علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، خواستار تغيير قانون اساسی و رفع «موانع دست‌وپاگير» در قانون به نفع دولت شده است. آقای جوانفکر در گفت وگو با روزنامه خبر، با متهم کردن مجمع تشخيص مصلحت نظام به عمل مغاير قانون اساسی، با اشاره به پايان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در اين مجمع در اسفند ماه سال جاری، خواستار تغيير اعضای فعلی اين مجمع شده است.
مجيد محمدی، جامعه شناس و تحليلگر مسائل ايران در گفت وگو با راديو فردا، در مورد دلايل مخالفت دولت با مجمع تشخصيص مصلحت می گويد.
مجيد محمدی: يک منظر و وجه آن رقابت های سياسی است که در درون دولت و نهادهای حکومتی قرار دارد. از اين منظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزايش قدرت دولت. مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم در مورد سند چشم انداز و هم از نظر برنامه های چهارم توسعه، دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.
همچنين ترکيب مجلس به گونه ای بوده که انتظارات دولت را برآورده نمی کند. کسانی در مجمع هستند که هنوز هم مشخصا با دولت مخالفت می کنند و مهم ترين آن ها، شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است.
اما لزوم تغيير قانون اساسی از منظر دولت را هم می شود فهميد که در چهارچوب سياسی است. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت ازجانب دو گروه اقتدارگرا احساس خطر می کند، نخست اقتدارگرايان سنتی که هم در مجلس و هم درمجمع صاحب قدرت هستند.و دوم از سوی اقتدارگرايان توسعه گرا. بخشی از اظهارات آقای جوانفکر ناشی از احساس خطر نسبت به آينده است.
اما در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه«مجلس در راس امور نيست»، تکرار شده است. استناد ايشان به تغييرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که در آنجا اختيارات قوه مجريه افزايش يافت. با توجه به ساختار سياسی ايران کدام يک از اين دو قوه درحال حاضر در ايران می تواند در راس امور باشد؟ يا قدرت در راس امور بودن را دارد؟
اگر به شرايط واقعی و نه شرايط حقوقی نگاه کنيم اين قوه مجريه است که دست بالاتر را دارد. و به همين خاطر است که از نگاه قوه مجريه اولا حضور مجمع تشخيص هيچ ضرورت و شان نزولی ندارد. به دليل اينکه اختلاف جدی بين مجلس و شورای نگهبان ديگر پيش نمی آيد که اين اختلاف را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهند.
از سوی ديگر کارهای ديگری هم که مجمع می کند از جمله سياست گذاری، دولت اين کار را هم زائد می داند. که در واقع اين کار برای دولت مشکل ايجاد می کند. دوم این که دولت آقای احمدی نژاد مجلس را هم به عنوان کارگزار دولت می شناسد. به اين معنا که مسائل به مجلس پيشنهاد می شود و مجلس بايد بر آنها مهر تاييد بزند.
با يک نگاه کلی می شود اين را دريافت که در درون حاکميت نظام و کسانی که در خارج از دايره حاکميت قرار دارند، مثل اپوزيسيون داخل کشور، از لزوم تغيير قانون اساسی به طور مستقيم و غير مستقيم استقبال می شود. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی در کجاست که هر دو گروه به لزوم تغيير آن انگشت می گذارند؟
امروز هم حاکميت و هم اپوزيسيون، معتقد هستند که بايد در قانون اساسی تجديد نظر شود و در اين نظر، مشترک هستند. علت اين اتفاق نظر اين است که رژيم حقوقی حاکم بر جامعه ايران با رژيم واقعی حاکم بر جامعه ايران همخوانی ندارد و قانون اساسی برای اين تن دوخته نشده است. اين ها به هم نمی آيند.
اما اين که قانون اساسی بايد تغيير کند، از دو منظر متفاوت بيان می شود. از منظر مخالفان ، اين درخواست بر اين مبناست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی ندارد و ظرف مناسبی برای دستيابی برای مطالبات مردم نيست.
اما از نگاه حاکمان، قانون اساسی ظرف مناسبی برای قبضه کردن قدرت و برای اين که همه منابع قدرت و ثروت را يک جا در اختيار يک گروه خاص- مثل اقتدارگرايان نظامی گرا- قرار دهد، نيست.
مجيد محمدی، جامعه شناس و تحليلگر مسائل ايران در گفت وگو با راديو فردا، در مورد دلايل مخالفت دولت با مجمع تشخصيص مصلحت می گويد.
مجيد محمدی: يک منظر و وجه آن رقابت های سياسی است که در درون دولت و نهادهای حکومتی قرار دارد. از اين منظر، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزايش قدرت دولت. مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم در مورد سند چشم انداز و هم از نظر برنامه های چهارم توسعه، دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.
همچنين ترکيب مجلس به گونه ای بوده که انتظارات دولت را برآورده نمی کند. کسانی در مجمع هستند که هنوز هم مشخصا با دولت مخالفت می کنند و مهم ترين آن ها، شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است.
اما لزوم تغيير قانون اساسی از منظر دولت را هم می شود فهميد که در چهارچوب سياسی است. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت ازجانب دو گروه اقتدارگرا احساس خطر می کند، نخست اقتدارگرايان سنتی که هم در مجلس و هم درمجمع صاحب قدرت هستند.و دوم از سوی اقتدارگرايان توسعه گرا. بخشی از اظهارات آقای جوانفکر ناشی از احساس خطر نسبت به آينده است.
اما در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگيز آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه«مجلس در راس امور نيست»، تکرار شده است. استناد ايشان به تغييرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است که در آنجا اختيارات قوه مجريه افزايش يافت. با توجه به ساختار سياسی ايران کدام يک از اين دو قوه درحال حاضر در ايران می تواند در راس امور باشد؟ يا قدرت در راس امور بودن را دارد؟
اگر به شرايط واقعی و نه شرايط حقوقی نگاه کنيم اين قوه مجريه است که دست بالاتر را دارد. و به همين خاطر است که از نگاه قوه مجريه اولا حضور مجمع تشخيص هيچ ضرورت و شان نزولی ندارد. به دليل اينکه اختلاف جدی بين مجلس و شورای نگهبان ديگر پيش نمی آيد که اين اختلاف را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهند.
از سوی ديگر کارهای ديگری هم که مجمع می کند از جمله سياست گذاری، دولت اين کار را هم زائد می داند. که در واقع اين کار برای دولت مشکل ايجاد می کند. دوم این که دولت آقای احمدی نژاد مجلس را هم به عنوان کارگزار دولت می شناسد. به اين معنا که مسائل به مجلس پيشنهاد می شود و مجلس بايد بر آنها مهر تاييد بزند.
با يک نگاه کلی می شود اين را دريافت که در درون حاکميت نظام و کسانی که در خارج از دايره حاکميت قرار دارند، مثل اپوزيسيون داخل کشور، از لزوم تغيير قانون اساسی به طور مستقيم و غير مستقيم استقبال می شود. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی در کجاست که هر دو گروه به لزوم تغيير آن انگشت می گذارند؟
امروز هم حاکميت و هم اپوزيسيون، معتقد هستند که بايد در قانون اساسی تجديد نظر شود و در اين نظر، مشترک هستند. علت اين اتفاق نظر اين است که رژيم حقوقی حاکم بر جامعه ايران با رژيم واقعی حاکم بر جامعه ايران همخوانی ندارد و قانون اساسی برای اين تن دوخته نشده است. اين ها به هم نمی آيند.
اما اين که قانون اساسی بايد تغيير کند، از دو منظر متفاوت بيان می شود. از منظر مخالفان ، اين درخواست بر اين مبناست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی ندارد و ظرف مناسبی برای دستيابی برای مطالبات مردم نيست.
اما از نگاه حاکمان، قانون اساسی ظرف مناسبی برای قبضه کردن قدرت و برای اين که همه منابع قدرت و ثروت را يک جا در اختيار يک گروه خاص- مثل اقتدارگرايان نظامی گرا- قرار دهد، نيست.
