۱۰ نهاد حقوق بشری در نامه‌ای مشترک خواستار آن شده‌اند که مقام‌های اتحادیه اروپا از حکومت جمهوری اسلامی بخواهند حکم‌های حبس علیه ۳۲ شهروند بهایی استان گلستان را لغو کند.
در این نامه با اشاره به موارد شکنجه و عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع، از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده که در این باره دست به یک تحقیق مستقل بزنند.
در نامه مدافعان حقوق بشری آمده که پرونده بهاییان گلستان بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در ۱۰ سال گذشته بوده است.
گردانندگان وبسایت «عدالت برای ایران» نیز که از امضاکنندگان این نامه‌اند، پرونده بهاییان گلستان را از حیث شدت آزار شکنجه که در بازجویی‌ها اعمال شده، کم‌نظیر خوانده‌اند.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در کالیفرنیا در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید این ۳۲ نفر جمعاً به ۲۳۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
وبسایت عدالت برای ایران در چند گزارش به محکومیت ۳۲ شهروند بهایی در استان گلستان پرداخته و نوشته است که بسیاری از متهمان تحت انواع و اقسام خشونت فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند؛ ازجمله لگد زدن به نقاط مختلف بدن، کوبیدن با کتاب به سر متهم، سیلی و کتک زدن و همچنین فحاشی و توهین‌های رکیک بازجویان نسبت به متهمان و تهدید به کار گذاشتن مواد مخدر در محل زندگی آنها و گرفتن حکم اعدام برای آنان.
فرهاد ثابتان گزارش مربوط به شکنجه این افراد را تأیید کرده است.
علاوه بر شکنجه متهمان در گزارش وبسایت عدالت برای ایران آمده است که در تمام مراحل بازجویی و تحقیقات اولیه متهمان از دسترسی به وکیل منع شده‌اند و تنها زمانی اجازه اطلاع از مفاد پرونده را یافته‌اند که بازجویی‌ها تمام شده و بازپرس اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده به دادگاه رفته است.
شادی صدر، وکیل حقوق بشری و فعال جنبش زنان در لندن که از دست‌اندرکاران وبسایت عدالت برای ایران است در مورد ممانعت از دسترسی متهمان به وکیل، به رادیو فردا می‌گوید که قوانین جمهوری اسلامی در این موارد یک شکل ظاهری دارد و یک شکل واقعی و اصولاً در مراحل اولیه که پرونده ساخته می‌شود، وکیل مدافع اجازه حضور در بازپرسی‌ها را ندارد.
برپایه گزارش‌ها، اتهامات این ۳۲ شهروند بهایی که در فاصله مهرماه ۱۳۹۱ تا دی ماه ۱۳۹۲ از سوی اداره اطلاعات گلستان در چند شهر این استان بازداشت شده‌اند، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت، تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی اعلام شده است. شادی صدر این نسبت دادن اتهامات به بازداشت‌شدگان را در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید می‌کند.
این ۱۰ نهاد حقوق بشری در نامه خود به اتحادیه اروپا بر بی‌پایه بودن اتهامات شهروندان بهایی در استان گلستان آورده‌اند که در نامه صادرشده دلیلی جز اعتقاد به بهائیت برای این احکام سنگین وجود ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد شهروندان بهایی سخت‌گیری‌هایی زیادی اعمال می‌کنند و شهروندان بهایی از بسیاری از حقوق شهروندی و اجتماعی از جمله حق تحصیل محروم هستند.
این در حالی است که حسن یوسفی اشکوری، دین‌پژوه مقیم آلمان می‌گوید بسیاری از رهبران بهایی خود در دوره‌های اول از روحانیون شیعه بوده‌اند.
