خانواده‌های شماری از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی که در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای به رییس مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت بستگان خود و سایر زندانیان سیاسی شدند.
بستگان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه خود به علی لاریجانی خواستار رسیدگی به شکایات خود بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی شدند.
بر اساس این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد.»
در نامه خانواده‌های نمایندگان بازداشت‌شده ادوار مجلس شورای اسلامی که متن آن روز یکشنبه در پایگاه خبری پارلمان نیوز منتشر شده، از رییس و نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شده است، به موضوع «تضییع حقوق تمامی زندانیان سیاسی و از جمله اعضای خانواده» امضاء کنندگان نامه رسیدگی کنند.
این نامه از سوی بستگان بهزاد نبوی، نایب رییس مجلس ششم، محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی، محسن صفایی فراهانی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ابراهیم امینی، عضو هیات رییسه، داوود سلیمانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم و نیز مرتضی الویری از نمایندگان ادوار مجلس امضا شده است.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران شمار زیادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در ایران که پیشتر دارای پست‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی بودند، بازداشت شدند.
خانواده‌های نمایندگان بازداشت‌شده مجلس شورای اسلامی در نامه خود همچنین با اشاره به «نقض اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصل نهم (تفکیک ناپذیری استقلال و تمامیت ارضی از آزادی های مشروع)، اصل بیست و چهارم (آزادی مطبوعات)، اصل بیست و ششم (آزادی احزاب)، اصل بیست و هفتم (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها)، اصل سی و دوم (منع دستگیری‌ها بدون احکام قانونی)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل)، اصل سی و هفتم (اصل برائت)، اصل سی و هشتم (منع شکنجه برای گرفتن اقرار) و اصل سی و نهم (منع هتک حرمت و حیثیت کسانیکه به حکم قانون دستگیر شده باشند) خواستار «واکنش مقتضی» رییس و نمایندگان مجلس شده‌اند.
امضاء کنندگان نامه همچنین خواستار رسیدگی به تخلفات « مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگا‌ه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می‌کنند» شده‌اند.
به رغم گذشته بیش از سه ماه از بازداشت بسیاری از این نمایندگان، آنها همچنان در بازداشت به سر می برند و به رغم انتقادهای گسترده از «نقض حقوق زندانیان» و ادامه بازداشت آنها قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آزادی این افراد خودداری می کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران وعده داده است که در صورت پایان تحقیقات از زندانیان آنها به تدریج و با قرار وثیقه آزاد خواهند شد.
بستگان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه خود به علی لاریجانی خواستار رسیدگی به شکایات خود بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی شدند.
بیشتر بخوانید:
در نامه خانواده‌های نمایندگان بازداشت‌شده ادوار مجلس شورای اسلامی که متن آن روز یکشنبه در پایگاه خبری پارلمان نیوز منتشر شده، از رییس و نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شده است، به موضوع «تضییع حقوق تمامی زندانیان سیاسی و از جمله اعضای خانواده» امضاء کنندگان نامه رسیدگی کنند.
این نامه از سوی بستگان بهزاد نبوی، نایب رییس مجلس ششم، محسن میردامادی، رییس کمیسیون امنیت ملی، محسن صفایی فراهانی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، ابراهیم امینی، عضو هیات رییسه، داوود سلیمانی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، علی تاجرنیا، نماینده مجلس ششم و نیز مرتضی الویری از نمایندگان ادوار مجلس امضا شده است.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران شمار زیادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در ایران که پیشتر دارای پست‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی بودند، بازداشت شدند.
خانواده‌های نمایندگان بازداشت‌شده مجلس شورای اسلامی در نامه خود همچنین با اشاره به «نقض اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصل نهم (تفکیک ناپذیری استقلال و تمامیت ارضی از آزادی های مشروع)، اصل بیست و چهارم (آزادی مطبوعات)، اصل بیست و ششم (آزادی احزاب)، اصل بیست و هفتم (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها)، اصل سی و دوم (منع دستگیری‌ها بدون احکام قانونی)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل)، اصل سی و هفتم (اصل برائت)، اصل سی و هشتم (منع شکنجه برای گرفتن اقرار) و اصل سی و نهم (منع هتک حرمت و حیثیت کسانیکه به حکم قانون دستگیر شده باشند) خواستار «واکنش مقتضی» رییس و نمایندگان مجلس شده‌اند.
امضاء کنندگان نامه همچنین خواستار رسیدگی به تخلفات « مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگا‌ه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب می‌کنند» شده‌اند.
به رغم گذشته بیش از سه ماه از بازداشت بسیاری از این نمایندگان، آنها همچنان در بازداشت به سر می برند و به رغم انتقادهای گسترده از «نقض حقوق زندانیان» و ادامه بازداشت آنها قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آزادی این افراد خودداری می کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران وعده داده است که در صورت پایان تحقیقات از زندانیان آنها به تدریج و با قرار وثیقه آزاد خواهند شد.
