به موازات تأخیر و تعلل اروپا در اجرای مکانیسم «سازوکار ویژه» (SPV) صبر و شکیبایی مقامات جمهوری اسلامی نیز رو به پایان است. در هفته گذشته جواد ظریف، عباس عراقچی و علی‌اکبر صالحی هشدارهای متعددی داده‌اند که تحمل ایران نامحدود نیست. ظریف به صراحت اروپا را خطاب قرار داد که باید برای ملاحظات امنیتی‌شان هزینه کنند و به زعم او نمی‌شود بدون خیس شدن تن به آب بزنند. در آخرین موضع‌گیری‌ها عراقچی اظهار داشته است:
«اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا، بهره‌مندی ایران از مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است. توازن "بده بستان" برجام از بین رفته است... اگر ایران از مزایای برجام بهره‌مند نشود این توافق زنده نمی‌ماند... راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا برای تداوم همکاری‌های برجام یک ضرورت است.»
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز گوشزد کرده است که «بهره‌مند نشدن ایران از برجام، عواقب ناگواری خواهد داشت.»
هنوز واکنش مقامات اروپایی به این هشدارها معلوم نیست، اما روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده است: «کشورهای اروپایی قصد دارند به منظور جلوگیری از تحریم مستقیم کانال ویژه مبادلات مالی با ایران، مالکیت این ساختار را به طور مستقیم به دولت‌های اروپایی مشارکت‌کننده در این طرح واگذار کنند... دیپلمات‌ها می‌گویند فرانسه و آلمان قرار است میزبان نهادی شوند که وظیفه تسهیل مبادلات مالی با ایران را به عهده خواهد گرفت».
اکنون شش ماه از خروج آمریکا از برجام و یک ماه از اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه ماقبل برجامی آمریکا می‌گذرد. البته اعطای معافیت شش ماهه به مشتریان عمده نفت و گاز ایران باعث شده تا «فشار حداکثری» مد نظر دولت آمریکا حالت کامل خود را پیدا نکند و حکومت فرصتی برای برنامه‌ریزی جهت خنثی‌سازی آنها داشته باشد. تأمین انتظارات از اروپا در کانون واکنش حکومت برای مقاومت قرار دارد. از این رو موضع‌گیری‌های اخیر را می‌توان دستکم در کوتاه‌مدت ایجاد فشار برای تسریع فعالیت‌های حمایتی اروپا از برجام به شمار آورد.
اما حساسیت فضا و شکاف چشمگیر بین وعده‌ها و عمل اتحادیه اروپا، برجام نیمه جان را در مسیر مرگ قرار داده و احتمال اینکه سال ۲۰۱۸ پایان توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی باشد، کم نیست. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روسیه و چین به تنهایی نمی‌توانند بقای برجام و انتظارات حداقلی جمهوری اسلامی را تضمین کنند.
اروپا متوجه شکنندگی اوضاع و نقش خود است و تقریباً با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت آنها اراده و خواست برای حفظ برجام را دارند اما توان آنها در معرض تردید فزاینده است. رد میزبانی کانال خاص مبادلات مالی با ایران از سوی دولت‌های اتریش و لوکزامبورگ یأس‌ها و بدبینی‌ها را افزایش داده است. موازنه قوای داخل بلوک قدرت ایران نیز به نفع بخش تندرو که از ابتدا نسبت به توان اروپا با دیده شک می‌نگریست، تغییر یافته و از این زاویه دولت روحانی به لحاظ داخلی نیز تحت فشار است.
اروپا منافع مشخصی در تداوم بقای برجام دارد. ملاحظات امنیتی و در وهله بعد استفاده از بازار ایران عناصر اصلی هستند. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه آسیب‌پذیری اروپا و بخصوص نگرانی از افزایش موج مهاجرت‌ها را تشدید می‌کند. علاوه بر اینها دفاع از اعتبار اروپا در مناسبات بین‌المللی و مقاومت در برابر تحمیل یک طرفه دیدگاه‌های آمریکا نیز انگیزه مهمی در رفتار اتحادیه اروپا است.
در این چارچوب در بیانیه ۱۲ بندی نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۴ در نیویورک، مقامات اروپایی بر تعهد خود برای تضمین کانال‌های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند. بر اساس این توافق جدید حکومت ایران انتظار دارد که مشکلات فروش نفت و دسترسی به منابع بانکی خارجی از طریق حفظ ارتباطات تجاری و اقتصادی اروپا با ایران با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا تا حد قابل قبولی حل شود.
دولت آمریکا هم با اطلاع از تأثیر این اتفاق، فشارهایش را بر شرکت‌های اروپایی افزایش داده و برایان هوک نماینده دولت آمریکا کشور به کشور سفر می‌کند تا انتظارات تحریمی دولت متبوعش علیه حکومت ایران به نحو مطلوبی تحقق یابد.
اما در این میان مشکل اصلی عملی کردن مکانیزم ویژه و اقناع شرکت‌های اروپایی است که با توجه با ناچیز بودن سهم تجارت با ایران در مقایسه با آمریکا کار دشواری است. اروپا در بهترین حالت هم نمی‌تواند شرکت‌های بزرگ را برای انجام معامله تجاری با ایران راضی سازد. تنها شرکت‌های متوسط که در بازار آمریکا حضور ندارند، می‌توانند بالقوه جامعه هدف باشند.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی نیز به این مسئله توجه دارند و انتظارات حداکثری از اروپا ندارند. دور زدن تحریم‌ها داشتن یک کانال مطمئن با اروپا را ضروری می‌سازد و این واقعیت باعث شده تا رهبری و بخش مسلط قدرت کماکان از برجام بیرون نیایند. البته آنها می‌دانند که اروپا نمی‌تواند همه موانع تحریم‌ها را برطرف سازد اما در فروش بخشی از تولیدات نفتی و گازی و برقراری ارتباطات محدود بانکی و مالی می‌تواند کمک بزرگی باشد. در عین حال باید توجه داشت که این صبر و انتظار دائمی نیست و آنها به مجرد قطع امید کامل توجیهی برای ماندن در برجام ندارند. حسن روحانی نیز بر خلاف دوره اول ریاست جمهوری در این خصوص با نهاد ولایت فقیه همسو و هماهنگ است.
از این رو اروپا وقت زیادی ندارد. بعید است جمهوری اسلامی در سال جدید میلادی در صورت عدم تحقق حداقلی وعده‌های اروپا سطح فعالیت‌های هسته‌ای را در اندازه مورد توافق در برجام نگه دارد.
تجزیه و تحلیل و رمزگشایی از مواضع مذاکره‌کنندگان ارشد اتمی با ۵+۱ روشن نمی‌سازد برنامه حکومت برای خروج از برجام دقیقاً چیست. همچنین قطعیت آن در صورت خلف وعده اروپا نیز محرز نیست. ممکن است هشدارهای کنونی اگر پاسخ مناسب نیابند، آنگاه تبدیل به گام‌های کوچک ولی پلکانی در توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شوند تا اروپا به صورت عینی متوجه جدیت حکومت شده و اقدامات عملی مورد نظر را انجام دهد.
فرمان هسته‌ای خامنه‌ای در چند ماه قبل که البته خارج از چارچوب برجام نیست، می‌تواند نقطه آغاز عملی شدن تهدیدهای حکومت و خروج آرام از برجام باشد.
اما در این میان صورت‌بندی مواضع مقامات حکومت پارادوکسیکال به نظر می‌رسد. هشدار آنها در خصوص افزایش هزینه‌های امنیتی در صورت مرگ برجام با ادعاهای حکومت در کل دوران فعالیت هسته‌ای تعارض دارد. جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده که برنامه اتمی‌اش صرفاً برای تأمین نیازهای انرژی، توسعه کشاوزی و خدمات پزشکی بوده و مصارف آن کاملاً مسالمت‌آمیز است و هیچگونه هدف نظامی و امنیتی مورد نظر نیست. اما غرب و حتی روسیه این ادعا را نپذیرفته‌اند.
اکنون خود مسئولان حکومتی و بخصوص دولتی تصدیق می‌کنند که برنامه هسته‌ای در وجه کاملش کارکرد اهرم فشار برای انتظارات امنیتی و راهبردی نظام را دارد تا موقعیت خود را در موزانه قوای شکننده منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کند. تهدید به پیامدهای سنگین بازگشت برنامه هسته‌ای به ابعاد ماقبل برجام، تأییدکننده مواضع دولت‌های اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی است که جمهوری اسلامی از طریق توسعه قابلیت‌های هسته‌ای و دستیابی به آستانه فعالیت‌های حساس اتمی به دنبال ناامن کردن خاورمیانه و بی‌ثبات‌سازی است.
حتی اگر هدف مقامات حکومت صرف کارزار روانی برای ایجاد فشار باشد، باز مسیر غلطی را انتخاب کرده‌اند که نتیجه معکوس می‌دهد. با فرض اینکه اروپا نتواند خواسته‌های حکومت را برآورده سازد، آنگاه جمهوری اسلامی نیاز دارد تا در عمل پیامدهای امنیتی منفی را نشان دهد. هزینه بالای دستیابی جمهوری اسلامی به قابلیت نظامی هسته‌ای و یا افزایش توان تولید سوخت هسته‌ای که کاربرد دوگانه داشته باشد، مجال عملی شدن به این اهداف نخواهد داد. رهبری نظام از خطرات آن بخصوص در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به خوبی واقف است.
بنابراین ترجمان عملی هشدارهای حکومت می‌تواند در تشدید منازعات منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی در عراق، سوریه و یمن مصداق یابد و یا هدف قرار گرفتن غیرمستقیم تأسیسات و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه آنگونه که فرماندهان سپاه در روزهای گذشته مطرح کرده‌اند.
اما هزینه‌های این اقدامات هم در شرایط ملتهب منطقه و اوضاع خراب اقتصادی در داخل کشور، ریسک‌های محاسبه نشده‌ای ایجاد می‌کند. از همه مهم‌تر چنین اتفاقاتی باعث می‌شود که حساسیت‌های امنیتی و مخالفت‌های اتحادیه اروپا با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و اکثریت کشورهای اروپایی قید تنش‌زدایی با جمهوری اسلامی را زده و همسو با آمریکا به اعمال فشار و سیاست‌های مهارکننده متوسل شوند.
بنابراین بررسی ملاحظات فوق این فرضیه را قوت می‌بخشد که هشدارهای حکومت پشتوانه لازم را ندارد و بیشتر مشکل‌آفرین خواهد شد. فعلاً زورآزمایی با برخورد تهاجمی دولت آمریکا، مقاومت تا پایان ریاست جمهوری ترامپ و حساب کردن روی باخت او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در دستور کار نظام قرار دارد که موفقیت آنها محل تردید جدی است.
اما خروج از برجام و نزدیک شدن به خطوط قرمز اسرائیل کمکی به این سیاست‌ها نمی‌کند و بر عکس شکاف ایجاد شده بین اروپا و آمریکا در خصوص برجام را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
