همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه اعتصاب کامیون‌داران، مقام‌های قضایی و رسانه‌های چهار استان ایران از بازداشت بیش از ۷۰ نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر داده‌اندکه به گفته آنان، در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل دادگستری استان فارس روز جمعه، ۶ مهر، از دستگیری ۳۵ فرد به اتهام «اخلال در نظم و امنیت» حمل و نقل جاده‌ای در این استان خبر داد.
علی القاصی مهر گفت:«متاسفانه برخی رانندگان نیز با همراهی به صف اعتصاب کننده یا تبلیغ کننده اعتصاب، زمینه اخلال در حمل و نقل جاده‌ای را فراهم کردند؛ این افراد هم مسئولیت قانونی دارند و برخورد قانونی و لازم متناسب با چنین رفتاری با آنها انجام می‌شود».
وی اضافه کرد:«دشمن مدت‌ها است بر روی برنامه‌هایی از این قبیل با هدف ایجاد نارضایتی عمومی در نتیجه ممانعت از خدمت رسانی در بخش‌های مختلف نظیر حمل و نقل جاده‌ای تاکید و اصرار دارد».
اسماعیل صادقی، دادستان قزوین، نیز روز پنج شنبه از بازداشت ۱۵ نفر خبر داده بود که براساس ادعای او، «با بستن جاده‌ها در عبور و مرور کامیون‌های استان در جاده‌ها و محور‌های استان اختلال ایجاد کرده بودند».
در همین حال احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز جمعه از بازداشت ۱۳ نفر خبر داد که به کامیون‌های در حال حرکت «اعتراض» و آنها را «متوقف» می کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز فیلمی از اعترافات تعدادی از جوانان بازداشت شده را پخش کرده که بر اساس آن پدرانشان راننده کامیون هستند و در شبکه‌های مجازی برای اعتصاب رانندگان کامیون تبلیغ می کردند.
حاجی‌رضا شاکرمی، دادستان کرج، نیز از بازداشت هفت نفر به اتهام «تعرض» به کامیون‌های باری خبر داد و گفت که اتهام این افراد «اخلال در نظم از طریق درگیری، جنجال و سروصدا است».
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز افرادی که کامیون‌داران را به اعتصاب تحریک و به گفته او، «با تهدید» و «ایجاد رعب و وحشت» مانع حرکت کامیون‌ها می شوند را تهدید کرد که در صورت این اقدام با اتهام «قطاع‌الطریق(راه‌زنی)» مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد که این اتهام «مجازات سنگینی» دارد و حتی ممکن است، متهمان «اعدام شوند».
ادعای «تعرض» و «حمله» به کامیون‌ها درباره برخی از رانندگان کامیون بازداشت شده در دیگر استان‌ها نیز بیان شده است. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی در اعتراض‌های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا فردی متهم کرده اند.
معترضان اما این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند که این اقدامات را نیروهای امنیتی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب آنان انجام داده‌اند.
درهمین حال پیش از فیلم‌هایی از تخریب اموال عمومی و اموال مردم توسط نیروهای امنیتی منتشر شده است.
در همین رابطه، محمود صادقی، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده و الیاس حضرتی، چهار نماینده تهران در تذکری به وزیر کشور با اشاره به تخریب «اموال مردم، وسایل نقلیه و درب فروشگاه‌ها» در تجمع بازاران در تیر ماه خواستار «برخورد با ماموران خاطی، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار این اتفاقات در آینده» شده بودند.
این چهار نماینده مجلس یادآوری کرده بودند که در اعتراض‌های سال ۸۸ نیز اتفاقات مشابهی رخ داده بود که نیروی انتظامی اعلام کرد «با ماموران خاطی برخورد و خسارت وارده را جبران خواهد کرد».
دور جدید اعتصاب کامیون‌داران که از یک هفته پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران فیلم هایی را از ادامه این اعتصاب در روز جمعه منتشر کرده است.
تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده‌ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه‌های شهری و مرزی، از جمله خواسته‌های کامیون‌داران است.
پیش از این هم کامیون‌داران با همین خواسته‌ها در مرداد و خرداد ماه سال جاری اعتصاب کرده بودند.
اعتصاب‌هایی که حمایت کنفدراسیون عمومی کار، از اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا، جبهه مبارزه نه به ریاضت اقتصادی در این کشور و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه را به همراه داشت.
