رهبر جمهوری اسلامی با صدور دو حکم، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد را به سمت رئیس بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری، رئیس دفتر ابراهیم رئيسی را به عنوان رئیس جدید کمیته امداد منصوب کرده است.
این دو انتصاب از جهات متعددی کاملاً معنادار و مهم هستند، به ویژه اینکه در رأس بنیاد مستضعفان و کمیته امداد صورت گرفته‌اند که از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هستند که چون یک خزانه، بازوی او در سیاست ایران بوده‌اند.
خزانه رهبری
اسفندماه ۱۳۹۵، «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» در اقدامی نادر گزارش حسابرسی این نهاد را منتشر کرد. در صفحه ۱۲۸ این گزارش آمده که این سازمان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دو نوبت حدود ۶۰۰ میلیون تومان به «معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری» کمک بلاعوض کرده است.
این گزارش، یک نمونه از روابط مالی بین این گونه نهادها و دفتر خامنه‌ای است که در سال‌های اخیر افزایش معناداری یافته است.
«معاونت نظارت و حسابرسی» دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، مسئول نظارت بر نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است. این معاونت همچنین مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های دفتر رهبر را بر عهده دارد. تأمین این هزینه‌ها از محل نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر صورت می‌گیرد. در واقع این معاونت نقش «دیوان محاسبات» و «خزانه‌دار» را برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی بازی می‌کند.
از این منظر، می‌توان نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، «ستاد اجرایی فرمان امام» و سازمان‌های اقتصادی وابسته به بنیاد شهید، کمیته امداد و آستان قدس رضوی را خزانه دولت آیت‌الله خامنه‌ای توصیف کرد.
چنین نقشی در سال‌های اخیر به شدت هم تقویت شده است. به عنوان نمونه در جریان زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶، منابع مالی مانورهای گسترده‌ای که تحت عنوان هدایای رهبر به زلزله‌زدگان صورت می‌گرفت، همه از محل بنیاد برکت وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» و آستان قدس رضوی تامین می‌شد.
این موقعیت ویژه و تعیین‌کننده سبب شده که جابه جایی مدیران در این نهادها حائز اهمیت بالایی نه تنها در اقتصاد و سیاست ایران که در درون دستگاه و دولت رهبر جمهوری اسلامی محسوب شوند.
سقوط و صعود بنیاد
در دهه اخیر، تحت تأثیر رشد و قدرت یابی گسترده قرارگاه خاتم‌الانبیا در حوزه ساخت و ساز و نفت و پتروشیمی، بنیاد تعاون سپاه در حوزه بانکداری و دلالی و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت در حوزه مصادره اموال، دلالی و خدمات و صنایع بالادستی، نقش و شخصیت بنیاد مستضعفان و جانبازان تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفته است.
انتصاب مدیر جدید این بنیاد که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای توصیه به «جریان‌سازی فعالیت جهادی» و «اهتمام به توانمندسازی تهیدستان» شده، می‌تواند این کارتل اقتصادی را وارد دوره تازه‌ای از فعالیت‌های خود کند. این رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای البته مختص بنیاد نیست. او هنگام حضور رئيسی در آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۴ چنین تاکیدی داشت که منجر به تشکیل یک معاونت جدید در آستان قدس رضوی شد و بنیاد کرامت هم از دل آن زایید.
همین تأکید خامنه‌ای در ستاد اجرایی فرمان امام هم منجر به تولد بنیاد برکت شد که البته خودش حالا یک غول اقتصادی شده است. در سپاه هم قرارگاه‌های متعددی تحت عنوان «محرومیت‌زدایی» راه افتاده و قرارگاه‌های استانی «پیشرفت و آبادانی» نیز دنبال همین ماموریتی هستند که رهبر جمهوری اسلامی به آنها در زمینه توجه به فقرا، روستاییان و حاشیه‌نشینان داده است.
متأثر از همین رویکرد بالادستی، پرویز فتاح در دوره حضورش در کمیته امداد که از فروردین ۱۳۹۴ تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ به طول کشید، تمرکز ویژه ای بر رفع فقر داشت. او در این مسیر ارتباط مستمر و قوی با دولت روحانی برقرار کرد و از معدود مدیران وابسته به سپاه بود که حداقل تنش را با دولت نداشت. آقای فتاح مدعی بود که توانسته با حمایت دولت بخش مهمی از برنامه‌های فقرزدایی را پیش ببرد. ادعای او با توجه به گزارش‌های رسمی درباره افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق و افزایش قابل توجه جمعیت حاشیه‌نشین در ایران، چندان معتبر نیست ولی می‌توان انتظار داشت که او در بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز چنین رویکردی را در پیش بگیرد.
این بنیاد از دیرباز به دلیل مصادره اموال مخالفان حکومت با انتقادهای گسترده‌ای مواجه بوده و در سال‌های اخیر ناکامی عمده‌اش در پایان دادن به پروژه‌های پرحاشیه‌‌ای مثل آزادراه تهران-شمال سبب شده بود که شخصیت یک پیمانکار قابل اعتماد را هم نداشته باشد. یک محور تلاش پرویز فتاح می‌تواند برنامه‌ریزی برای احیای اعتبار این نهاد و افزایش زور و درآمد اقتصادی‌اش برای نقش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی بیشتر باشد. پرویز فتاح چنین سابقه‌ای را هم در کمیته امداد و هم در بنیاد تعاون سپاه دارد و از جمله ماموران موفق رهبر ایران در دهه گذشته محسوب می‌شود.
سیاست کارتل‌ها
اما زاویه سیاسی این جابه‌جایی‌ها هم مهم است. در انتخابات سال ۱۳۹۶، در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی چند چهره نقش اصلی را بازی می‌کردند.
علی نیکزاد که رئيس ستاد بود، از تشکیلات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود، مرضیه وحید دستجردی که سخنگوی جمنا، مهم‌ترین تشکیلات اصولگرای حامی رئيسی بود، عضو هیئت امنای کمیته امداد بود، مرتضی بختیاری که الان از ریاست دفتر رئيسی رفت و شد رئیس کمیته امداد، آن دوران دست راست رئيسی بود در آستان قدس رضوی و حتی پیروز فتاح هم علیرغم بده و بستان‌هایش با دولت روحانی و سکوت سیاسی این سال‌ها، گفت که سازوکار انتخاباتی اصولگرایان را قبول دارد و «از هیچ کمکی دریغ» نمی‌کند.
به عبارت دیگر، مدیران ارشد این نهادها، تنها نقش عضو خزانه‌داری دولت رهبر و تأمین هدایا و سفرهای استانی آیت‌الله خامنه‌ای را بازی نمی‌کنند، آنها آدم‌های معتمد دولت رهبر هستند که در کارتل‌های اقتصادی مشغول خدمت و جمع‌آوری منابع برای پیشبرد بازی‌های سیاسی هستند، از جمله پروژه انتخابات.
از این زاویه می‌توان گفت جابه‌جایی در ترکیب مدیران و هیئت امنای نهادهای اقتصادی و اجتماعی مهمی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، می‌توانند نشان‌دهنده یک روند و رویکرد معنادار و در خدمت یک پروژه یا شخص خاص باشند.
