امیدعلی پارسایی، رئیس مرکز آمار ایران، می‌گوید: «بر اساس آمارها نرخ بیکاری جوانان به ۲۷ درصد رسیده و میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش پیدا کرده است». همین مقام دولتی سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور را بیش از ۴۰ درصد دانست. رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت: «نزدیک به ۵۵۰ هزار شغل طی ۹ ماهه امسال ایجاد شده ولی به نسبت برنامه و نیاز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، عقب هستیم».
نخستین نکته‌ای که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، این است که دقت و صحت آمار مربوط به اشتغال و بیکاری منتشره مرکز آمار-به دلایل گوناگون- موضوع تردید است. چرا که برای مثال، نرخ رشد اقتصادی در شش ماه اخیر سال جاری نسبت به میانگین رشد اقتصادی سال گذشته به شدت کاهش یافته و قاعدتاً این کاهش نرخ رشد اقتصادی باید در نرخ کل بیکاری بازتاب می‌یافت اما چنین چیزی در آمار منتشره بازتاب نیافته است.
افزون بر این آمار بازار کار ایران شامل و کامل نیست و مبتنی بر نمونه‌گیری‌های محدود آماری و تعمیم آن به کل جامعه ناهمگن آماری مربوطه است. چنین ناکارآمدی روش‌شناختی قطعاً در نتایج حاصله در آمارگیر تأثیر خواهد داشت. بنابراین حتی اگر در نتایج آمارگیری اشتغال و بیکاری دستکاری نشده باشد، از نظر روش‌شناسی و سازگاری آماری محل مناقشه است و بنابراین آمار بیکاری کل و جوانان، با توجه به کاهش رشد اقتصادی در سال جاری، می‌تواند بیش از این باشد.
چه دلایلی نرخ بالای جوانان را توضیح می‌دهد؟
دلایل گوناگون اقتصادی کلان، خرد و بازار کار این میزان بالای بیکاری -و بخصوص بیکاری گسترده جوان و فارغ التحصیلان- را توضیح می‌دهد. از منظر اقتصاد کلان اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا و دولت‌محور ایران و دارای جمعیت جوان و رشد اندکی دارد. این بدین معناست که این چنین اقتصادی توان چندانی برای ایجاد اشتغال و عرضه شغل جدید را ندارد اما هم زمان تقاضای برای شغل -بخصوص از سوی نیروی جوان کار- در بازار کار روند فزاینده‌ای دارد.
اما مشکل تنها این نیست. به یاد بیاوریم تبعیض در بازار کار یکی از ویژگی‌های حاکمیت فعلی است و افرادی که به ظاهر هم شده با معیارهای حاکمیت سازگاری دارند، امکان بهتری برای استخدام در نهادهای گوناگون حکومت را دارند. در تأیید این نکته، بنا به ارزیابی‌ها بین‌المللی بازار کار ایران ناکارآمد است و دارای تبعیض گسترده است. چه بزرگترین کارفرما یعنی در ایران دولت است. افزون بر این در شرایط کاهش رشد اقتصادی و رکود، که به معنای کاهش سرمایه‌گذاری جدید است، نیروی کار جوان کندتر و سخت‌تر وارد باز کار می‌شود، بخصوص اگر کیفیت آموزش و مهارت‌های آنها بالا هم نباشد.
بیکاری جوانان به مثابه زنگ خطر
بنا به آمار رسمی نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر میانگین کل بیکاری در ایران است. چنین نرخی از معمولاً به عنوان زنگ خطر و شاخص بحران بازار کار تلقی می‌شود. در مقابل، نرخ ایجاد اشتغال برای جوانان نماد پویایی اقتصادی بوده و بیان این است که یک نظام اقتصادی تا چه میزان می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد صنایع یا واحدهای اقتصادی جدید برای افراد تازه وارد به بازار کار، شغل ایجاد کند. نرخ بیکاری بیش از ۲۷ درصدی جوانان، چیزی بیش از میانگین نرخ بیکاری جوانان در سال‌های قبل است و نماد این امر است که توان اقتصاد برای کارآفرینی برای نیروی کار جدید کُندتر می‌شود.
میزان اشتغال و بیکاری به شکل زنجیره‌ای به شمار بسیاری از متغیرهای اقتصادی کلان نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و بالاخره ظرفیت فعالیت و تولید کارگاه‌های تولیدی پیوند خورده است. فرآیند مثبت این متغیرهای اقتصادی عامل افزایش اشتغال و در نتیجه کاهش بیکاری است.
نخستین متغیری که باید بر آن تأکید کرد نرخ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در عرصه صنعت و کشاورزی به کاهش داشته و بدین ترتیب نرخ رشد اقتصادی در نیمه فصل سال جاری کاهش چشم‌گیری را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. افزون بر این کارگاه‌های تولیدی بخصوص در عرصه خودروسازی شاهد کاهش چشمگیر تولید هستند که بیان کاهش ظرفیت تولید در این واحدهاست.
بر پایه پیشنهادهای برنامه‌های پنج ساله پیشین و همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ، شرط کاهش بیکاری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی پایدار حدود ۸ درصد در سال است. اما در این سال‌های گذشته نه تنها چنین رشدی مشاهده نشد، بلکه نرخ رشد اقتصادی ایران در شش سال گذشته بسیار نوسان داشته به زیر ۸ درصد هم نرسید. همزمان بر شمار جویندگان کار و بیکاران نیز افزوده شده است. نرخ بالای بیکاری انباشته کنونی تأیید همین فرآیند است.
چشم‌انداز بیکاری جوانان در سال آینده؟
بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود برای اقتصاد ایران، رشد منفی ۳.۷ درصدی و تورم ۳۱.۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کرده است. هرچند در هر پیش‌بینی تا حدی ضریب خطا وجود دارد اما، تازه‌ترین شواهد آماری که از سوی مرکز آمار ایران هم منتشر شده، تأیید کاهش رشد اقتصادی بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی در شش ماه نخست سال جاری است.
شواهد گوناگونی بر ادامه این روند در سال آتی وجود دارد. از جمله اینکه طبیعی است با کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده موتور اقتصاد دولت محور ایران که نشاط خود را از درآمدهای نفتی می‌گیرید، کند خواهد شد.
در همین راستاست که به دلیل اثرات ناشی از تحریم‌های نفتی سرمایه‌گذاری -اعم از بلندمدت و کوتاه مدت- و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. اگر تحریم‌ها و همچنین مشکلات مربوط به همکاری‌های بانکی نظام بانکی ایران و بان‌کهای بین‌المللی، بر واردات ماشین آلات، مواد اولیه، کالای واسطه و نیم ساخته تأثیر بگذارد طبیعی است که فعالیت واحدهای اقتصادی را کاهش داده و این واحدها برای بقای خود باید نیروی کارشان را کاهش دهند.
با افزایش بیکاری میانگین قدرت خرید و همچنین سطح تقاضای عمومی هم کاهش یافته و این حتی واحدهایی که کالاهای پایه و اساسی را هم تولید و یا عرضه می‌کنند، تأثیر خواهد داشت و فروش آنها را کاهش و بر نرخ اشتغال این واحدها هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. با کاهش تقاضای عمومی بیکاری به شکل زنجیره‌ای توسعه خواهد یافت وبه اصطلاح بیکاری، بیکاری خواهد آورد.
