک «ادعا» تبديل شد و دولت ايران برای دست يابی به اين اموال گرفتار پيچ و خم ديوان داوری، تنظيم دادخواست، تنظيم لوايح متعدد، حضور در جلسات طولانی داوری، گرفتن وکيل خارجی و ارقام سنگينی از هزينه ها در اين زمينه گرديد که همچنان ادامه دارد. همه اين موارد محل بررسی و پرسشهايی است که در اين گزارش مجال پرداختن به آنها نمی باشد.
نکته ديگر: در تاريخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۶۰ (۱۸ نوامبر ۱۹۸۱) ايران ادعايی عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را که بدواً طبق قراردادهايی به ايران فروخته شده بود که جزيی از برنامه فروش دولت امريکا به خارج ايالات متحده را تشکيل می داد و حسب ادعای ايالات متحده اکنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه کرد. در تاريخ ۹/۶/۱۳۶۷ (۳۱ اوت ۱۹۸۸) ديوان در قسمتی از ادعا ۴ پرونده مورد بحث حکم جزيی صادر کرد و درخواست خواهان را برای استرداد اقلام مندرج در پيوست های ۳ و ۵ گزارش مشترک نهايی در مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۶۴ (پنجم مارس ۱۹۸۶) رد کرد ولی اعلام کرد که خوانده مسئول است که بابت ارزش کامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موکول به تسليم لوايح و ادله بيشتر کرد.

اما طرفين به موجب ماده ۳۴ قواعد ديوان درخواست مشترکی به امضای نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۷۰ (دوم دسامبر ۱۹۹۱) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست کردند که با صدور حکمی بر مبنای شرايط مرضی الطرفين، را کلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام کند. (بنگريد به متن حکم پيوست شماره ۶)

۱/۲- چند پرسش؟

۱. با توجه به محرز بودن موفقيت ايران در پرونده، چرا به جای تمکين کردن به رای داوری که بتواند در آينده بعنوان يک رويه به آن استناد کرد، پرونده با مصالحه خاتمه يافت؟

۲. با توجه به اينکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی هر گونه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد، بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد. چرا برای مصالحه درخواست مجوز نشده است؟ اصولاً اين تخلف آشکار را چه کسی بايد پاسخگو باشد؟

۳. در درخواست مشترک (مواد ۳ - ۴ -۶) طرفين مضافاً توافق می کنند که از موافقت نامه حل و فصل حاضر برای تعقيب يا دفاع هيچ پرونده ای در ديوان يا هر مرجع رسيدگی ديگر استفاده نکنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگری فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدی غير از بستن دست ايران در پرونده های مشابه معنای ديگری دارد؟ اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگری مسئله ساز شد و آمريکا اظهار داشت اقلامی از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب۱ (۴) ميباشد و ايران اظهار داشت که ۴۶ قلم می باشد و ديوان اقلام مذکور را استرداد ادعا توسط ايران تلقی کرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت که اشتباه کرده است.

۴. چرا به موجب بند ۳ ماده ۱ درخواست مشترک مبلغ ۱۸ ميليون دلار از مبلغ صلح به حساب تضمينی موضوع بند ۷ بيانيه پرداخت شده است؟ آيا اجازه خاصی در اين مورد وجود داشته است؟
در روند رسيدگی، درخواستهای تمديد بلا وجه و تاخيرهای غير منطقی از سوی خواهان (ايران) هزينه های زيادی را بر جامعه بار نموده است.

مسلماً حجم گسترده پرونده ها، پيچيدگی آنها و در دسترس نداشتن کارشناسی و حفاظت اسناد در سالهای اوليه يکی از دلايل تأخير است. اما آنچه مايه تأسف است کم توجهی برای تقويت تيم کارشناسی حقوقی و حسابرسی قوی جمع آوری اسناد و مدارک است.

يکی از دستور کارهای جاری ديوان رسيدگی به ادعای ۱۳۰ قرارداد از مجموع ۱۰۸۰ قرارداد است که رسيدگی به آن به استناد گفته رياست ديوان تا ۲۰۱۲ طول خواهد کشيد و تازه از اين حکم معياری ايجاد خواهد شد برای رسيدگی به ادعای حدود ۹۶۰ قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالی است که جوانترين داور بی طرف که در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شرکت می کند حدود ۷۸ سال سن دارد آيا آنها برای رسيدگی به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟

۳- اموال ديپلماتيک

اموال ديپلماتيک دولت جمهوری اسلامی ايران در سه بخش:
۱-اموال غير منقول در ۱۳ ملک (اماکن ديپلماتيک و کنسولی) ۲- اموال منقول ايران که داخل اين املاک بوده است. ۳- وجوه موجود در حسابهای بانکی ايران در آمريکا (حدود ۱۱۸ حساب بانکی)
جمهوری اسلامی در تاريخ های ۲۵ ديماه ۱۳۶۰ و سوم آبان ماه ۱۳۶۱ دعاويی را در پروندههای موسوم به الف ۴، الف ۷ و الف ۱۵ (اف و ۳) به ثبت رساند و اظهار داشت که ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه های الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيک و کنسولی ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال ۱۳۷۳ طرف آمريکايی پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفکيک گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدی و اموال عينی) يکديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود که چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقی بماند. بدين صورت کليه دعاوی اموال ديپلماتيک مسترد و پرونده مختومه گردد.
بر اين اساس با آمريکا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسی شود (سند شماره ۳۹۴/۵- ۱/۴۵۶/۶۴۱ تاريخ ۳/۲/۱۳۸۶)
بنا به تقاضای طرفين از مورخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۷۳ جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوی به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريکا ساختمانهای ايران را به کشورهايی چون رومانی و ترکيه اجاره داده است. اين امر سبب دادخواستی به ديوان شد. اما نهايتاً مذاکرات مستقيم ايران- آمريکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل ديوان برگزار شد (از ايران دکتر افتخار جهرمی رئيس هیأت و از طرف آمريکا آقای هارپر رئيس هیأت بودند.) (همان سند ۳/۲/۱۳۸۶) و نهايتاً به نتيجه ای ختم نگرديد.
قابل ذکر است عليرغم تعهد آمريکا در بيانيه الجزاير به صورت يکجانبه مبنی بر رفع توقيف از اموال ديپماتيک و کنسولی ايران در آمريکا مطابق کنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمی گرفت، اما آمريکا در ۱۱/۴/۱۳۷۱ نامه ای در ديوان به ثبت رساند (مدرک شماره ۱۱۰۲) که ضمن آن موافقتنامه هايی را به ديوان تسليم کرد که بين دولت پاکستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريکا و با موافقت دولت ايران امضا شده است.

قابل ذکر است که تا سال ۱۳۷۰ الجزاير حافظ منافع ايران در آمريکا بود و چنين تعهد متقابلی برای حفظ منافع ايران وجود نداشت. در صفحه شش اين موافقت نامه ، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد کرده اند که دولت پاکستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه های رسمی (اماکن ديپلماتيک) دولت ايران را که در آمريکا می باشد، تا زمانی که ايران محوطه های رسمی دولت آمريکا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريکا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليکه آمريکا دارای سه ملک ديپلماتيک در ايران می باشد، يک سفارت در تهران- يک کنسولگری در تبريز و يک مکان ديپلماتيک در تهران- خيابان حجاب. نکته قابل توجه اينکه آمريکا يکی از ملکهای ايران را تخريب و به پارکينگ تبديل نموده است و بقيه ملکها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل نموده که به گفته آمريکا هزينه نگهداری ساختمانها می شود.

۴- تعهدات حقوقی ناشی از بيانيه

به موجب بيانيه های الجزاير ايالات متحده آمريکا متعهد گرديد که:
۱-در امور داخلی ايران مداخله نکند.
۲- مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ عليه ايران را لغو نمايد.
۳- برای توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزديکان آن در آمريکا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همکاری کند.
۴- از دعاوی ايالات متحده يا اتباع آن کشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريکا يا گروگانگيری اتباع آمريکايی يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد.
۵- به دعاوی حقوقی اتباع آمريکايی در محاکم آمريکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضيالطرفين ارجاع دهد.

۵- دعاوی دو تابعيتی ها و نظر ديوان
به سبب عدم دقت در تنظيم مفاد بيانيه ها در بحث تابعيت، دعاوی زيادی توسط خواهانهائی عليه ايران اقامه شده که بموجب قوانين ايالات متحده، شهروندان ايالات متحده و به موجب قوانين ايران، شهروندان ايران بودند. بنا به آمار استخراجی تعداد ۱۲۲ دعوا توسط افراد دو تابعيتی در ديوان عليه ايران مطرح شده است که آخرين آنها پرونده شماره ۴۸۵ بود که توسط شعبه ۱ در تاريخ بهمن ماه سال ۱۳۸۱ مختومه شد.
(برای مشاهده ليست کامل پرونده های دو تابعيتی که به ترتيب شعبه مشخص شده بنگريد به پيوست شماره ۱۹)
اولين بار است در طول تاريخ که اتباع يک کشور عليه آن کشور در کشوری ثالث (يک ديوان بينالمللی) اقامه دعوای حقوقی می نمايد و رای به نفع آنان صادر می گردد بدون آنکه آن کشور طی جنگی مغلوب شده و يا به طريق ديگری تحت سلطه کشور خواهان قرار گيرد.

۶- انتخاب داوران ملی و سرداوران
مطابق بند (۱) ماده (۳) بيانيه حل و فصل دولتين ايران و آمريکا هرکدام ۳ داور معرفی کردند که برای اولين بار در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۰ در کاخ صلح لاهه به همراه نمايندگان رابط دو دولت ملاقات کردند. بر اساس قواعد ديوان اين ۶ داور می بايستی ۳ داور ديگر را به عنوان سرداور که بايد از کشور غير از آمريکا و ايران باشد را انتخاب نمايند. (پيوست شماره ۲۳ ليست داوران ديوان) سوابق موجود مبين اين است که معمولا توافقی بين داوران دو طرف در انتصاب سرداور پيش نمی آيد. برای حل اين مشکل قواعد ديوان يک مقام منصوب کننده را درنظر گرفته است که بتواند در نصب و يا عزل داوران اين ديوان را ياری دهد. بر اساس بند ۲ ماده ۶ قواعد ديوان در صورتی که طرفين نتوانند درخصوص مقام منصوب کننده توافق نمايند دبيرکل ديوان دائمی داوری لاهه يک نفر را به عنوان مقام منصوب کننده تعيين و منصوب نمايد آنگاه در صورت عدم توافق طرفين در نصب يک داور مقام منصوب کننده می تواند تصميم نهايی را اتخاذ نمايد. تاکنون ۳ نفر نقش مقام منصوب کننده را در ديوان داوری ايران-امريکا داشته اند ۱) آقای مونز (هلندی) ۲) آقای جنينگز (انگليسی) ۳) آقای هاک (هلندی).

در زمينه مندرجات مقررات داوری آنسيترال توجه به نکات زير ضروری است:
الف- اين مقررات که از سوی کميسيون حقوق بازرگانی سازمان ملل متحد تدوين شده است مربوط به اختلافات ناشی از بازرگانی بين المللی ميان شرکت هاست. بنابراين در داوری ميان دولت های ايران و آمريکا و قراردادهايی که دارای طبيعت سياسی و بازرگانی بوده اند اين مقررات به ويژه از جهت شيوه انتخاب سرداوران به هيچ عنوان تامين کننده مرضی الطرفين بودن سرداوران و مقام منصوب کننده داور نبوده است.

ب- اين مقررات ميان شرکت ها و اشخاص در داوری بين المللی برای حل و فصل اختلافات هنگامی مورد توافق قرار می گيرد که طرفين در يک قرارداد خاص اختلاف پيدا می کنند و حال آنکه در ديوان داوری ايران و آمريکا همانگونه که سوابق پرونده ها در دادگاههای آمريکا و گفتگوهای انجام شده ميان نمايندگان دو دولت نشان می داده اند صدها پرونده و قرارداد مورد اختلاف وجود داشته اند. بنابراين، مندرجات مقررات آنسيترال نميتوانسته است بدون تغييرات جدی و بنيادی در ديوان داوری ايران و آمريکا به مورد اجرا گذارده شوند.

ج- هر چند در بند ۲ ماده ۳ بيانيه حل و فصل تصريح شده است که: «مگر تا حدی که اين مقررات (آنسيترال) از سوی دو دولت يا از سوی ديوان داوری تغيير داده شود» ولی اين که دو دولت پس از امضای موافقت نامه های الجزاير بتوانند توافقی در زمينه شيوه انتخاب «مقام منصوب کننده داور» در صورتی که داوران دو دولت به توافقی نرسند، امری بسيار احتمالی و دور از دسترس بوده است. و اينکه ديوان داوری بتواند مکانيزمی را در اين زمينه با تغيير روش پيش بينی شده در مقررات آنسيترال، پيش بينی کند از صلاحيت ديوان داوری بيرون برده است. زيرا روش انتخاب داوران و سرداوران و مقام منصوب کننده از حقوق ويژه دولتهای طرف داوری است. بنابراين گروه مذاکره کننده ايرانی اين موضوع حساس و سرنوشت ساز را که از نيازهای قطعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۶ دی ۱۳۵۹) و از نيازهای قطعی تضمين بيطرفی و استقلال مقام منصوب کننده داوران و اشخاصی است که بعنوان سرداور به سرنوشت پرونده های حساس مطرح شده در ديوان مسلط خواهند شد. در يک بلاتکليفی خطرناک رها کرده اند و در عمل همان مکانيزمی که در مواد ۶ تا ۸ مقررات آنسيترال برای تعيين مقام منصوب کننده داور پيش بينی شده است بر ديوان داوری ايران و آمريکا به مورد اجرا گذارده شده است. و متاسفانه تمکين ايران به اين قواعد و عدم اصلاح آن ضررهای بسياری را بر ايران تحميل نموده است.

به هر حال دولت ايران تکليف داشته است برای تضمين بيطرفی و استقلال سرداوران در ديوان داوری ايران و آمريکا که از حقوق ذاتی، مشروع و غيرقابل انصراف هر دولتی در يک داوری بينالمللی است جديت به خرج دهد ولی در عمل نماينده يا نمايندگان دولت ايران تسليم مکانيزم ناعادلانه پيش بينی شده در آنسيترال شد.

۷- وضعيت کليه دعاوی ثبت شده نزد ديوان
از ابتدای تاسيس ديوان طرفين جمعاً تعداد ۳۹۵۳ دعوا نزد ديوان ثبت کردهاند که به ترتيب ذيل است:
۱-دعاوی گروه «الف» (که معمولاً دعاوی بين دولتين و در خصوص تعهدات ناشی از اجرای بيانيه الجزاير است: تا کنون ۳۳ دعوا نزد ديوان ثبت شده است.)
۲-دعاوی ب: به دعاوی اطلاق ميشود که بين دولتها در خصوص اموال و تعهدات نقض قراردادها ناشی شده است. (بند ۲ ماده يک بنيانيه حل و فصل دعاوی) در مجموع
۷۵ (دعوای ب) نزد ديوان ثبت شده است.
۳-دعاوی بزرگ: اينگونه دعاوی به آنهايی اطلاق ميشود که ميزان خواسته هر يک بيشتر از ۲۵۰ هزار دلار آمريکا بوده است: در مجموع ۹۶۱ دعوا نزد ديوان ثبت شده است.
۴-دعاوی کوچک: به دعاوی اطلاق ميشود که ميزان خواسته در هر يک کمتر از ۲۵۰ هزار دلار آمريکا بوده است. در مجموع تعداد ۲۸۸۴ پرونده نزد ديوان ثبت شده است.

۱. پرونده هايی که با مصالحه طرفين مختومه شده است:
از کل تعداد ۳۹۵۲ پرونده ثبت شده نزد ديوان تعداد: ۲۷۲۲ مصالحه شده که به عنوان نمونه طرفين در يک مورد توافق نمودند که تعداد ۲۳۴۲ پرونده طی مصالحهای که مورد حکم شماره ۴۸۳ قرار گرفت مختومه شود و همچنين حکم شماره ۵۱۷ که بر اساس توافق طرفين صادر و تعداد ۱۱۷ پرونده را مختومه کرد. تعداد ۲۳۴۲ پرونده يا بيشتر که يک جا مصالحه شده اند مربوط به دعاوی زير ۲۵۰ هزار دلار هستند.
با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ... در هر مورد موکول به تصويب هیأت وزيران و اطلاع مجلس است." متأسفانه برای هيچکدام از مصالحه های انجام گرفته شده تشريفات قانونی صورت نگرفته و خلاف بیّن و نقض صريح اصل ۱۳۹ صورت گرفته است.

۲. ميزان پرداختها به خواهانهای آمريکايی
کل مبلغ احکامی که تا اين تاريخ به نفع طرفهای آمريکايی صادر و به کارگزار امانی ابلاغ شده است ۴۳/۲.۱۶۶.۹۹۸.۵۱۵ دلار، به علاوه معادل دلاری مبلغ ۳۰۳.۱۹۶ پوند و ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان و ۹۷.۱۳۲.۵۹۸ ريال است (بدون احتساب بهره که بايستی توسط کارگزار امانی محاسبه شود). از اين رقم، مبلغ ۷۶/۱.۶۶۵.۳۶۶.۹۵۹ دلار به علاوه معادل دلاری ۳۰۳۱۹۶ پوند و معادل ۲۹۷.۰۵۱ مارک آلمان به صورت احکام مبتنی بر شرايط مرضی الطرفين و احکام جزيی مبتنی بر شرايط مرضی الطرفين پرداخت شده است. (بنگريد به پيوست شماره ۲۵)

۳. ميزان پرداخت شده به خواهانهای ايرانی
کلاً مبلغ ۵۷/۵۰۵.۱۴۳.۸۲۰ دلار (بدون احتساب بهره متعلقه) و معادل دلاری ۷.۹۷۷.۳۴۳ ريال به نفع طرفهای ايرانی مورد حکم واقع و يا دستور پرداخت آن داده شده است. پرداخت مبالغ مزبور به کارگزار امانی ابلاغ نشده زيرا از محل حساب تضمينی قابل پرداخت نبوده است. از اين مبالغ رقم ۲۷/۴۷۸.۳۰۱.۹۷۰ دلار و معادل ارزی ۴۲۳.۹۱۱ ريال با صدور احکام مبتنی بر شرايط مرضی الطرفين پرداخت شده است. ازآنجايی که مبالغی توسط آمريکا به ايران پرداخت شده است که در ليست ديوان نيست، لذا برای مشاهده مبالغ دقيق (بنگريد به پيوست شماره ۲۵)
در ارائه ارقام مربوط به احکام صادره به نفع ايران اغراق شده است، حال آنکه دريافتی ايران از اين داوری کمی بيشتر از ششصدميليون دلار است و حدود ۳/۱ ميليارد دلار ديگر مازاد پرداخت ايران به حساب های بندهای الف و ب سند تعهدات بيانيه است و نه ناشی از اختلافات و دعاوی قبل از انقلاب. اين اطلاعات غلط که در مصاحبه مسئولين وقت منعکس شده است در جلسات استماع پرونده های جاری به ضرر ايران مورد استناد طرف امريکايی قرار گرفته است.

۸- عملکرد اداری و مالی
دفتر خدمات حقوقی بين المللی سنوات ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۸۵
در سال ۱۳۵۹ بيانيه الجزاير منتشر و در راستای اجرای موثر وکارآمد مفاد بيانيه و شرکت فعال در ديوان داوری لاهه قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقی و حقوقی ايرانی و خارجی به منظور استيفای حقوق ملت ايران در دعاوی ايران عليه خارجی ها و بالعکس به تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۶۰ به تصويب رسيد، متعاقب اين اقدام دفتر خدمات حقوقی بين المللی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۱ به استناد بند (يک) مصوبة شمارة ۴۳۶۵۲/ م مورخة ۲۳/۱/۶۱ هيات محترم وزيران با استفاده از مصوبة شمارة ۱۶۵۳/ ق مورخة ۳۰/۱۰/۶۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان يکی از واحدهای وابسته به نخست وزيری سابق تشکيل گرديد و طبق مصوبة اصلاحی شمارة ۷۰۷۴۶/ ت ۶۹۴ مورخ ۱۱/۷/۶۸ هيات محترم وزيران وابستگی دفتر مذکور از نخست وزيری به رياست جمهوری تغيير يافت . شورايعالی اداری در يکصد و نوزدهمين جلسه مورخ ۹/۸/۸۳ بنا به پيشنهاد مشترک نهاد رياست جمهوری و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، در اجرای مصوبه شماره ۲۲۸۵۶۲/۱۹۰۱ مورخ ۵/۱۲/۸۲ شورايعالی اداری ، دفتر خدمات حقوقی را با کليه وظايف ، اختيارات ، مسئوليتهای قانونی ، نيروی انسانی و امکانات با معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری ادغام نمود .

امور اداری دفتر خدمات حقوقی:

براساس بند ۲ تصويب نامه ۱۳۶۱ هيات وزيران بمنظور نظارت بر امور دفتر شورای عالی نظارت تشکيل و از سال ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۳ با عضويت وزير مشاور در امور اجرايی به نمايندگی از طرف نخست وزير و وزرای امور خارجه ، امور اقتصادی و دارايی ، دادگستری و رييس کل بانک مرکزی به انجام تکاليف قانونی پرداخته (پيوست شماره ۲۷) و از اواخر سال ۱۳۶۳ تاکنون مدارکی دال بر تشکيل جلسات شورا و تدوين صورتجلسات ملاحظه نگرديد. دليل عدم ادامه فعاليت شورای مزبور عليرغم تکليف قانونی برای اين هيات نامشخص بوده بنحويکه نابسامانی امور اداری و مالی و ناکارآمدی احتمالی دفتر در امور حقوقی می تواند ناشی از عدم نظارت شورای عالی مذکور باشد.
جذب کارمندان در دفترخدمات حقوقی بين المللی و نيز شعب نمايندگی خارج از کشور بدور از هرگونه مقررات اداری است و ضوابط استخدامی مشخصی ندارد و در پرونده های استخدامی مورد بررسی استعلام سوابق و تحقيقات گزينشی وجود ندارد.

ماموريت های خارج از کشور پرسنل:

در طی دوره فعاليت دفتر تا سال ۱۳۸۵ جمعا ۱۰۵۳ فقره حکم ماموريت خارج از کشور برای ۴۴۵ نفر به مقصد ۲۲ کشور شامل ايالات متحده آمريکا ، انگليس ، هلند ، سوئيس ، فرانسه ، ونزوئلا ، بلژيک ، الجزاير ، ترکيه ، کويت ، سوريه ، کانادا ، دانمارک ، پاکستان ، چين ، يونان ، هند ، آلمان ، سوئد ، ايتاليا ، آفريقای جنوبی ، امارات متحده عربی و قبرس صادر و ماموريت مذکور انجام شده است. (پيوست شماره ۳۰ ) بعلت عدم ارائه اطلاعات دقيق در ارتباط با مدت و نوع ماموريت امکان محاسبه جمع تعداد نفر روز ماموريت خارج از کشور ميسر نبوده و اعزام افراد به برخی از کشورها با توجه با ميزان تحصيلات و تخصص آنها (ماموريت های طولانی مدت پرسنل زير ديپلم جهت فعاليت های خدماتی ) بيانگر غير مرتبط بودن اينگونه ماموريت ها با اهداف دفتر مبنی بر پيگيری دعاوی حقوقی می باشد.
بورسيه های تحصيلی :
سرپرست دفتر خدمات حقوقی در طی دوره فعاليت خويش بدون هيچگونه مجوز قانونی تعداد ۷۳ نفر از پرسنل شاغل ، مامور و غيره که رابطه کاری يا استخدامی با آن دفتر نداشته اند را جهت ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به خارج از کشور با هزينه دفتر اعزام نموده است.( پيوست شماره ۳۱)
در حال حاضر اغلب افرادی که از بورس تحصيلی خارج از کشور استفاده نموده اند در ساير دستگاههای اجرايی و بخش های غير دولتی فعاليت دارند.
مشاوران و وکلای داخلی و خارجی:
اطلاعات مربوط به مشاورين و وکلای ايرانی و خارجی وهمچنين شرکتها و اشخاص بکار گرفته شده در پرونده های حقوقی بين المللی ومبالغ پرداختی به ايشان به تفکيک سنوات فعاليت دفتر تا تاريخ تهيه گزارش واصل نگرديد. (حسب اظهارات رئيس شعبه لاهه بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر وکيل استفاده شده است)
لازم به ذکر است دفتر خدمات حقوقی بين المللی وجوه مربوط به هزينه های شعب خود در خارج از کشور را تحت عنوان پيش پراخت به حساب شعب واريز نموده است که پس از ارسال مدارک هزينه توسط نمايندگيها به دفتر تهران به حساب هزينه قطعی منظور شده است . لکن در اين خصوص آئين نامه پيش پرداخت و علی الحساب رعايت نگرديده چراکه وجوه پرداختی ماهيت تنخواه گردان پرداخت داشته و موضوع طی نامه شماره ۸/۴۱۹/۲ مورخ ۲۳/۱/۸۴ دادسرای ديوان محاسبات کشور ارسال شده است.( پيوست شماره ۳۳) دفتر در سال ۱۳۸۴ با نهاد رياست جمهوری ادغام گرديده است و هزينه های دفتر از قبيل هزينه های جاری و پرداخت های پرسنلی در اسناد و مدارک مالی نهاد مستتر می باشد.