یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: ابعاد رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ نگران‌کننده به نظر می‌رسد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه چیزی بین ۵ تا ۱۲درصد کوچک‌تر خواهد شد و خروج از رکود تا سه سال زمان خواهد برد.
جبران خسارات واردشده به اقتصادهای پیشرفته بسیار دشوار خواهد بود. اتحادیه اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو برای خروج از بحران کرونا در نظر گرفته که بخشی از این مبلغ به صورت وام بلاعوض پرداخت خواهد شد، اما در کافی بودن این مبلغ جای تردید وجود دارد.
ایالات متحده آمریکا نیز اقدامات مشابهی را در نظر دارد. ادامه روال کنونی، یعنی کاهش درآمد مالیاتی به سبب انقباض اقتصاد و افزایش هزینه‌های جاری به سبب شیوع بیماری، کسری بودجه امسال دولت را به ۳.۸ تریلیون دلار، برابر ۱۸.۷ درصد کل اقتصاد آمریکا، می‌رساند.
این رقم در سال آینده کاهش می‌یابد، اما کل بدهی‌های دولت آمریکا اکنون به میزان کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تا پایان سال ۲۰۲۳، ارزش کل بدهی دولت برابر با ارزش کل اقتصاد آمریکا خواهد شد. این حجم بدهی طی ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و آخرین تجربه آمریکا با این میزان بدهی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.
تخمین‌های موجود در مورد کشورهای در حال توسعه حتی نگران‌کننده‌تر است: نرخ کاهش فصلی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد؛ نرخ انقباض اقتصادی بیش از ۱۰ درصد در سال جاری؛ افزایش چشمگیر کسری بودجه دولت‌ها که البته برای جبران بخشی از لطمات وارده خواهد بود.
محتوای چهار پاراگراف پیشین را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که در شرایط بحرانی، مدیریت اقتصاد ملی بدون دخالت نهادهای ملی و مخصوصاً دولت‌ها میسرنیست. این در حالی است که حامیان سیاست‌های نئولیبرال، طی چهل سال گذشته، سعی داشتند خلاف این واقعیت را به ما القا کنند. نقص‌های اساسی این تفکر اکنون محرز شده است.
شیوع ویروس کرونا کاستی‌های سازمانی و ساختاری بسیاری از کشورها را به نحوی کم‌سابقه روشن کرد. در کشور کانادا، در بسیاری از مجموعه‌هایی که وظیفه مراقبت از سالمندان را به عهده داشتند، ناتوانی بخش خصوصی باعث ورود ارتش و به عهده گرفتن وظیفه پرستاری از سالخوردگان توسط سربازان ارتش شد.
در کشور بریتانیا، بسیاری از نقص‌های سیستم درمانی (NHS) به دلیل سال‌ها کاهش بودجه این سازمان بوده و بر اساس اظهارنظر یکی از مشاوران عالی‌رتبه اقتصادی و متخصص نوآوری در اقتصاد، کوچک شدن دولت در سال‌های گذشته، مقابله با ویروس کرونا را دشوارتر کرد.
در آمریکا، نبودِ بیمه درمانی عمومی باعث شده ۳۷ میلیون نفری که طی دو ماه گذشته بیکار شده‌اند، بیمه درمانی خود را نیز از دست بدهند. (البته هرچند بسیاری رسانه‌ها این رقم را منتشر کرده‌اند، در مورد دقیق بودن آن جای تردید وجود دارد.)
در چنین شرایطی، دفاع از ایده‌ای که نئولیبرال‌ها (اتحاد رونالد ریگان و مارگارت تاچر) سعی در القای آن داشتند، یعنی دولت کوچک و استفاده از بخش خصوصی برای اداره تمام بخش‌های اقتصاد، اینک مضحک به نظر می‌رسد. پس آیا می‌توان نتیجه گرفت که این آخرین پایه نئولیبرالیسم نیز اکنون سست و شکننده شده است؟
چرا سیاست‌های نئولیبرال بر ایده‌هایی مثل خصوصی‌سازی و دولت کوچک تأکید می‌کردند؟ چرا عزم راسخ برای کاهش کسری بودجه دولت‌ها داشتند؟ تفاوت مدیریت اقتصاد به واسطه سیاست پولی (Monetary Policy) و سیاست مالی (Fiscal Policy) چیست؟
در این یادداشت، علاوه بر نگاهی سطحی به سهم نهادهای ملی در مدیریت اقتصاد، به برخی از پرسش‌های مزبور نیز می‌پردازیم.
پیش‌زمینه مکانیزم سیاست پولی در اختیار نهاد غیرسیاسی
سلسله سیاست‌های نئولیبرال در شرایطی پا به عرصه ظهور گذاشتند که آمریکا و انگلیس، هر دو، با تورم و رکود دست به گریبان بودند. راهکارِ نئولیبرال‌ها (پال والکر در رأس آن‌ها) ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار تصمیم‌گیری برای اقتصاد کلان و سپردن این تصمیمات به متخصصان (و نه سیاستمداران) بود.
اتحاد ریگان-تاچر، به پشتوانه نگرشی نوین در عرصه اقتصاد که دولت را علت بسیاری از مشکلات می‌دانست و شکوفایی بخش خصوصی را راهکار خروج از بحران، به سازوکاری جدید نیاز داشت: سازوکاری ساده و غیرسیاسی که به واسطه تنظیم کردن میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، تضمین‌کننده رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه باشد.
این رویکرد، واکنشی مناسب به شرایط آشفته دهه ۱۹۷۰ میلادی بود. تحت کنترل گرفتن تورم افسارگسیخته دهه ۱۹۷۰ برای ثبات بخشیدن به اقتصاد ضروری بود؛ تورمی که محصول دو بحران انرژی (سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹) و نیز تصمیم دولتمردان قبلی آمریکا برای افزایش نقدینگی بود.
مرور یک نقل‌قول، طرز تفکر دولتمردان آمریکا در دهه ۱۹۷۰ را روشن می‌کند:
«صبح‌هنگام، وقتی که شما آقایان از خواب برمی‌خیزید، وقتی پیش از تراشیدن ریش در آینه به خود می‌نگرید، می‌خواهم با دقت به یک چیز فکر کنید. از خودتان بپرسید: امروز چگونه می‌توانم نقدینگی اقتصاد را افزایش دهم؟»*
این سخنی بود که جان اِرلیشمن، مشاور ویژه ریچارد نیکسون، با دو تن از دستیاران رئیس بانک مرکزی آمریکا در میان گذاشته بود. و البته این نحوه مدیریت اقتصاد، عواقبی همچون تورم و آشفتگی به دنبال خواهد داشت.
سیر تکاملی نهادی غیرسیاسی و تحت کنترل تکنوکرات‌ها (بانک مرکزی)
در چنین شرایطی، عزم نئولیبرال‌ها برای پایان دادن به دخالت‌های دولتمردان در این عرصه تخصصی (اقتصاد) موجه بود.
پیروان تفکر میلتون فریدمن با هدف سپردن مدیریت اقتصاد به نهادی غیرسیاسی، با هدفی مشخص و قابل پیگیری توسط یکی از نهادهای دموکراتیک، در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از تصرف مقام‌های کلیدی عملاً وارد عرصه شدند.
این واقعه، اولین قدم برای تثبیت شدن بانک مرکزی به عنوان نهادی تکنوکرات تحت کنترل متخصصان اقتصاد و با وظیفه‌ای مشخص بود: تورم ۲ درصدی و تنظیم نرخ بهره بانکی برای مساوی کردن سپرده‌های بانکی با نیازهای جامعه برای سرمایه‌گذاری به منظور استمرار رشد اقتصادی و پایین نگه داشتن نرخ بیکاری (بدون نیاز به تولید پول یا کسری بودجه دولتی).
این نحوه مدیریت اقتصاد کلان (Monetary Policy) بسیار خوب است. اما در شرایط فعلی، بر اساس شواهد، عملاً بیهوده به نظر می‌رسد:
۱. اکنون نزدیک به دوازده سال است که نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر مانده، اما هنوز اندوخته‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها هستند؛
۲. علی‌رغم تلاش‌های گسترده، نرخ تورم ۲ درصدی هنوز میسر نشده (نشانه ضعف اقتصاد)؛
۳. اکنون افزایش نرخ بیکاری در آمریکا این شاخص را به ۲۰ درصد رسانده، اما بانک مرکزی آمریکا عملاً عاجز است.
برخی تحلیلگران آکادمیک مانند کن راگاف همچنان از ادامه استفاده از این سیاست برای مدیریت اقتصاد کلان دفاع می‌کنند!
ادامه اختلاف‌نظرهای آکادمیک
سیاست پولی، ابزاری مفید و کارآمد برای نجات اقتصاد ایالات متحده آمریکا از رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ بود، اما این ابزار نه تنها برای خروج از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ناکارآمد بود بلکه اینک نیز برای رویارویی با بحران کرونا کاملاً بی‌مصرف است.
همان‌طور که در آغاز نیز اشاره شد، تمامی کشورهای پیشرفته مجدداً به استقراض دولتی و افزایش کسری بودجه (سیاست مالی یا Fiscal Policy) به منظور ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی روی آورده‌اند؛ اقدامی که با دوازده سال تأخیر انجام می‌شود.
استفاده از این دو اهرم اقتصادی (سیاست مالی و سیاست پولی) یکی از موارد اختلاف‌نظر اقتصاددانان است. افرادی مانند کن راگاف و کارمن راینهارت درباره نزدیک شدن میزان بدهی دولت به ۸۰ یا ۹۰ درصد GDP هشدار می‌دهند. سیاست‌های ریاضت اقتصادینشئت‌گرفته از این بخش از بدنه اقتصاد آکادمیک است.
این در حالی است که اولیویه بلانشارد به روشنی نشان داده که در شرایطی که نرخ بهره بانکی نزدیک به صفر است، دغدغه افزایش بدهی دولتی، دغدغه‌ای بیجاست. در صورت صحیح فرض کردن این نظریه، آخرین میخ بر تابوت سلسله سیاست‌های نئولیبرال کوبیده شده است.
نئولیبرالیسم متشکل از چهار پایه اساسی است:
۱. کاهش دخالت نهادهای ملی در اقتصاد ملی و حرکت به سمت آرمان بازار آزاد؛
۲. گسترش حیطه نفوذ نهادهای مالی مانند بانک‌ها و نقش‌آفرینی گسترده آن‌ها در اقتصاد؛
۳. تجارت آزاد و آزادی حرکت سرمایه؛
۴. جایگزین کردن سیاست پولی به جای سیاست مالی که نیازمند کاهش چشمگیر کسری بودجه دولت‌هاست.
پیشنهاد نگارنده برای خروج از بحران
تجربه دو بحران اخیر (بحران کرونا و بحران مالی ۲۰۰۸) دو چیز را روشن کرد:
یک) ثبات بخشیدن به اقتصاد بدون کمک دولت و مجلس (و یا پارلمان و کنگره)، به‌تنهایی از عهده بانک مرکزی بر نمی‌آید؛
دو) استمرار کسری بودجه در شرایط عادی و افزایش آن در شرایط بحرانی، هر دو اجتناب‌ناپذیر است.
در چنین شرایطی، پرسشی که به صورت طبیعی جان می‌گیرد، مربوط به مقدار کسری بودجه سالانه و تنظیم میزان کل بدهی دولت‌هاست. نهادهای دموکراتیک، به سبب برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و توجیه‌ناپذیر بودنِ دنبال کردنِ چشم‌اندازهای طولانی، در موقعیت تصمیم‌گیری برای این‌گونه متغیرها نیستند.
در شرایط آرمانی بهتر است یک بازه از پی تعیین‌شده (یک کف و یک سقف برای استقراض دولتی) توسط بانک مرکزی به دولت اعلام شود و تصمیم‌گیری درباره نحوه خرج شدن این مقدار سرمایه به نمایندگان مردم در نهادهای دولتی سپرده شود و نحوه بازپرداخت این بدهی در آینده (از طریق مالیات) به نمایندگان مردم در مجلس واگذار شود.
نبود این سازوکار در دو سوی اقیانوس اطلس، طی دوازده سال گذشته، یکی از عوامل گسترش نارضایتی‌های عمومی بوده است.
