در فصل تقدیم لوایح بودجه سالانه به مجلس یکی از اعداد و ارقامی که به سرعت مورد توجه کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار می‌گیرد، بودجه‌های عمرانی است.
سرجمع این رقم برای ناظران و فعالان اقتصاد به معنای تصمیم دولت در به راه انداختن پروژههای عمرانی و ایجاد تقاضا برای تولیدکنندگان است.
اهمیت بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران از آن جهت دو چندان و صدچندان می‌شود که دولت با در اختیار داشتن نزدیک به ۸۰ درصد از اقتصاد، بزرگ‌ترین کارفرماست.
بدیتن ترتیب، اراده و تصمیم این کارفرمای بزرگ برای آنهایی که در تولید کالا و خدمات مورد نیاز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ دستی دارند، به معنای ایجاد شغل و بازار است.
با این توضیح، دانستن اینکه رقم بودجه عمرانی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به چه رقمی رسیده می‌تواند روشن کند که در سال آینده، چه اتفاق و تحولی را در حوزه رونق بخشی به اقتصاد به ویژه در تکمیل یا راه اندازی پروزه‌های عمرانی انتظار کشید.
کاهش و افزایش هم‌زمان
در لایحه پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال آینده، در برابر بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رقم ۳۷ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان درج شده است.
این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال آینده از کاهش ۳۲.۵ (۳۲ و نیم) درصدی خبر می‌دهد، حال آنکه رقم بودجه عمرانی در قانون بودجه امسال، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان است. یعنی بر اساس مقایسه این دو رقم بودجه عمرانی مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ و آنچه در قانون بودجه امسال به تصویب و تایید رسیده، دولت یازدهم در سال آینده، برای انجام پروژههای عمرانی، نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان کمتر از امسال هزینه خواهد کرد.
تصمیمی که در ظاهر به معنای کاهش انجام پروژههای عمرانی و خواباندن این پروژه‌هاست، اما این ظاهر ماجراست، همان ظاهری که محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ریاستش بر قوه مجریه از آن بسیار بهره گرفت.
در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، هر سال و در ایام بحث و بررسی بر سر جزییات لوایح بودجه سالانه، مدعی بود که دولت او با هدف انجام کار عمرانی بیشتر در کشور، افزایش سالانه بودجه‌های عمرانی را در بودجه در نظر گرفته و به تعبیر او «جهش بودجه‌های عمرانی» را در دستور کار قرار داده است.
به نام عمرانی به کام جاری
اما مخالفت کم تعداد برخی نمایندگان مجلس با این افزایش‌ها، بیانگر آن بود که به صرف افزایش بودجه‌های عمرانی، پروژههای عمرانی زود‌تر و بیشتر انجام نمی‌شوند. شماری از این نمایندگان مخالف از جمله احمد توکلی، نماینده اقتصاددان تهران، با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای انجام کارهای عمرانی، افزایش بودجه‌های عمرانی را در بهترین حالت، عامل رشد نرخ تورم از محل افزایش تقاضا می‌دانستند.
اما این فقط بخشی از ماجرا بود، تخلف‌های پرشمار دولت محمود احمدی‌نژاد از مصوبات بودجه و تغییر سرفصل‌های بودجه بدون اجازه مجلس در عمل، بودجه‌های عمرانی را به محلی برای تامین هزینه‌های جاری تبدیل کرده بود و آنچه به نام بودجه‌های عمرانی در بودجه به تصویب می‌رسید در نهایت به کام هزینه‌های جاری می‌شد.
گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه‌های سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد (دولت دهم) هیچگاه درصد عملکرد بودجه‌های عمرانی بیش از ۸۰ درصد نبوده است. (نمودار یک)
عملکرد بودجه ۹۲، پیش بینی است
بر این اساس، بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در سال ۹۳، اگرچه نسبت به بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه پارسال، کاهشی بیش از ۳۲ درصد را تجربه کرده، اما رقم در نظر گرفته شده برای بودجه‌های عمرانی در سال ۹۳ در مقایسه با عملکرد بودجه‌های عمرانی سال ۹۲ که با تعمیم میزان تحقق بودجه‌های عمرانی امسال در هشت ماه نخست سال به دست آمده است، نشان می‌دهد که بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۳ برابر عملکرد بودجه‌های عمرانی امسال خواهد بود.
دردسر اولویت‌بندی
سه برابرشدن بودجه عمرانی سال آینده، البته بدون تکرار تخلف‌هایی که دولت پیشین در جا‌به‌جا کردن سرفصل‌های بودجه‌ای انجام می‌داد و بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری می‌کرد، می‌تواند این امیدواری را پررنگ کند که سال آینده از محل ایجاد تقاضای دولت، رونقی نسبی، مهمان سفره اقتصاد ایران شود.
سرجمع این رقم برای ناظران و فعالان اقتصاد به معنای تصمیم دولت در به راه انداختن پروژههای عمرانی و ایجاد تقاضا برای تولیدکنندگان است.
اهمیت بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران از آن جهت دو چندان و صدچندان می‌شود که دولت با در اختیار داشتن نزدیک به ۸۰ درصد از اقتصاد، بزرگ‌ترین کارفرماست.
بدیتن ترتیب، اراده و تصمیم این کارفرمای بزرگ برای آنهایی که در تولید کالا و خدمات مورد نیاز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ دستی دارند، به معنای ایجاد شغل و بازار است.
با این توضیح، دانستن اینکه رقم بودجه عمرانی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به چه رقمی رسیده می‌تواند روشن کند که در سال آینده، چه اتفاق و تحولی را در حوزه رونق بخشی به اقتصاد به ویژه در تکمیل یا راه اندازی پروزه‌های عمرانی انتظار کشید.
کاهش و افزایش هم‌زمان
در لایحه پیشنهادی دولت برای لایحه بودجه سال آینده، در برابر بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رقم ۳۷ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان درج شده است.
این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال آینده از کاهش ۳۲.۵ (۳۲ و نیم) درصدی خبر می‌دهد، حال آنکه رقم بودجه عمرانی در قانون بودجه امسال، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان است. یعنی بر اساس مقایسه این دو رقم بودجه عمرانی مندرج در لایحه بودجه سال ۹۳ و آنچه در قانون بودجه امسال به تصویب و تایید رسیده، دولت یازدهم در سال آینده، برای انجام پروژههای عمرانی، نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد تومان کمتر از امسال هزینه خواهد کرد.
تصمیمی که در ظاهر به معنای کاهش انجام پروژههای عمرانی و خواباندن این پروژه‌هاست، اما این ظاهر ماجراست، همان ظاهری که محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ریاستش بر قوه مجریه از آن بسیار بهره گرفت.
در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، هر سال و در ایام بحث و بررسی بر سر جزییات لوایح بودجه سالانه، مدعی بود که دولت او با هدف انجام کار عمرانی بیشتر در کشور، افزایش سالانه بودجه‌های عمرانی را در بودجه در نظر گرفته و به تعبیر او «جهش بودجه‌های عمرانی» را در دستور کار قرار داده است.
به نام عمرانی به کام جاری
اما مخالفت کم تعداد برخی نمایندگان مجلس با این افزایش‌ها، بیانگر آن بود که به صرف افزایش بودجه‌های عمرانی، پروژههای عمرانی زود‌تر و بیشتر انجام نمی‌شوند. شماری از این نمایندگان مخالف از جمله احمد توکلی، نماینده اقتصاددان تهران، با اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای انجام کارهای عمرانی، افزایش بودجه‌های عمرانی را در بهترین حالت، عامل رشد نرخ تورم از محل افزایش تقاضا می‌دانستند.
اما این فقط بخشی از ماجرا بود، تخلف‌های پرشمار دولت محمود احمدی‌نژاد از مصوبات بودجه و تغییر سرفصل‌های بودجه بدون اجازه مجلس در عمل، بودجه‌های عمرانی را به محلی برای تامین هزینه‌های جاری تبدیل کرده بود و آنچه به نام بودجه‌های عمرانی در بودجه به تصویب می‌رسید در نهایت به کام هزینه‌های جاری می‌شد.
گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه‌های سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد (دولت دهم) هیچگاه درصد عملکرد بودجه‌های عمرانی بیش از ۸۰ درصد نبوده است. (نمودار یک)
عملکرد بودجه ۹۲، پیش بینی است
بر این اساس، بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در سال ۹۳، اگرچه نسبت به بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه پارسال، کاهشی بیش از ۳۲ درصد را تجربه کرده، اما رقم در نظر گرفته شده برای بودجه‌های عمرانی در سال ۹۳ در مقایسه با عملکرد بودجه‌های عمرانی سال ۹۲ که با تعمیم میزان تحقق بودجه‌های عمرانی امسال در هشت ماه نخست سال به دست آمده است، نشان می‌دهد که بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۳ برابر عملکرد بودجه‌های عمرانی امسال خواهد بود.
دردسر اولویت‌بندی
سه برابرشدن بودجه عمرانی سال آینده، البته بدون تکرار تخلف‌هایی که دولت پیشین در جا‌به‌جا کردن سرفصل‌های بودجه‌ای انجام می‌داد و بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری می‌کرد، می‌تواند این امیدواری را پررنگ کند که سال آینده از محل ایجاد تقاضای دولت، رونقی نسبی، مهمان سفره اقتصاد ایران شود.
در کنار تخصیص بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومانی برای انجام پروژههای عمرانی، دولت روحانی قصد کرده تا به نمایش معمول «کلنگ‌زنی» و افتتاح پروژههای جدید، پایان دهد.
آن طور که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفته، دولت علاوه بر سه برابر شدن بودجه‌های عمرانی در سال آینده، پروژههای عمرانی را نیز اولویت‌بندی کرده و بر اساس تصمیم دولت یازدهم، اولویت تخصیص بودجه با پروژه‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پایان یافته و به بهره‌برداری می‌رسند.
آن طور که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفته، دولت علاوه بر سه برابر شدن بودجه‌های عمرانی در سال آینده، پروژههای عمرانی را نیز اولویت‌بندی کرده و بر اساس تصمیم دولت یازدهم، اولویت تخصیص بودجه با پروژه‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پایان یافته و به بهره‌برداری می‌رسند.
معاون رئیس‌جمهوری ایران با اشاره به سه هزار پروژه نیمه تمام در ایران، تاکید کرده است که دولت با شناسایی ۲۴۶ طرح عمرانی با پیشرفت ۸۰ درصدی در کشور، بر آن است تا عمده بودجه‌های عمرانی را به این پروژه ها اختصاص دهد.
تصمیمی که اعتراض نمایندگان برخی شهرهای ایران را به دنبال داشته است که احتمالا از سه هزار پروژه عمرانی بر زمین مانده در سراسر کشور، در حوزه نمایندگی آنها، پروژههای عمرانی اندکی با درصد بالای پیشرفت وجود دارد.
تصمیمی که اعتراض نمایندگان برخی شهرهای ایران را به دنبال داشته است که احتمالا از سه هزار پروژه عمرانی بر زمین مانده در سراسر کشور، در حوزه نمایندگی آنها، پروژههای عمرانی اندکی با درصد بالای پیشرفت وجود دارد.
