علی رازینی از چهرههای قدیمی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همراه با محمد مقیسه در ساختمان کاخ دادگستری ترور شد و برای همیشه پرونده زندگیاش بسته شد. او یکی از چهرههای مخوف جمهوریاسلامی بود که در مقاطعی نقش میرغضبهای سابق را در دوره حکمرانی هر دو ولیفقیه جمهوری اسلامی ایفا کرد.
رازینی یک روحانی سادهٔ انقلابی در پیش از انقلاب بود که در استان همدان و عمدتا شهر زادگاهش رزن فعالیت سیاسی و دینی میکرد. او فارغالتحصیل مدرسهٔ دینی حقانی بود و در آنجا از نزدیک با آیتالله محمد حسینی بهشتی و حجت الاسلام علی قدوسی آشنایی پیدا کرد. او شیفتهٔ گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعهبنیاد بود. رازینی بعد از پیروزی انقلاب خیلی زود جذب قوهٔ قضائیه شد. با نظر مساعد بهشتی، علی قدوسی دادستان وقت انقلاب او را در بخش معاونین خود جذب کرد. نخستین ماموریت او بررسی احکامی در بخش مبارزه با مواد مخدر بود که توسط صادق خلخالی صادر شده بود. او بعد از آغاز درگیری سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی در تابستان سال ٦٠، به دادستانی مستقر در زندان اوین برای رسیدگی به پروندههای متهمان زندانیان وابسته به گروههای مخالف منتقل شد که عمدتاً از اعضای مجاهدین خلق بودند.
بعد از مدت کوتاهی به شهر بجنورد رفت و در جایگاه حاکم شرع احکام اعدام زیادی صادر کرد که حتی مورد اعتراض مسئولان وقت ارشد قضایی قرار گرفت. رازینی سپس مسئولیت دادستانی انقلاب کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان را برعهده گرفت. بعد از آن در اواخر سال ۶۱ به مشهد منتقل شد و قاضی دادگاه انقلاب و سپس مسئول هماهنگی استان در احکام قضایی دادگاههای انقلاب شد. او تا سال ٦٣ در استان خراسان باقی ماند و با شدت عمل و قساوتی که علیه مخالفان سیاسی و تشدید سرکوب انجام داد، در قوه قضائیه رشد کرد.
رازینی در سال ٦٣ همراه با مصطفی پورمحمدی مسئول رسیدگی به تخلفات سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل سابق شد. رسیدگی به این پرونده باعث ارتباط مستقیم او با آیتالله خمینی شد. رازینی در مصاحبهای توضیح میدهد که او و پورمحمدی تقاضای بنیانگذار جمهوری اسلامی در منع پیگرد قضایی را قبول کردند اما تقاضای معدوم کردن مستندات پرونده فساد اخلاقی و اقتصادی موسوی تبریزی را به دلیل ترس از تبعات آن نمیپذیرند. آنها سرانجام آیتالله خمینی را راضی میکنند که پرونده را تحویل سید علی خامنهای بدهند. از اینجا به بعد ارتباط شخصی رازینی با خامنهای نیز برقرار میشود.
بعد از برکناری اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب تهران، تلاشهای آیتالله منتظری و بخش معتدل نظام برای تغییر رویه دادگستری جواب نداد و رازینی جایگزین لاجوردی در منصب دادستانی انقلاب تهران شد. او رویهٔ افراطی لاجوردی را به شیوهای پیچیده ادامه داد.
رازینی به دلیل اعتراضات آیتالله منتظری، براساس گزارشهای هیئت نظارت ایشان مبنی بر ادامه شکنجه و بدرفتاری در زندانها، کینه او را به دل گرفت. اما اصرار بر شدت عمل نشان دادن علیه زندانیان و مخالفان سیاسی و اجرای منویات دستگاه امنیتی باعث شد تا مورد توجه دفتر آیتالله خینی قرار گرفته و با حمایت سید احمد خمینی پروندههای ویژهای در اختیار او قرار بگیرد. او در مدتی که در دادستانی انقلاب تهران (٦٧-٦٣) بود، برای صدها نفر که مجازاتشان تمام شده و به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته شده بودند، پروندهسازی کرد و آنها مجددا به سه تا پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. برخی از آنها در اعدامهای دستهجمعی سال ٦٧ کشته شدند. رازینی با هیئت مرگ در اعدامهای دست جمعی ٦٧ نیز همکاری داشت و همیشه از آن «جنایت بزرگ» حمایت میکرد.
رازینی بعد از اینکه در سال ٦٥ نخستین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد، در سال آخر عمر آیتالله خمینی سه مسئولیت مهم را بر عهده گرفت. نخست با احیای دادگاه ویژه روحانیت، قاضی آن دادگاه شد و پروندهٔ مهدی هاشمی را در دست گرفت. او در این پرونده در هماهنگی کامل با محمد ریشهری وزیر اطلاعات، سناریوی طراحیشده را خارج از روال قضایی و حقوقی جلو برد و حکم اعدام مهدی هاشمی را صادر و به سرعت نیز اجرا کرد؛ به گونهای که خودش مدعی بود سیداحمد خمینی از سرعت اجرا تعجب کرد و از اینکه میانجیگری آیتالله منتظری برای جلوگیری از اجرای اعدام ناممکن شده ابراز خوشحالی کرده بود.
رازینی در ادامه، حکم ویژهای برای رسیدگی به وضعیت بازداشتیهای عملیات «فروغ جاویدان» یا «مرصاد» را دریافت کرد تا بدون رعایت مقررات دست وپاگیر، دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق اسیر شده را برگزار کند. او در این دادگاهها که بدتر از دادگاههای صحرایی بود، احکام اعدام بیشماری صادر کرد که بلافاصله اجرا شدند. همچنین در جایگاه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت پیدا کرد تا به تخلفات فرماندهان ارشد جنگ رسیدگی کند که این اتفاق با مداخلهٔ اکبر هاشمی رفسنجانی و مصلحتسنجیهای سیاسی به جایی نرسید و احکام صادر شده اجرا نشدند.
در دوره رهبری خامنهای، رازینی در قوه قضائیه رشد کرد. او در سالهای ٧٣ تا ٨٣ به مدت ده سال رئیس دادگستری استان تهران بود و نقش پررنگی در برخورد با مطبوعات، فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی منتقد و معترض داشت. سپس به مدت پنج سال رئیس دیوان عدالت اداری شد. در ادامه برای پنج سال مشاور حقوقی صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه شد. او از سال ٩٣ به بعد رئیس شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور بود که به پروندههای مهم در حوزه امنیتی و سیاسی رسیدگی میکرد. شماری از احکام زندان و اعدام علیه فعالان سیاسی وعقیدتی در این شعبه تایید شده بودند. رازینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، دانشکده معارف وابسته به جامعهالزهرا و دانشگاه پیام نور رزن نیز بود! همچنین مدتی عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاههای کشور نیز بود که کارویژهٔ آن مدیریت امنیتی و ایدئولوژیک دانشگاهها و سرکوب آزادیهای آکادمیک است.
رازینی از دهه نود خورشیدی به بعد دیگر نقش بالایی در ساختار سرکوب نداشت و به عنوان حامی و یک مهرهٔ سطح پایین فعالیت میکرد. او از اصولگرایان نیز فاصله گرفت و سعی کرد به لحاظ سیاسی بین آنها و «اعتدالیها» باشد. رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری چهارم از استان همدان شد. اما در دورهٔ پنجم مورد حمایت جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران قرار نگرفت. حمایت فهرست خبرگان مردم (رفسنجانی – اصلاحطلبان) و یاران اعتدال (حسن روحانی) نیز نتوانست به وی کمک کند و در نهایت انتخاب نشد. در انتخابات دورهٔ مجلس ششم خبرگان رهبری نیز علیرغم حمایت جامعهٔ روحانیت مبارز تهران رای نیاورد.
رازینی نمونهٔ عینی تهی شدن قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی از عدالت بود که کارگزاران آن بدون برخورداری از صلاحیت قضایی، دانش و خصوصیات اخلاقی لازم با تنزل جایگاه قاضی به ماشین امضای نهادهای امنیتی و صاحبان قدرت، سلبکنندهٔ حق حیات و حقوق اساسی شهروندان میشوند. او مجری «النصر بالرعب» و وحشتپراکنی در قوه قضائیه بود که به راحتی احکام اعدام و زندان را با عدول از موازین حقوقی و شرعی برای تثبیت وضع وجود صادر میکرد.
خانوادههای متعددی در استانهای خراسان و تهران شهادت دادهاند که طومار زندگی فرزندانشان ظرف چند دقیقه توسط رازینی در بیدادگاهها بسته شد. او یک بار از ترور در سال ٧٧ نجات پیدا کرد که متهمان پروندهٔ موسوم به مهدویت به دلیل بدرفتاری و شکنجههای شدید او را آماج حمله قرار دادند. اما این بار نتوانست از مرگ بگریزد.