شورای رقابت در صنعت خودرو ایران به‌بهانهٔ تنظیم قیمت شکل گرفت، اما عملکرد سال‌های اخیر این شورا باعث افزایش قیمت خودرو شده است به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار آن قیمت خودروها در ایران چندین برابر شده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در پایان دورهٔ حضور خود در این شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو که قرار بود در مهرماه انجام شود گفت که دیگر قیمت‌گذاری خودرو به من ارتباطی ندارد و رئیس جدید آن را پیگیری می‌کند که ممکن است بخواهد مدل را تغییر بدهد.
به‌گزارش ایسنا، آقای شیوا در یک نشست خبری پایان دور دوم این شورا و حضور خود در آن را اعلام کرد و گفت: «با حضور وزیر اقتصاد ترکیب شورای رقابت دستخوش تغییراتی خواهد شد.»
دولتی بودن خودروسازان و نفوذ دولت در مشخص شدن اعضا این شورا یکی از دلایل انتقاد به مستقل بودن این شورا است.
یکی از کارهایی که توسط شورای رقابت سبب شد بازار خودرو ایران و فروش خودروها توسط کارخانه‌های خودروسازی شبیه لاتاری شود و بازار خودرو را با التهاب روبه‌رو کند. روش قیمت‌گذاری دستوری و ایدهٔ فروش از طریق قرعه‌کشی را این شورا ایجاد کرد.
رئیس شورای رقابت دربارهٔ این موضوع گفته است: «آن‌چه مشخص است، در قرعه کشی هیچ‌کس دخالت و نفوذی ندارد، ولی پیش از این، زمانی که فروش خودرو از طریق سایت انجام می‌شد، دائم با شکایت و اعلام مشکل از سوی مردم مواجه بودیم که می‌گفتند نفوذ دلالان و ربات‌ها هستند که در این روش فروش برد بیشتری دارند. بنابراین از نظر ما بهترین راه قرعه‌کشی بود. ولی اگر منتقدان شیوهٔ جدیدی دارند، ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.»
به‌رغم این توضیحات، انجام صحیح روش قرعه‌کشی خودرو هم مورد مناقشه بوده است.
در همین حال و به گزارش روزنامهٔ دنیای اقتصاد، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن و تجارت، گفته است که این وزارتخانه در حال تدوین برنامهٔ جدیدی برای مدیریت بازار خودرو است و افزوده: «شخصاً با قرعه‌کشی خودرو مخالفم و در برنامهٔ موردنظرم به این موضوع نیز پرداخته‌ام. به محض تصویب برنامهٔ موردنظر وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو جزئیات آن اعلام خواهد شد.»
طبق اظهارات وزیر صمت، احتمالاً طی دو هفتهٔ آینده جزئیات برنامهٔ این وزارتخانه برای مدیریت بازار خودرو اعلام خواهد شد.
اظهارات فاطمی امین در شرایطی است که سیستم قرعه‌کشی از اواخر اردیبهشت سال گذشته وارد چرخهٔ فروش خودروسازان شد تا به‌واسطهٔ آن عدالت در توزیع خودرو با قیمت‌های دستوری رعایت شود. پیشتر روال کار به این شکل بود که وب‌سایت فروش خودروسازان در چشم‌برهم‌زدنی به‌دلیل اتمام ظرفیت بسته می‌شد و این موضوع بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفت.
با توجه به فاصلهٔ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری)، هرگاه طرح فروشی اجرا می‌شد، انبوهی از شهروندان شانس خود را برای ثبت‌‌نام امتحان می‌کردند. برخی به دنبال این بودند که خودرو موردنیاز‌شان را از کارخانه و با قیمت پایین‌تر از بازار تأمین کنند و برخی به نیت استفاده از رانت موجود در طرح‌های فروش شرکت می‌کردند.
البته اختلاف قیمت کارخانه و بازار به‌دلیل شیوه‌های شورای رقابت بیشتر شد. بازار خودرو ایران در هر زمان که دچار کاهش شدید قیمت خودرو می‌شد، با سیاست و فرمول این شورا مواجه می‌شد که نتیجه‌اش یا افزایش قیمت بود یا تثبیت قیمت به نفع خودروسازان.
به همین دلیل برخی معتقدند شورای رقابت برخلاف نامش شورای انحصار است. بازار خودرو ایران با ممنوعیت واردات خودرو کاملاً انحصاری شده است و شورای رقابت هم مانند یار کمکی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند.
کاهش تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای به‌خصوص در چهار سال اخیر باعث افزایش شدید قیمت خودرو و فاصلهٔ قیمت بازار و کارخانه شده است.
با این حال، شورای رقابت نظر دیگری دارد. بر اساس گزارش تسنیم، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، گفته است: «این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت. اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود، نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد که این موضوع وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد، شورا نیز از آن خارج می‌شود و این‌که بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند، ادعای بیهوده‌ای است.»
با این‌همه، به‌عقیدهٔ برخی کارشناسان، یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو و جهت دادن به بازار خودرو به‌نفع خودروسازان قیمت‌گذاریِ دستوریِ این شورا و فرمول‌های این شورا بوده است.
