رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، از رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داده و گفته است که برای ماموران متهم، حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شد.
علی موحدی‌راد، روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه در آنچه رسانه‌های ایران «نشست با سران طوایف و ریش‌سفیدان استان» خوانده‌اند، گفت که در این پرونده اتهام «قتل عمد» به مأموران وارد شد، اما چون مشخص نشد که «چه کسی دقیقاً به این افراد شلیک کرده و از چه اسلحه‌ای شلیک صورت گرفته» به جای حکم قصاص، دیه در نظر گرفته شده و مجازات ۱۰ سال حبس برای مأموران صادر شده است.
او در باره این که چرا مشخص نشده با چه اسلحه‌ای به شهروندان زاهدانی شلیک شده، توضیح بیشتری نداده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در حال گسترش به تمام نقاط ایران بود، جمعی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی این شهر، تجمعی در اعتراض به آن چه «تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ» خواندند، برپا کردند.
نیروهای انتظامی و امنیتی اما در واکنش به مردم معترض از داخل یک کلانتری به شلیک مستقیم به‌سوی جمعیت اقدام کردند و به گزارش فعالان بلوچ، حدود ۱۰۰ تن از مردم در این تیراندازی‌ها کشته شدند. این روز در تقویم مردم ایران به جمعه خونین زاهدان یا جمعه سیاه زاهدان لقب گرفت.
مولوی عبدالغفار نقشبندی از منتقدان حکومت و امام جمعه موقت راسک، نخستین روحانی اهل سنتی بود که موضوع تجاوز به دختر نوجوان بلوچ را تایید کرد و خواستار محاکمه و مجازات فرمانده انتظامی وقت چابهار شد. او در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان دلیل تاخیر دو ساله در رسیدگی به این پرونده را «ترس برخی مردم از مراجعه به دستگاه قضائی» ذکر کرد و مدعی شد که شکایت‌ها پس از «اعتمادسازی» مطرح شده‌اند.
او همچنین از وجود افراد فاقد شناسنامه یا با تابعیت افغانستان در میان قربانیان خبر داد گفت نبود گواهی انحصار وراثت نیز روند رسیدگی به این پرونده را کند کرد.
از زمان اتفاقات جمعه خونین زاهدان تا کنون بارها مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار محاکمه عاملان و آمران کشتار حدود ۱۰۰ تن در جمعه خونین شده است.
اواخر بهمن ۱۴۰۲ دادگاه رسیدگی به این پرونده طی دو جلسه برگزار شد و رئیس دادگاه بدون شنیدن اظهارات خانواده‌های کشته‌شدگان، از آنها خواست که با گرفتن دیه رضایت دهند، اما آنها با این کار مخالفت کردند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز یکشنبه همچنین مدعی شد که دیه کشته‌شدگان نیز تعیین و پرداخت شده و خانواده‌ها نیز به دستور رهبر جمهوری اسلامی از مزایای «خانواده شهید و جانباز» بهره‌مند خواهند شد.
در بحبوحه اعتراضات ۱۴۰۱ و تنها یک ماه پس از رویدادهای جمعه خونین زاهدان، در جریان اعتراضات دیگری که جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در شهرستان خاش برگزار شد ۱۶ تن توسط مقامات حکومتی و انتظامی کشته شدند.
کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان پیشتر به گزارشگر این کمپین گفته بودند: «پرونده جان باختگان و افراد زخمی شده حدود یک سال پیش به دلیل جلسات برخی از افراد معلوم‌الحال با مقامات حکومتی بسته شده است و حتی بسیاری از جان باختگان پول دیه را پیشتر دریافت کردند».
یکی از اعضای خانواده‌های جانباختگان جمعه خونین زاهدان که نخواسته نامش فاش شود، به کمپین فعالین بلوچ گفته بود که خانواده‌ها «همچنان خواستار قصاص عاملان و آمران کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش هستند و هر شخصی که با پرداخت پول دیه به قربانیان در حال وادار یا راضی کردن آنها است، قطعا در این جنایت دست داشته است».
