وزیر اسبق اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است، اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، برخلاف نظر این وزارتخانه «اصرار» داشته که زهرا کاظمی جاسوس است و این پرونده را در نهایت به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرده است.
زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در سال ۸۲ مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت.
در مورد این پرونده، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، در گفت‌وگو با شماره روز یکشنبه ششم اسفند روزنامه ایران، گفت که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست».
او اعلام کرد که با این حال سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».
به گفته آقای یونسی، «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود».
آقای یونسی همچنین گفت که اگر زهرا کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد، حتماً نجات پیدا می‌کرد.
وی تأکید کرد که «بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند».
در واکنش به این سخنان آقای یونسی، سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم، پزشک بیمارستان بقیه‌الله، را منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی «به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه بوده است».
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز در گزارش خود از مرگ زهرا کاظمی از جمله اشاره کرده بود که در مرحله‌ای گرفتن کوله‌پشی خانم کاظمی، او از تحویل آن خودداری کرده، و در این حین ضربه محکمی به طرف چپ صورت او وارد شده و «مدارک پزشکی بیمارستان آثار جراحت را تأیید می‌کند».
این گزارش سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده مرگ زهرا کاظمی معرفی کرده بود اما به این موضوع رسیدگی نشد.
پرونده فعالان محیط زیست «باید به وزارت اطلاعات واگذار شود»
آقای یونسی در این مصاحبه همچنین گفت که «متأسفانه» وزارت اطلاعات در پرونده فعالان محیط زیست مسئولیتی نداشته اما ادامه تحقیقات در این پرونده باید به این وزارتخانه سپرده شود.
او تأکید کرد که «حتی اگر بازداشت شده‌ها به واقع، به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود».
آقای یونسی گفت که اگر وزارت اطلاعات تشخیص داد که در این پرونده جاسوسی رخ نداده باید این موضوع را «با قاطعیت و مستدل اعلام کند» و این اقدام «نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع آن می‌شود که یک مسئله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود».
آقای یونسی همچنین گفت: «اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما، اعم از کویر، جنگل‌ها، دریاها و راه‌های ما اطلاعی ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره‌ها به راحتی به این اطلاعات دسترسی دارند».
پیش از این هم محمود علوی، وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی، تصریح کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی تنها جزو اختیارات این وزارتخانه است.
با این حال مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۵، این نهاد می‌تواند به موضوع جاسوسی نیز ورود کند.
در حالی که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه، کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند، وزارت اطلاعات تا کنون به طور مستقل درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.
در این میان تلویزیون دولتی ایران، شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن، فیلمی را با عنوان «منطقه ممنوعه» پخش کرده بود که در آن ادعا شده آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیستِ بازداشت‌شده دراین پرونده، اقدام به «جاسوسی» کرده‌اند.
این ادعاها در حالی بیان شده که هنوز این پرونده در مرحله تحقیق قرار دارد و پیش از این مقام‌های قضایی بارها بیان جزئیات پرونده‌ای که درباره آن حکم قطعی صادر نشده را برخلاف قانون خوانده‌اند.
در همین حال، وکلای خانواده کاووس سیدامامی در بیانیه‌ای اعلام کرده اند که از مسئولان این برنامه تلویزیونی شکایت خواهند کرد.
پیش از این محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و برخی از انجمن‌های دانشگاهی، سخنان مقام‌های قوه قضائیه درباره «جاسوسی» آقای سیدامامی را رد کرده‌اند و آقای تابش گفته‌است که «دستگیرشدگان، سیاسی نبوده‌اند و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نداشته‌اند».
