نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه دوم اسفند با جهشی بیش از هزار و ۳۵۰ تومانی به ۹۴ هزار و صد تومان رسید. همزمان مرکز آمار ایران میگوید تورم ماهانه بهمن رکورد دو ساله را شکسته است.
نرخ دلار در مقابل ریال ایران طی یک هفته گذشته پنج درصد، طی یک ماه گذشته بیش از ۱۵ درصد و طی یک سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد جهش داشته است؛ موضوعی که همراه با رشد نقدینگی، به تورم افسارگسیخته در کشور منجر شده است.
قیمت انواع سکه طلا نیز در روز جاری نسبت به چهارشنبه از ۱٫۵ درصد تا بالای سه درصد جهش داشته است.
قیمت سکه بهار آزادی از ۷۳ میلیون تومان و قیمت سکه امامی از ۷۸ میلیون تومان عبور کرده و نسبت به دور مشابه پارسال تقریباً دو برابر شده است.
همزمان مرکز آمار ایران روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات در بهمنماه نسبت به دیماه ۴٫۱ درصد افزایش یافته است. این رقم بالاترین رشد تورم ماهانه طی دو سال گذشته است.
البته تورم اقلامی خوراکی بسیار بیشتر از دیگر کالاها و خدمات بوده و ۶٫۷ درصد ثبت شده است.
افزایش قیمت کالاها و خدمات در بهمنماه نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) نیز بالای ۳۵ درصد گزارش شده که این رقم نیز در اقلام خوراکی بیشتر از دیگر کالاها و خدمات است.
البته گزارشهای میدانی رسانههای داخل ایران نشان میدهد که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از رقمی است که مرکز آمار ارائه میکند.
برای نمونه رسانههای ایران از جهش ۸۳ درصدی قیمت برنج در بهمنماه امسال نسبت به مهرماه خبر دادند، اما مرکز آمار مدعی است که بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به سبزیجات و حبوبات و حدود ۱۷ درصدی بوده و دیگر اقلام خوراکی رشد قیمت کمتری از این رقم داشتهاند.
ایران طی سالهای گذشته با تورم افسارگسیخته مواجه بوده و هر سال سفره مردم کوچکتر شده است. بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران امسال نیز در میان ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار گرفته است.
در این وضعیت، مرکز آمار ایران میگوید ۲۷ درصد از ایرانیها با درآمد روزانهٔ دو دلار زندگی میکنند؛ یعنی یکسوم جمعیت ایران توان تأمین حداقلهای زندگی خود را ندارند. همچنین شاخص جهانی گرسنگی (GHI) نشان میدهد ۶٫۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه هستند.
دولت مسعود پزشکیان بهرغم وعدههای خود، نه تنها موفق به مهار رشد نرخ ارز در بازار آزاد نشده، بلکه نرخ ارز در بازار نیمایی نیز به شدت اوج گرفته و از سال آینده اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نیز متوقف میشود.