صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، ضمن انتقاد از «فشار نهادهای بین‌المللی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران» گفت که به دلیل «فشار بیرونی» موضوع حقوق بشر به «یکی از چالش‌های مهم» در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
رئیس دستگاه قضایی شامگاه شنبه، دوم تیر، در گفت‌وگویی مستقیم و طولانی با تلویزیون دولتی ایران گفت: «دشمنان ما» حقوق بشر را «ابزار می‌کنند برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و برخی هم در داخل کشور هم‌صدایی می‌کنند با اینها».
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اجازه سفر به ایران نداده‌اند؛ با این حال صادق لاریجانی نهادهای بین‌المللی را متهم کرد که خبرهای خود را از سایر منابع، از جمله سازمان مجاهدین خلق، کسب می‌کنند و بنابراین قادر نیستند «شاخص‌های حقوق بشر در ایران را رصد و ارزیابی کنند».
در طول ۳۹ سال گذشته سازمان ملل و نهادهای وابسته‌اش جز چند مورد، هر سال قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده است.
شمار بالای اعدام، آزار اقلیت‌های دینی، قومی و اجتماعی و همچنین سرکوب آزادی‌های مدنی از جمله مواردی است که در قطعنامه‌های سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران تکرار شده است.
مطابق آمار نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر یکی از سه کشور جهان با بیشترین سرانه اعدام بوده است.
با این حال صادق لاریجانی در گفت‌وگویش با تلویزیون دولتی ایران این موارد را «اتهام‌های نادرست» خواند و مثلا در مورد آمار بالای اعدام‌ها در ایران گفت: «قوه قضائیه مجری حکم است.»
رئیس دستگاه قضایی ایران که از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، سازمان ملل را به «تبعیت از کشورهای سلطه در بحث حقوق بشر» متهم کرد و آمریکا را هم «دارای کارنامه‌ای سیاه در حقوق بشر» خواند.
صادق لاریجانی همچنین با اشاره به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، از این که ایالات متحده هرساله گزارش جهانی حقوق بشر منتشر می‌کند انتقاد کرد و آن را «مایه تعجب» خواند.
وزارت خارجه آمریکا هرساله گزارشی درباره عملکرد کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر منتشر می‌کند که «پرخواننده‌ترین سند» این وزارتخانه در جهان است، اما این گزارش سالانه «کشورها را قضاوت نمی‌کند بلکه برای آگاهی از وضعیت تهیه می‌شود».
تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی در جهان چند هفته پیش منتشر شد و در بخش مربوط به ایران، از جمله آمده بود: با وجود وعده‌های حسن روحانی برای بهبود وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران، پیشرفتی در این زمینه دیده نمی‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این گزارش‌های سالانه را «نادرست» و «دارای انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرده اما به موارد مندرج در آن پاسخ جزئی نداده‌اند.
صادق آملی لاریجانی درباره انتشار اخبار مربوط به اعدام‌ها از آنچه «اختاپوس رسانه‌ای» خواند انتقاد کرد و به خبرهای منتشرشده درباره اعدام محمد ثلاث، از دراویش گنابادی، به شدت تاخت.
همزمان با حمله گسترده مأموران امنیتی به تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران، یک دستگاه اتوبوس با حمله به سوی نیروهای انتظامی سه تن از آنان را کشت. مقام‌های قضایی محمد ثلاث را راننده اتوبوس معرفی کردند و روز دوشنبه ۲۸ خرداد از اعدام او خبر دادند.
با این حال فرزندان و وکیل آقای ثلاث گفته‌اند که او «سه ساعت پیش از حادثه بازداشت شده و به دلیل چندین ساعت شکنجه در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده بود».
رئیس قوه قضائیه بدون نام بردن از محمد ثلاث، از رویکرد غربی‌ها و عده‌ای از وکلا در داخل کشور در قبال اعدام «جنایتکار خیابان پاسداران» به شدت انتقاد کرد.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از غیرشفاف بودن روند دادرسی در پرونده محمد ثلاث انتقاد کرده و خواستار به تعویق افتادن و تجدید محاکمه شده بودند.
وزارت خارجه آمریکا اعدام محمد ثلاث و همچنین بازداشت وکیل او را محکوم کرد و اتحادیه اروپا نیز با اشاره به «سوالاتی جدی» که روند دادرسی او ایجاد کرد گفت: «به نظر می رسد شواهد کلیدی که می‌توانست بی‌گناهی او را اثبات کند، رد شد.»
صادق آملی لاریجانی در گفت‌وگویش با تلویزیون دولتی ایران بر «اختلاف مبنایی» بین جمهوری اسلامی و غرب بر سر مفاهیم حقوق بشر تأکید کرد و عملکرد «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» را «خوب اما ناکافی» خواند.
«ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» نهادی است که فعالیت عملی خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد و ریاست آن از ابتدا تا امروز در اختیار برادر رئیس قوه، محمدجواد لاریجانی، بوده است.
تاکنون گزارشی جامع و عمومی از عملکرد این نهاد منتشر نشده و رئیس آن نیز جز مواردی معدود که اتهام‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را رد می‌کند، عمدتا در مباحث سیاسی و از جمله برجام با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند.
محمدجواد لاریجانی در مصاحبه‌ای که سه روز پیش در وبسایت این نهاد منتشر شد ادعا کرد که «جمهوری اسلامی ایران مدرن‌ترین سیستم قضایی را درجهان اسلام، منطقه و غرب آسیا دارد».
رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی شنبه‌شب خود با تلویزیون دولتی ایران شمار پرونده‌های قضایی را که در سال گذشته در محاکم رسیدگی شد ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده ذکر کرد و انتقادها از «فشل بودن» دستگاه قضایی را رد کرد.
منابع: خبرگزاری صداوسیما، ایرنا، وزارت خارجه آمریکا، وبسایت قوه قضائیه و رادیوفردا/ ج/ ف. دو.
