تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ثبت بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق که سال گذشته کشف و ضبط شده است، خبر می‌دهند.
این در حالی است که احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، چندی پیش ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در ایران را ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده بود و به استناد همین آمار خواستار افزایش بودجه برای انسداد مرزها شده بود.
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران آن قدرهست که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوین‌گر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل ناکامی دولت در اجرای موفق برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی را حجم گسترده اقتصاد سایه در اقتصاد ایران می‌داند.
کارشناسان اقتصادی دیگری نیز هستند که اقتصاد زیرزمینی در ایران را چنان گسترده می‌دانند که بر این باورند این بخش، هم دولت را کنترل می‌کند هم مجلس را.
در مقاله‌ای که فردریش اشنایدر، اقتصاددان آلمانی، در سال ۲۰۰۵ با عنوان اقتصاد زیرزمینی دراقتصادهای دنیا تهیه کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ۱۱۰ کشور توسعه یافته، در حال گذار و در حال توسعه بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ محاسبه شده است.
نتایج این تحقیق، بیانگر آن است که حجم اینگونه فعالیت‌ها در کشورهای در حال توسعه در حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای در حال گذار ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی و بالاخره برای کشورهای توسعه یافته در حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در عین حال، براساس آخرین آمار اعلام شده گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست امسال نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده که نشان می‌دهد، درهای کشورچه به صورت رسمی و چه غیررسمی بر روی کالاهای خارجی باز است.
بخش قابل توجهی از کالاهای ثبت شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کالاهای یارانه‌ای همچون سبد سوختی اختصاص دارد و بخش قابل توجه دیگری شامل پوشاک وکالاهای مصرفی است.
آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۸۶ بازمی‌گردد که براساس آن میزان کالای قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. این گزارش ویژه که به رئیس دولت ارایه شد، دولت را برآن داشت تا نسبت به اجرای سهمیه‌بندی بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌دادند.
با وجودی که دولت نهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در گرو هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌کند، اما عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در پنج سال گذشته حاکی است که اتفاق ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق صورت نگرفته است.
براساس گزارش‌های رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته در سال ۸۳ قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در آمارهای سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار یعنی دو و نیم برابر افزایش یافته است، این در شرایطی است که میزان واردات رسمی نیز به همین میزان افزایش داشته است.
با جمع کردن این دوعدد در کنار هم می‌توان تصویری روشن، ولی نگران‌کننده از رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای قدرتمند خارجی که به طور رسمی وغیررسمی در بازارهای ایران حضور دارند، پیش چشم گشود.
این در حالی است که احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، چندی پیش ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در ایران را ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده بود و به استناد همین آمار خواستار افزایش بودجه برای انسداد مرزها شده بود.
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران آن قدرهست که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوین‌گر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل ناکامی دولت در اجرای موفق برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی را حجم گسترده اقتصاد سایه در اقتصاد ایران می‌داند.
کارشناسان اقتصادی دیگری نیز هستند که اقتصاد زیرزمینی در ایران را چنان گسترده می‌دانند که بر این باورند این بخش، هم دولت را کنترل می‌کند هم مجلس را.
در مقاله‌ای که فردریش اشنایدر، اقتصاددان آلمانی، در سال ۲۰۰۵ با عنوان اقتصاد زیرزمینی دراقتصادهای دنیا تهیه کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ۱۱۰ کشور توسعه یافته، در حال گذار و در حال توسعه بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ محاسبه شده است.
نتایج این تحقیق، بیانگر آن است که حجم اینگونه فعالیت‌ها در کشورهای در حال توسعه در حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای در حال گذار ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی و بالاخره برای کشورهای توسعه یافته در حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در عین حال، براساس آخرین آمار اعلام شده گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست امسال نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده که نشان می‌دهد، درهای کشورچه به صورت رسمی و چه غیررسمی بر روی کالاهای خارجی باز است.
بخش قابل توجهی از کالاهای ثبت شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کالاهای یارانه‌ای همچون سبد سوختی اختصاص دارد و بخش قابل توجه دیگری شامل پوشاک وکالاهای مصرفی است.
آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۸۶ بازمی‌گردد که براساس آن میزان کالای قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. این گزارش ویژه که به رئیس دولت ارایه شد، دولت را برآن داشت تا نسبت به اجرای سهمیه‌بندی بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌دادند.
با وجودی که دولت نهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در گرو هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌کند، اما عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در پنج سال گذشته حاکی است که اتفاق ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق صورت نگرفته است.
براساس گزارش‌های رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته در سال ۸۳ قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در آمارهای سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار یعنی دو و نیم برابر افزایش یافته است، این در شرایطی است که میزان واردات رسمی نیز به همین میزان افزایش داشته است.
با جمع کردن این دوعدد در کنار هم می‌توان تصویری روشن، ولی نگران‌کننده از رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای قدرتمند خارجی که به طور رسمی وغیررسمی در بازارهای ایران حضور دارند، پیش چشم گشود.
