به نتیجه رسیدن این بحث‌ها بی‌تردید در روند برگزاری مذاکرات روز اول اکتبرگروه ۵+ ۱ با نمایندگان ایران در ژنو تأثیر قاطع خواهد داشت. در صورت اثبات قصد ایران برای پنهان نگاه داشتن مرکز یاد شده، به رغم قبول تعهدات قانونی در زمینه اعلام به موقع احداث آن، مسیر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هموارتر و امکان ادامه فشار روسیه و چین برای توقف و یا تعدیل آنها، کاهش خواهد یافت.
برخورد تنبیهی با ایران البته در شرایطی مطرح خواهد بود که نمایندگان دولت جمهوری اسلامی به توافق‌هایی که پیش از انتشار گزارش‌های مربوط به احداث مرکز اتمی قم، برای حضور در جلسه گفت‌وگوهای یاد شده صورت گرفته است پایبند مانده ولی بعد از حضور در جلسه مذاکرات، در عمل از قبول خواسته‌های گروه خودداری کنند.
طی اولین واکنش تند سران جهان نسبت به انتشار خبر احداث مرکز اتمی قم، رئیس جمهور آمریکا ایران را به ادامه پنهان کاری در مورد برنامه‌های اتمی آن کشور متهم ساخت و اعلام کرد که در صورت عدم همکاری کافی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، انزوا، تحریم‌های بیشتر و حتی گزینه نظامی علیه ایران همچنان مطرح خواهند بود. اسرائیل نیز تأکید کرد که احداث مرکز تازه اتمی در قم دلیل دیگری است در اثبات نیت ایران برای دست یافتن به ظرفیت نظامی اتمی.
متقابلاً محمود احمدی‌نژاد نیز مدعی شد که ایران بیش از یکسال پیش از موعد لازم، به اعلام خبر احداث مرکز یاد شده مبادرت ورزیده و از این لحاظ می‌باید مورد تشویق هم قرار گیرد!
مبنای استدلالی اتهام رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، که از پشتیبانی دولت‌های فرانسه و بریتانیا نیز برخوردار است، تعهدات کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان-پی-تی) است که در سال ۱۹۷۴ ایران رسماً به مفاد آن پیوسته است.
در سال ۱۹۷۶ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسید که بدون تصویب توافق‌های ضمیمه با کشورهای عضو، اعمال ضوابط حفاظتی به شیوه گذشته ناممکن است و در نتیجه بر اساس تدوین موافقت‌های ضمیمه مقرر شد که اعلام احداث تأسیسات اتمی، ۱۸۰ روز پیش از به‌کارگیری مواد اتمی وسیله کشورهای عضو معاهده به اطلاع آژانس برسد.
با این وجود اعمال کامل و قابل اعتماد ضوابط حفاظتی توسط آژانس در کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان با مشکلاتی روبه‌رو بود. به این علت در سال ۱۹۹۲ با تدوین«پروتکل الحاقی» ضوابط حفاظتی دقیق‌تر و اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌های اتمی سخت‌تر شد. به موجب کد ۳.۱ پروتکل که در سال ۲۰۰۳ مورد پذیرش ایران نیز قرار گرفته است، کشورهای عضو مکلف به گزارش احداث تمامی تأسیسات اتمی خود به آژانس و ارائه نقشه‌های ساخت آن شده‌اند.
در سال ۲۰۰۳ ایران پس از دست یافتن به توافق با سه کشور بزرگ اروپایی در توافق معروف به سعدآباد قبول کرد که مفاد پروتکل الحاقی از جمله کد ۳.۱ را به موقع اجرا بگذارد.
در سال ۲۰۰۶ و بعد از تصویب اولین قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای امنیت، دولت وقت ایران اجرای پروتکل الحاقی را معلق گذاشت. البته پیش از معلق گذاشتن توافق اجرای پروتکل الحاقی، معاهده یاد شده هنوز از تصویب مجلس نگذشته بود، ولی قبول تعهد ایران به هر صورت شکل قانون داشت و بی‌تردید از وزن حقوق لازم برخوردار بود.
نکته این جا است که مرکز قم پیش از سال ۲۰۰۶ طراحی و عملیات اجرایی آن در زمانی آغاز شده که ایران مکلف به اجرای پروتکل الحاقی از جمله کد 3.1 بوده است. در غیر این صورت دولت ایران ضرورتی برای معلق اعلام کردن اجری پروتکل الحاقی در سال ۲۰۰۶ احساس نمی‌کرد.
به این علت تعهد حقوقی ایران برای اعلام ایجاد مرکز قم به آژانس در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ کاملاً روشن به نظر می‌رسد. در این زمینه صدور اجازه بازرسی فوری برای آژانس تطبیق زمان احداث مرکز قم و قرار گرفتن آن در شمول تعهدات سال ۲۰۰۳ را روشن خواهد ساخت.
به علاوه شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های تنبیهی و یا تکراری و تذکری علیه ایران، که از سال ۲۰۰۶ به این سو به تصویب رسیده‌اند، ادامه اجرای مفاد پروتکل الحاقی را خواستار شده است. به موجب همین درخواست‌ها، آژانس مصّراً از ایران خواسته است که نقشه‌های اجرایی رآکتور ۴۰ مگاواتی اراک را نیز در اختیار آنها قرار دهد؛ تقاضایی که ایران تاکنون نپذیرفته ولی با انجام یک بازرسی مأموران آژانس از آن محل موافقت کرده است.
در صورت قانونی تلقی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت، مفاد تخلف از خواسته‌های شورا نیز غیرقانونی است. البته ایران قطعنامه‌های شوری امنیت علیه خود را تاکنون غیرقانونی اعلام کرده است و از این لحاظ خود را ملزم به رعایت آنها نمی‌داند.
به این ترتیب، علی‌رغم ادامه دعاوی ایران دایر بر عدم ارتکاب خلاف در اعلام نکردن مرکز اتمی قم، مجاب ساختن روسیه و چین در شورای امنیت نسبت به قصد ایران برای پنهان نگاه داشتن مرکز اتمی یاد شده و در نتیجه ارتکاب عمل خلاف قانون تهران، با تکیه بر تعهدات ایران به موجب مفاد پروتکل الحاقی، حداقل در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ امر دشواری نیست.
نکته قابل ملاحظه دیگر اندازه‌های مرکز اتمی قم است که در هر شرایط فاقد ظرفیت کافی برای تولید سوخت مورد نیاز حتی برای تغذیه یک رآکتور آزمایشگاهی متوسط است چه رسد به تولید سوخت در مقیاس تجاری، حال آنکه تولیدات اورانیوم غنی شده با استفاده از سه هزار سانتریفیوژ برای ساختن سالانه تا سه بمب اتمی کاملاً کافی خواهد بود.
اقدام به ایجاد اعلام نشده مرکز اتمی قم نشانه اصرار ایران بر ادامه برنامه‌های اتمی حساسی است که تاکنون به ایجاد تردیدهای جدی نسبت به هدف‌های نهایی آنها انجامیده است.
نکته قابل ملاحظه‌تر از پنهان کاری ایران در مورد مرکز قم، اطلاع طولانی آمریکا از اقدامات مربوط به احداث آن و عدم انتشار این گزارش‌ها تاکنون بوده است. به علاوه پیش از اعلام خبر تأیید مرکز یاد شده، آژانس هم به این گزارش‌های دسترسی داشته ولی در هیچیک از گزارش‌های پیشین خود کمترین اشاره‌ای به وجود این مرکز نداشته است. به این ترتیب پنهان‌کاری ایران همراه با سکوت آژانس و آمریکا در قبال اجرای این طرح طی چهار سال گذشته از جمله نکات بسیار تأمل برانگیز این مجموعه به شمار می‌رود.
بی‌شک، روشن شدن قصد ایجاد مرکز تازه اتمی در قم زمینه ادامه بحث‌های چهار سال گذشته مابین ایران و جامعه جهانی پیرامون قانونی بودن و غیرنظامی بودن برنامه‌های اتمی ایران را اینک تا حدود زیادی از میان برده است.
در شرایط کنونی وضعیت برای ایران به صورت سیاه و سفید در آمده و منطقه خاکستری ابهام‌ها، تردید پیرامون هدف واقعی طرح‌ها و تأسیسات و ضرورت گفت‌وگو پیرامون ابهام‌ها تا حدود زیادی از میان رفته است.
به این ترتیب ایران در مذاکرات روز اول اکتبر ژنو یا مجبور به رد قاطع و یا قبول بی‌چانه و چرای خواسته‌های جامعه جهانی و به کلامی دیگر ادامه طرح‌های جاری اتمی و یا تعطیل کامل آنها خواهد بود.
در گذشته کشورهایی مانند اوکراین، قزاقستان و آفریقای جنوبی در این مرحله و یا مراحلی پیشرفته‌تر از وضعیت کنونی اتمی ایران قرار داشته و از این مسیر باز گشته‌اند. با این وجود به نظر نمی‌رسد که دولت و نظام سیاسی ایران در شرایط موجود آماده رسیدن به توافق با گروه ۵+۱ و یا شورای امنیت و تعطیل برنامه‌های اتمی خود شده باشد.
دولت ایران هنوز بر این باور است که کارت‌های برنده خود را همچنان در دست دارد! در صورت ارتکاب اشتباه در این محاسبه استراتژیکی، هزینه‌های آن ممکن است به مراتب سنگین‌تر از حدودی باشد که مقامات ایران در گذشته برآورد کرده‌اند.
برخورد تنبیهی با ایران البته در شرایطی مطرح خواهد بود که نمایندگان دولت جمهوری اسلامی به توافق‌هایی که پیش از انتشار گزارش‌های مربوط به احداث مرکز اتمی قم، برای حضور در جلسه گفت‌وگوهای یاد شده صورت گرفته است پایبند مانده ولی بعد از حضور در جلسه مذاکرات، در عمل از قبول خواسته‌های گروه خودداری کنند.
طی اولین واکنش تند سران جهان نسبت به انتشار خبر احداث مرکز اتمی قم، رئیس جمهور آمریکا ایران را به ادامه پنهان کاری در مورد برنامه‌های اتمی آن کشور متهم ساخت و اعلام کرد که در صورت عدم همکاری کافی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی، انزوا، تحریم‌های بیشتر و حتی گزینه نظامی علیه ایران همچنان مطرح خواهند بود. اسرائیل نیز تأکید کرد که احداث مرکز تازه اتمی در قم دلیل دیگری است در اثبات نیت ایران برای دست یافتن به ظرفیت نظامی اتمی.
متقابلاً محمود احمدی‌نژاد نیز مدعی شد که ایران بیش از یکسال پیش از موعد لازم، به اعلام خبر احداث مرکز یاد شده مبادرت ورزیده و از این لحاظ می‌باید مورد تشویق هم قرار گیرد!
مبنای استدلالی اتهام رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، که از پشتیبانی دولت‌های فرانسه و بریتانیا نیز برخوردار است، تعهدات کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان-پی-تی) است که در سال ۱۹۷۴ ایران رسماً به مفاد آن پیوسته است.
در سال ۱۹۷۶ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسید که بدون تصویب توافق‌های ضمیمه با کشورهای عضو، اعمال ضوابط حفاظتی به شیوه گذشته ناممکن است و در نتیجه بر اساس تدوین موافقت‌های ضمیمه مقرر شد که اعلام احداث تأسیسات اتمی، ۱۸۰ روز پیش از به‌کارگیری مواد اتمی وسیله کشورهای عضو معاهده به اطلاع آژانس برسد.
با این وجود اعمال کامل و قابل اعتماد ضوابط حفاظتی توسط آژانس در کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان با مشکلاتی روبه‌رو بود. به این علت در سال ۱۹۹۲ با تدوین«پروتکل الحاقی» ضوابط حفاظتی دقیق‌تر و اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌های اتمی سخت‌تر شد. به موجب کد ۳.۱ پروتکل که در سال ۲۰۰۳ مورد پذیرش ایران نیز قرار گرفته است، کشورهای عضو مکلف به گزارش احداث تمامی تأسیسات اتمی خود به آژانس و ارائه نقشه‌های ساخت آن شده‌اند.
در سال ۲۰۰۳ ایران پس از دست یافتن به توافق با سه کشور بزرگ اروپایی در توافق معروف به سعدآباد قبول کرد که مفاد پروتکل الحاقی از جمله کد ۳.۱ را به موقع اجرا بگذارد.
در سال ۲۰۰۶ و بعد از تصویب اولین قطعنامه تنبیهی علیه ایران در شورای امنیت، دولت وقت ایران اجرای پروتکل الحاقی را معلق گذاشت. البته پیش از معلق گذاشتن توافق اجرای پروتکل الحاقی، معاهده یاد شده هنوز از تصویب مجلس نگذشته بود، ولی قبول تعهد ایران به هر صورت شکل قانون داشت و بی‌تردید از وزن حقوق لازم برخوردار بود.
نکته این جا است که مرکز قم پیش از سال ۲۰۰۶ طراحی و عملیات اجرایی آن در زمانی آغاز شده که ایران مکلف به اجرای پروتکل الحاقی از جمله کد 3.1 بوده است. در غیر این صورت دولت ایران ضرورتی برای معلق اعلام کردن اجری پروتکل الحاقی در سال ۲۰۰۶ احساس نمی‌کرد.
به این علت تعهد حقوقی ایران برای اعلام ایجاد مرکز قم به آژانس در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ کاملاً روشن به نظر می‌رسد. در این زمینه صدور اجازه بازرسی فوری برای آژانس تطبیق زمان احداث مرکز قم و قرار گرفتن آن در شمول تعهدات سال ۲۰۰۳ را روشن خواهد ساخت.
به علاوه شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های تنبیهی و یا تکراری و تذکری علیه ایران، که از سال ۲۰۰۶ به این سو به تصویب رسیده‌اند، ادامه اجرای مفاد پروتکل الحاقی را خواستار شده است. به موجب همین درخواست‌ها، آژانس مصّراً از ایران خواسته است که نقشه‌های اجرایی رآکتور ۴۰ مگاواتی اراک را نیز در اختیار آنها قرار دهد؛ تقاضایی که ایران تاکنون نپذیرفته ولی با انجام یک بازرسی مأموران آژانس از آن محل موافقت کرده است.
در صورت قانونی تلقی کردن قطعنامه‌های شورای امنیت، مفاد تخلف از خواسته‌های شورا نیز غیرقانونی است. البته ایران قطعنامه‌های شوری امنیت علیه خود را تاکنون غیرقانونی اعلام کرده است و از این لحاظ خود را ملزم به رعایت آنها نمی‌داند.
به این ترتیب، علی‌رغم ادامه دعاوی ایران دایر بر عدم ارتکاب خلاف در اعلام نکردن مرکز اتمی قم، مجاب ساختن روسیه و چین در شورای امنیت نسبت به قصد ایران برای پنهان نگاه داشتن مرکز اتمی یاد شده و در نتیجه ارتکاب عمل خلاف قانون تهران، با تکیه بر تعهدات ایران به موجب مفاد پروتکل الحاقی، حداقل در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ امر دشواری نیست.
نکته قابل ملاحظه دیگر اندازه‌های مرکز اتمی قم است که در هر شرایط فاقد ظرفیت کافی برای تولید سوخت مورد نیاز حتی برای تغذیه یک رآکتور آزمایشگاهی متوسط است چه رسد به تولید سوخت در مقیاس تجاری، حال آنکه تولیدات اورانیوم غنی شده با استفاده از سه هزار سانتریفیوژ برای ساختن سالانه تا سه بمب اتمی کاملاً کافی خواهد بود.
اقدام به ایجاد اعلام نشده مرکز اتمی قم نشانه اصرار ایران بر ادامه برنامه‌های اتمی حساسی است که تاکنون به ایجاد تردیدهای جدی نسبت به هدف‌های نهایی آنها انجامیده است.
نکته قابل ملاحظه‌تر از پنهان کاری ایران در مورد مرکز قم، اطلاع طولانی آمریکا از اقدامات مربوط به احداث آن و عدم انتشار این گزارش‌ها تاکنون بوده است. به علاوه پیش از اعلام خبر تأیید مرکز یاد شده، آژانس هم به این گزارش‌های دسترسی داشته ولی در هیچیک از گزارش‌های پیشین خود کمترین اشاره‌ای به وجود این مرکز نداشته است. به این ترتیب پنهان‌کاری ایران همراه با سکوت آژانس و آمریکا در قبال اجرای این طرح طی چهار سال گذشته از جمله نکات بسیار تأمل برانگیز این مجموعه به شمار می‌رود.
بی‌شک، روشن شدن قصد ایجاد مرکز تازه اتمی در قم زمینه ادامه بحث‌های چهار سال گذشته مابین ایران و جامعه جهانی پیرامون قانونی بودن و غیرنظامی بودن برنامه‌های اتمی ایران را اینک تا حدود زیادی از میان برده است.
در شرایط کنونی وضعیت برای ایران به صورت سیاه و سفید در آمده و منطقه خاکستری ابهام‌ها، تردید پیرامون هدف واقعی طرح‌ها و تأسیسات و ضرورت گفت‌وگو پیرامون ابهام‌ها تا حدود زیادی از میان رفته است.
به این ترتیب ایران در مذاکرات روز اول اکتبر ژنو یا مجبور به رد قاطع و یا قبول بی‌چانه و چرای خواسته‌های جامعه جهانی و به کلامی دیگر ادامه طرح‌های جاری اتمی و یا تعطیل کامل آنها خواهد بود.
در گذشته کشورهایی مانند اوکراین، قزاقستان و آفریقای جنوبی در این مرحله و یا مراحلی پیشرفته‌تر از وضعیت کنونی اتمی ایران قرار داشته و از این مسیر باز گشته‌اند. با این وجود به نظر نمی‌رسد که دولت و نظام سیاسی ایران در شرایط موجود آماده رسیدن به توافق با گروه ۵+۱ و یا شورای امنیت و تعطیل برنامه‌های اتمی خود شده باشد.
دولت ایران هنوز بر این باور است که کارت‌های برنده خود را همچنان در دست دارد! در صورت ارتکاب اشتباه در این محاسبه استراتژیکی، هزینه‌های آن ممکن است به مراتب سنگین‌تر از حدودی باشد که مقامات ایران در گذشته برآورد کرده‌اند.
