لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۲۴

مجله اقتصادی؛ حساب ذخيره ارزی ايران و کاهش تولید نفت


مجله اقتصادی اين هفته راديو فردا به بررسی بحث های در ارتباط با صندوق ذخيره ارزی، پيامدهای بحران مالی جهانی و تصميمات دولت ها برای مقابله با آن در ايالات متحد آمريکا و در اروپا و نشست وزيران نفت اوپک و پرداخته است.


حساب ذخيره ارزی ايران


موجودی حساب ذخيره ارزی چه‌ قدر است ؟ اين پرسشی است که ماه‌ها است مخالفين دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، آن را می‌پرسند. مقام‌های دولتی هم با پاسخ‌های ضد و نقيض به اين پرسش، بارديگر پرسش‌های بيشتری را می‌آفرينند.


در همايشی به نام «نفت، توسعه و دموکراسی» که روز يکشنبه از سوی بنياد باران متعلق به محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين، برگزار شد، بار ديگر چگونگی هزينه درآمدهای نفتی توسط دولت محمود احمدی نژاد و موجودی حساب ذخيره ارزی، به نقد کشيده شد.


محمد ستاری‌‏فر، رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران، در اين همايش با محاسبه ميزان توليد و بهای نفت در سه سال و نيم گذشته گفت: با محاسبه هزينه‌های دولت از محل در آمد نفت و اگر ۹۰ ميليارد دلار در سه سال گذشته را که بايد هزينه می‌‏شد، از سرجمع درآمدهای دولت در اين مدت کم کنيم، امروز بايد موجودی حساب ذخيره ارزی ۱۰۸ ميليارد دلار باشد.


دکتر محمد طبيبيان، کارشناس اقتصادی در تهران، با اشاره به پيشينه تاسيس حساب ذخيره ارزی به راديو فردا می گويد: اگر چه اين صندوق پس از تاسيس آن در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی هم نتوانست کاملا به هدف ها ی خود دست پيدا کند، اما در دوسه سال گذشته عملکرد اين صندوق همسو با اهدافی که با تاسيس آن دنبال می شد، نبوده است .


  • «اگر چه اين صندوق ذخیره ارزی پس از تاسيس آن در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی هم نتوانست کاملا به هدف ها ی خود دست پيدا کند، اما در دوسه سال گذشته عملکرد اين صندوق همسو با اهدافی که با تاسيس آن دنبال می شد، نبوده است».

دکترمحمد طبیبیان، کارشناس اقتصادی در تهران

اوپک ميزان توليد نفت خود را کاهش داد

وزيران نفت کشورها ی صادر کننده نفت اوپک روزچهارشنبه در الجزايرگرد هم آمدند تا در باره چگونگی مقابله با سقوط بهای نفت به رايزنی بنشينند.


وزيران نفت کشورهای عضو اوپک در اين نشست تصميم به کاهش دوميليون و دويست هزار بشکه عرضه نفت به بازار گرفتند. پيشاپيش اين تصميم وزير نفت عربستان سعودی از احتمال تصميم به کاهش دوميليون بشکه نفت در روز خبر داده بود. به گفته شکيب خليل، رييس کل اوپک، کاهش توليد اوپک ثبات بيشتری بر بازار انرژی حاکم خواهد کرد.


روسيه و جمهوری آذربايجان که به عنوان ناظر در نشست اوپک شرکت داشتنند اعلام کردند که حدود ۶۰۰ هزار بشکه از توليد روزانه خود را کم خواهند کرد.


تاثير اين تصميم بر بهای نفت در بازارهای جهانی ظاهرا چندان اميدوار کنند نبود به طوريکه به رغم تصميم اوپک بهای نفت در بازارهای جهان بازهم کاهش يافت.


قيمت نفت در هفته های کذشته سقوط شديد داشته است و از ۱۴۷ دلار در ماه ژوئيه اکنون به کمی بيش از ۴۰ دلار رسيده است.

قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعليق افتاد


يک روز پس از آنکه وزير صنايع ايران از دستور رييس جمهوری مبنی بر تعليق قانون ماليات بر ارزش افزوده برای تمام بخش ها خبر داد، علی اکبر عرب مازار، رييس سازمان امور مالياتی، اعلام کرد: «هنوز دستور تعليق اين قانون برای تمام بخش ها برای سازمان امور مالياتی ابلاغ نشده است.»


اين در حالی است که نمايندگان مجلس و کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند دولت تنها در صورت ارائه لايحه به مجلس و تصويب آن می تواند اجرای يک قانون را تعليق کند.


هنوز مدت تعليق قانون معلوم نيست اما به گفته اکبر محرابيان، وزير صنايع «رييس جمهوری دستور تعليق اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده را برای تمام بخش های اقتصادی صادر کرده است تا زمانی که امکان اجرای کامل آن توسط سازمان امور مالياتی برای همه بخش ها فراهم شود.»


ادامه اختلاف در تيم اقتصادی دولت


در حالی که در هفته گذشته طهماسب مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بطور مفصل از اختلاف های خود با ديگر مسئولين اقتصادی در دولت با خبرگزاری فارس گفت، اکنون بار ديگر شايعاتی مبنی بر اختلاف ميان رييس جمهوری و وزير اقتصادش در تهران زبان به زبان می گردد.


اين شايعات ظاهرا آن چنان گسترش پيدا کرده است که محمدرضا فرزين، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، شايعه استعفای شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی را رد کرد.


آقای فرزين روز سه شنبه گفت اختلاف نظری ميان وزير اقتصاد و رييس جمهوری وجود ندارد. ناظران اما با اشاره به تغييرات زيادی که در کابينه آقای احمدی نژاد و به ويژه در ميان تيم اقتصادی دولت در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنين تغييری را چندان نا محتمل نمی دانند.


بحران جهانی و تصميم های دولت های اروپا و آمريکا


بانک مرکزی آمريکا برای مبارزه با رکود اقتصادی روز سه شنبه نرخ بهره را از يک درصد به رقمی بين صفر تا ۰.۲۵ درصد کاهش داد. بانک مرکزی دليل اين تصميم خود را در بيانيه ای با «تيره تر شدن هر چه بيشترچشم انداز فعاليت های اقتصادی» خوانده است.


بانک مرکزی آمريکا در بيانيه ای پيش بينی کرد نرخ بهره «تا مدت ها» به همين ميزان بی سابقه، پايين باقی بماند.


دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادی در ايالت بوستون در آمريکا به راديو فردا می گويد کاهش نرخ بهره کوتاه مدت همراه با يک سلسله ديگر تصميم های اقتصادی است که به کمک آن دولت تلاش دارد با بازگرداندن اعتماد به بازار از رکود اقتصادی جلوگيری کند.


کشورهای اروپايی هم چندان در موقعيت بهتری از آمريکا قرار ندارند. پيش بينی ها از وضعيت اقتصاد در سالئ آينده بسيار تيره وتار است و دولت های عضو اتحاديه اروپا تلاش دارند به راه حلی واحد برای مقابله با رکود اقتصادی برسند.


دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا در پاريس، می گويد عمدتا اختلاف بر سر حجم کمک های آلمان برای مقابله با بحران اقتصادی است زيرا در حاليکه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از آلمان انتظار دارند حجم بيشتری از کمکهای مورد نظر را بعهده گيرد، اما آلمان با طرح اينکه بيش از اندازه تا کنون بار مالی را در اتحاديه تحمل کرده است، حاضر نيست به خواست ديگر کشورهای اتحاديه اروپا پاسخ مثبت دهد.


XS
SM
MD
LG