خانواده سارا شورد، زن آمريکايی در بند در ايران خواستار لغو وثيقه درخواستی ۵۰۰ هزار دلاری شده و اعلام کردند توان پرداخت آن را ندارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، مسعود شريفی، وکيل سارا شورد، روز دوشنبه گفت که ديپلمات های دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران وابسته به سوييس، اين درخواست رسمی را اعلام کرده اند. آقای شريفی ابراز اميدواری کرده که با درخواست آزادی بدون وثيقه سارا شورد، زن ۳۲ ساله آمريکايی موافقت شود.
در واشينگتن، تامی ويتور، سخنگوی کاخ سفيد گفته که دولت اوباما با خانواده کوهنوردان زندانی در ايران و نيز ديپلمات های دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران، در تماس است. وی افزود:«وضعيت در حال پيشرفت است و هنوز در انتظار نتيجه ای مثبت هستيم.» فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که دولت آمریکا در این امور دخالت نکرده و پولی بابت تودیع وثیقه نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، مشکل ديگر می تواند نوع پرداخت وثيقه باشد چرا که طبق تحريم های اخير آمريکا عليه ايران، هرگونه انتقال مالی متوقف شده است و پرداخت هايی از اين دست که پيشتر از راه بانک ملی انجام می شد، در حال حاضر امکان پذير نيست چرا که بانک ملی و واسطه های آن همگی در فهرست تحريم ها قرار دارند.
پيشتر اعلام شده بود خانم شورد قرار است به دليل بيماری آزاد شود ولی بعد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران آزادی او را منتفی دانست. پس از آن، آقای دولت آبادی از آزاد شدن وی به قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی خبر داد.
آقای دولت آبادی، روز يکشنبه، ۲۱ شهريور در نشست خبری با خبرنگاران در اين زمينه گفت: «برای دو نفر از متهمان که هر دو مرد هستند،قرار بازداشت صاد شده و برای متهم ديگر که يک خانم است، قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی صادر شده است».
دادستان تهران دليل تبديل بازداشت خانم شورد به آزادی به شرط وثيقه را «بيماری» وی اعلام کرد و گفت: «بر اساس گزارشات ماموران پرونده و تاييد قاضی مبنی بر بيمار خانم شورد، بازداشت وی به قرار ۵۰۰ ميليون تومانی تبديل شد و در صورت توديع اين وثيقه، وی می‌تواند آزاد شود».
شين باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، همراه با سارا شورد، ۳۱ ساله، مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ايران بودند، حين عبور از خط مرزی عراق و ايران توسط ماموران ايرانی دستگير شده و از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند.
به گزارش آسوشيتد پرس، قرار بود محمود احمدی نژاد جريان آزادی خانم شورد را تا پايان دنبال کند ولی برخی نمايندگان محافظه کار مجلس با اين امر مخالفت کردند.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس گفت که اين آزادی مانند جايزه دادن به آمريکايی است که قرآن می سوزاند و تحريم های ايران را تشديد کرده است.
دادستان تهران هم در نشست خبری خود از آنچه که «دخالت مسئولان اجرايی» در پرونده های قضايی خواند انتقاد کرده و گفته بود: «رسانه ها بايد توجه کنند که اطلاع رسانی در پرونده های قضايی نبايد از طريق مسئولان اجرايی کشور انجام شود بلکه بايد مسئولان قضايی اطلاع رسانی کنند.»
اشاره آقای جعفری دولت آبادی به اظهارات رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران است که هفته گذشته اعلام کرده بود با پيگيری های محمود احمدی نژاد، سارا شورد به زودی از زندان آزاد می شود.
پيشتر هم افرادی در ايران دستگير شده بودند که با توديع وثيقه آزاد شدند. کلوتيلد ريس، شهروند فرانسوی که پس از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران دستگير شده بود، ابتدا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی مدتی بعد حکم او تغيير کرده و فقط به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جريمه شد.
مازيار بهاری، خبرنگار ايرانی – کانادايی هفته نامه نيوزويک هم پس از حوادث انتخابات در ايران دستگير شده و پس از تحمل حدود چهارماه زندان، با توديع وثيفه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شد. وی پس از خروج از ايران و طی يک حکم غيابی، به ۱۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، مسعود شريفی، وکيل سارا شورد، روز دوشنبه گفت که ديپلمات های دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران وابسته به سوييس، اين درخواست رسمی را اعلام کرده اند. آقای شريفی ابراز اميدواری کرده که با درخواست آزادی بدون وثيقه سارا شورد، زن ۳۲ ساله آمريکايی موافقت شود.
در واشينگتن، تامی ويتور، سخنگوی کاخ سفيد گفته که دولت اوباما با خانواده کوهنوردان زندانی در ايران و نيز ديپلمات های دفتر حافظ منافع آمريکا در تهران، در تماس است. وی افزود:«وضعيت در حال پيشرفت است و هنوز در انتظار نتيجه ای مثبت هستيم.» فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که دولت آمریکا در این امور دخالت نکرده و پولی بابت تودیع وثیقه نمی پردازد.
بیشتر بخوانید:
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، مشکل ديگر می تواند نوع پرداخت وثيقه باشد چرا که طبق تحريم های اخير آمريکا عليه ايران، هرگونه انتقال مالی متوقف شده است و پرداخت هايی از اين دست که پيشتر از راه بانک ملی انجام می شد، در حال حاضر امکان پذير نيست چرا که بانک ملی و واسطه های آن همگی در فهرست تحريم ها قرار دارند.
پيشتر اعلام شده بود خانم شورد قرار است به دليل بيماری آزاد شود ولی بعد عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران آزادی او را منتفی دانست. پس از آن، آقای دولت آبادی از آزاد شدن وی به قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی خبر داد.
آقای دولت آبادی، روز يکشنبه، ۲۱ شهريور در نشست خبری با خبرنگاران در اين زمينه گفت: «برای دو نفر از متهمان که هر دو مرد هستند،قرار بازداشت صاد شده و برای متهم ديگر که يک خانم است، قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی صادر شده است».
دادستان تهران دليل تبديل بازداشت خانم شورد به آزادی به شرط وثيقه را «بيماری» وی اعلام کرد و گفت: «بر اساس گزارشات ماموران پرونده و تاييد قاضی مبنی بر بيمار خانم شورد، بازداشت وی به قرار ۵۰۰ ميليون تومانی تبديل شد و در صورت توديع اين وثيقه، وی می‌تواند آزاد شود».
شين باور و جاشوا فتال، ۲۷ ساله، همراه با سارا شورد، ۳۱ ساله، مردادماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ايران بودند، حين عبور از خط مرزی عراق و ايران توسط ماموران ايرانی دستگير شده و از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند.
به گزارش آسوشيتد پرس، قرار بود محمود احمدی نژاد جريان آزادی خانم شورد را تا پايان دنبال کند ولی برخی نمايندگان محافظه کار مجلس با اين امر مخالفت کردند.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس گفت که اين آزادی مانند جايزه دادن به آمريکايی است که قرآن می سوزاند و تحريم های ايران را تشديد کرده است.
دادستان تهران هم در نشست خبری خود از آنچه که «دخالت مسئولان اجرايی» در پرونده های قضايی خواند انتقاد کرده و گفته بود: «رسانه ها بايد توجه کنند که اطلاع رسانی در پرونده های قضايی نبايد از طريق مسئولان اجرايی کشور انجام شود بلکه بايد مسئولان قضايی اطلاع رسانی کنند.»
اشاره آقای جعفری دولت آبادی به اظهارات رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران است که هفته گذشته اعلام کرده بود با پيگيری های محمود احمدی نژاد، سارا شورد به زودی از زندان آزاد می شود.
پيشتر هم افرادی در ايران دستگير شده بودند که با توديع وثيقه آزاد شدند. کلوتيلد ريس، شهروند فرانسوی که پس از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران دستگير شده بود، ابتدا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد ولی مدتی بعد حکم او تغيير کرده و فقط به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جريمه شد.
مازيار بهاری، خبرنگار ايرانی – کانادايی هفته نامه نيوزويک هم پس از حوادث انتخابات در ايران دستگير شده و پس از تحمل حدود چهارماه زندان، با توديع وثيفه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شد. وی پس از خروج از ايران و طی يک حکم غيابی، به ۱۳ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
