احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی- سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است، در پیامی صوتی دولت سوئد را متهم کرده که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی‌کند.
پیام آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر که در سال ۱۳۹۵ پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت شد، چند روز پس از آزادی ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی- آلمانی و چیچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، و خروج آنها از ایران منتشر شد.
حکومت ایران اواخر تیر ماه امسال در ازای آزادی حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی»، دادیار دادگاه انقلاب در دوران اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد.
یوهان فلودروس، کارمند دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در پایان «سفر گردشگری» و هنگام خروج از ایران و سعید عزیزی که در پائیز ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.
احمدرضا جلالی در بخشی از این پیام صوتی که همسرش ویدا مهران‌نیا روز سه‌شنبه ۲۵ دی در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده می‌گوید: «مقامات دولت سوئد از وضعیت من اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایط من هیچ کاری انجام نشده است. به نظر می‌رسد آنچه که ممکن است برای من به عنوان یک شهروند سوئدی اتفاق بیافتد، خطر مرگ به دلیل اعدام یا وخامت وضعیت سلامتی من برای مقام‌های سوئدی اهمیت ندارد.»
آقای جلالی در بخش دیگری از این پیام که همزمان با پنجاه‌وسومین سالگرد تولدش منتشر شده افزوده است: «به نظر می‌رسد که به دلیل دو تابعیتی بودن من را شهروند درجه دوم تلقی می‌کنند.»
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما بارها به حکومت ایران گفته‌ایم که مجازات اعدام تحت هیچ شرایطی نباید در مورد آقای جلالی اجرا شود.»
دولت سوئد در ماه‌های گذشته تأکید کرده که همزمان با مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک که به آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی انجامید تلاش کرد بود، آزادی احمد رضا جلالی را نیز تضمین کند.
وزیر خارجه سوئد افزود: «متأسفانه حکومت ایران نمی‌خواست به هیچ وجه در مورد آقای جلالی مذاکره کند. آنها تابعیت سوئدی او را به رسمیت نمی‌شناسند چون هنگام بازداشت، او فقط تابعیت ایران را داشت.»
جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای اثبات این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد.
فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان گروگان برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
به گفته فعالان حقوق بشر تبادل زندانیان با ایران باعث تداوم «سیاست گروگان‌گیری» خواهد شد و جامعه بین‌المللی برای آزادی این دسته از زندانیان باید روش‌های دیگری را در پیش بگیرد.
