این روزها نام ابوالفضل میرعلی و مهدی رمضانی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه ثامن الحجج مطرح شده است. دو فرد از دو خانواده که وضعیت‌های متفاوتی داشتند.
احمد رمضانی، برادر مهدی رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و در واقع حامی اولیه مؤسسه ثامن الحجج، در جریان بازداشتش در دهه ۷۰ با ابوالفضل میرعلی آشنا شده بود.
ابوالفضل میرعلی نیز یک برادر و خواهر دارد که در روستای کلاته میرعلی در سبزوار متولد شده اند. هادی میرعلی، افسر نیروی انتظامی و مشهورترین فرد روستا بود. او در مقام فرمانده نیروی انتظامی سبزوار بازنشسته شد.
ابوالفضل اما تحصیلات بالایی نداشت و با کمک برادرش توانست در نهایت دیپلم بگیرد. او دهدار یکی از دهستان‌های سبزوار به نام کیزور بود تا اینکه با ازدواج با دختر غلامحسین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی استان خراسان، به عنوان کادر اداری وارد سیستم قضایی و منشی دادگاه ویژه روحانیت شد.
آن گونه که مجتبی لطفی، از شاگردان آیت‌الله منتظری نوشته، ابراهیمی که بعدها امام جمعه سبزوار شد و آذر ۹۵ فوت کرد، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و شوهر خواهر علی رازینی، رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت بود. او همچنین قاضی دادگاه احمد قابل بود.
در عکس مشهوری که این روزها از ابوالفضل میرعلی منتشر شده و مربوط به تشییع جنازه ابراهیمی، پدر همسر اوست، محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده‌هایی چون پرونده عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد،محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی حضور دارند.
ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره بوده است. زنی خانه‌دار که تنها به عنوان همسر میرعلی نامش به عنوان عضو هیئت مدیره قرار گرفته است.
به گفته برخی از نزدیکان میرعلی، آشنایی او با احمد رمضانی در دهه ۷۰ و زمانی که منشی دادگاه ویژه روحانیت بود آغاز می شود و او در جریان این پرونده به رمضانی کمک می‌کند.
احمد رمضانی پس از انقلاب مدتی بخشدار سرخس بود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. برخی می‌گویند که او دلال اسلحه بوده و مناسباتی با روس‌ها داشته که باعث بازداشت و مصادره اموالش شده است.
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روایتی کاملاً متفاوت دارد و این اتهامات را رد می‌کند. او می‌گوید که احمد رمضانی در شوروی فعالیت‌های اقتصادی داشت و از روی کنجکاوی به جاهایی سرک کشیده بود که منافع برخی افراد را به خطر انداخته بود.
حسینی از جمله درباره احمد رمضانی نوشته است که او «در ذکاوت، هوش و توان فکری از برترین فعالان اقتصادی کشور است و یک بار همه دارایی زندگیش را که شامل چند کارخانه بزرگ نظیر تلویزیون اطلس، ایژ روستا، هما باف و….. بود تحویل مسئولین کشور داد و با دست خالی کشور را ترک کرد. او با تلاش و کوشش توانست چند پروژه بزرگ را در ترکمنستان و تاجیکستان طراحی و راه‌اندازی کند».
برخی نیز از نقش داشتن احمد رمضانی در پرونده قاچاق در سال ۸۴ و در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی سخن می‌گویند. پرونده ای که حسن روحانی نیز در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری از آن نام برد.
حمید حسینی اما می‌گوید که او در آن زمان در ایران نبوده که در این موضوع نقش داشته باشد.
نام احمد رمضانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مطرح شد و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود دولت به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به احمد رمضانی مدیر «شرکت پارس انرژی ایران» واگذار کرده است.
احمد رمضانی اما این ادعاهای کریم زارع را تکذیب کرد و نوشت که « تاکنون میلیون‌ها دلار قرارداد» را در ترکمنستان «به نتیجه رسانده و در آن کشور بیش از ۱۲ میلیون دلار مالیات پرداخت» کرده است.
احمد رمضانی دو برادر به نام‌های محمود و مهدی نیز دارد. محمود با او کار می‌کرد و نام مهدی به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی، اعتباری ثامن الحجج مطرح شده است. بر اساس برخی روایت‌ها، در واقع سرمایه اولیه این مؤسسه را احمد در اختیار ابوالفضل میرعلی گذاشته بود.
همچنین رابطه منظمی بین مؤسسه ثامن الحجج و شرکت‌های وابسته به احمد رمضانی برقرار بوده است. از جمله در برخی از کارخانه‌های «ایژ روستا» که موتورسیکلت‌های چینی مونتاژ می‌شوند، مؤسسات ثامن الحجج نیز دایر هستند.
با این حال میرعلی مدیر عامل این مؤسسه شد، شاید به این دلیل که وابستگی‌های حکومتی داشت و کارها راحت‌تر پیش می‌رفت. او نیز برای پیشبرد کار خود برخی مقام‌های سیاسی را عملاً با خود شریک کرد.
روزنامه شرق تلویحاً از منوچهر متکی، وزیر خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، نام برده و نوشته که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. با وجود اینکه در گزارش روزنامه شرق نامی از منوچهر متکی برده نشده بود اما او این گزارش را تکذیب و این روزنامه را به شکایت تهدید کرده است.
در فهرست روزنامه شرق نام‌های اختصاری تعدادی از مقامات و نزدیکان آنان نیز آمده است. خراسانی بودن ویژگی مشترک برخی از افرادی است که با میرعلی ارتباط داشته‌اند از جمله حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا که پیش از این معاون اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان بود.
بر اساس گزارش روزنامه شرق، پسر حمید صدرالسادات از این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ ساله‌اش گرفته و همسر و یک و دخترش دو میلیارد وام گرفتند.
به گفته این روزنامه، همسر آقای صدرالسادات حدود یک‌میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته و دخترش نیز به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است.
این مؤسسه البته املاکی را نیز از همسر و دختر آقای صدرالسادات به ده ها برابر قیمت واقعی خریداری کرده. از جمله یک زمین ۲۱۰ متری در یزد را ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.
با این حال او این گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرده و گفته که کل تسهیلات دریافتی از مؤسسه در چند مرحله و حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.
روزنامه شرق با ذکر حروف اختصاری از نقش دو مجری نیز دراین پرونده سخن گفته است. پس از آن خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی از این حروف اختصاری رمزگشایی کردند و نوشتند که مهران مدیری مجری و سازنده برنامه‌های طنز حدود سه میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته که ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز هدیه گرفته است.
احسان علیخانی دیگر مجری تلویزیون نیز از این مؤسسه «سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات» دریافت کرده است.
علیخانی اما گفته که این مبلغ به حساب او به عنوان تهیه‌کننده و بابت حق‌الزحمه «صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید» واریز شده است. وی در عین حال مبلغی که به خودش اختصاص یافته را اعلام نکرده و نوشته که «روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد ها را منتشر کنند».
وکیل مهران مدیری نیز اعلام کرده که موکلش از روزنامه شرق و وب سایت فیلم آنلاین، شکایت کرده است.
حامیان میرعلی اما فهرست بلندبالاتری را شامل می‌شوند، از جمله محمدرضا محسنی ثانی، نماینده سبزوار در مجلس هشتم و پدر زن مصطفی واعظ طبسی نیز از جمله حامیان او بوده است.
ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی اما محدود به موسسه ثامن الحجج نیست و پیشینه‌ای طولانی دارد.
بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته که در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ مؤسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».
تعاونی اعتباری عسگریه اولین تعاونی اعتباری بود و پس از آن تعاونی‌هایی چون ثامن‌الحجج و ثامن‌الائمه میدان آمدند.
براساس گزارش این کتاب و به گفته مقام‌های بانک مرکزی، کار تا آن جا پیش رفت که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی خاتمی در مشهد را «کمی مخدوش کردند».
پیش از این این درگیری‌ها بحث‌هایی نیز در مجلس ششم و دولت برای سامان دادن به صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری در جریان بود تا اینکه در سال ۸۳ همچنین قانون «تنظیم باز غیرمتشکل پولی» تصویب شد.
تصویب آئین‌نامه‌های این قانون اما به دولت احمدی‌نژاد افتاد که مدافع صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری بودند.
حمید تهرانفر، از معاونان بانک مرکزی، گفته که پرویز داووی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها این آیین‌نامه‌ها را ابلاغ نکرده است.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت دوم محمد خاتمی آغاز شده بود در سال ۸۹ شدت گرفت و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید به گونه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت، دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی برابر با بودجه یک سال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.
