شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۳ شهریور ماه، به حسن روحانی، رئیس جمهور، نامه‌ای نوشتند. محل بحث و اختلاف همچون روزهای گذشته توافق ایران و اف‌ای‌تی‌اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی است عنوانی که این روزها در خبرها بسیار تکرار می‌شود.
این شش نماینده، به رئیس جمهوری تذکر داده‌اند که آن‌چه دولت انجام داده، یعنی پذیرفتن الزامات اف‌ای‌تی‌اف و اجرایی کردن آن‌ها طی ۱۸ ماه، از حوزه اختیاراتش خارج است و این مسئله به مجلس شورای اسلامی مرتبط است و در مواردی، اگر پای امنیت ایران در میان باشد، به شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نمایندگان مجلس در نامه‌ی خود به چند مورد غیرقابل قبول از الزامات اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرده‌اند. اول این‌که به زعم این نمایندگان، به موجب این توافق ایران دیگر نقشی در تعریف گروه‌های تروریستی نخواهد داشت و باید این تعریف را برعهده شورای امنیت سازمان ملل و اف‌ای‌تی‌اف بگذارد. به گفته آن‌ها این مورد می‌تواند تبعاتی برای ایران داشته باشد؛ اول این‌که روزی علیه خود ایران استفاده شود و دوم این‌که نهضت‌های مقاومت نظیر حماس و حزب‌الله ممکن را از زیر چتر حمایتی ایران خارج کند.
مورد دوم غیرقابل قبول برای این نمایندگان این است که اگر در آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ایرانی را به دلیل حمایت مستشاری از گروه‌های مقاومت، تحریم کند، آن‌گاه ایران نیز باید این نهادها را تحریم کرده و این مسئله کشور را دست‌خوش چالش درونی بزرگی خواهد کرد.
پیش‌تر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که گروه اف ای تی اف، هیچ فهرستی از گروه‌های تروریستی ندارد و ایرادی که به ایران وارد کرده این است که به شکل سلبی گروه‌های تروریستی را تعریف کرده است. یعنی تنها مشخص است که ایران چه گروه‌هایی را تروریست نمی‌داند.
رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه، می‌گوید که این بخش از الزامات اف‌ای‌تی‌اف مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و بدل به مسئله حادی نخواهد شد. رضا علیجانی می‌گوید که ارتباطات اقتصادی ایران با برخی از گروه‌های سیاسی که در ادبیات جهانی، تروریستی نامیده می‌شوند، به شکل غیر شفاف و کمافی‌السابق ادامه پیدا خواهند کرد.
رضا علیجانی به سکوت آیت‌الله خامنه‌ای و غیاب نام نمایندگان نزدیک به نهادهای امنتی در نامه مذکور اشاره می‌کند و می‌گوید که احتمالا جمهوری اسلامی می‌خواهد که این الزامات را اجرایی کند و از منافع اقتصادی‌اش بهره بجوید.
علی طیب‌نیا نیز در گفت‌وگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که ایران می‌تواند بخش هایی از این الزمات را به جا نیاورد و در لیست کشورهای کمتر شفاف قرار گیرد.
اما دولت ایران به چه دلیل به دنبال اجرایی کردن خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است؟ ایران پیش‌تر و از سال ۲۰۰۷ به عضویت این نهاد ناظر بر پولشویی درآمد، اما از سال ۲۰۰۹ و با آغاز بحث تحریم‌ها علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش، مورد محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و حال با اجرایی شدن برجام، خواست ایران بازگشت به شرایط پیش از تحریم است.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، معتقد است که ایران مشخصا برای جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی به خارج شدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیازمند است.
اما در این میان آن چه کار ایران را دشوار می‌کند، وجود برخی نهادها نظیر سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا و ارگان‌های خودمختار زیرنظر رهبریست. گذشته از بحث سیاسی و ایدئولوژیک حمایت این نهادها از برخی گروه‌ها در منطقه، این نهادها دستی هم در اقتصاد ایران یافته‌اند و حال شفافیت اقدامات اقتصادی آن‌ها یکی از خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف شده است.
پیش‌تر مقام‌های دولتی بارها تاکید کرده بودند که برای فعالیت‌های اقتصادی این گونه نهادها در داخل ایران هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خارجی این نهادهاست. برخی از موسسات ایرانی تحت تحریم‌های یک جانبه آمریکایند و بانک‌های جهانی نمی‌توانند با آن‌ها مبادله‌ای داشته باشند. اما این نهادها تا پیش از این چه می‌کردند و تا چه میزان از شفاف شدن نقل و انتقلالت مالی ایران اسیب خواهند دید.
احمد علوی کارشناس اقتصاد می‌گوید که نه تنها سپاه، بلکه هر نهاد دیگری در ایران که مظان اتهام کمک مالی به گروه‌های تروریستی (بنا به تعریف‌های جهانی) است از توافق با اف‌ای‌تی‌اف آسیب خواهد داد. آقای علوی معتقد است که این نهادها مایل به شفافیت در اقتصاد ایران نیستند، چرا که همین عدم تمکین به قانون، انحصار، غیرشفافیت و دور زدن قانون در فربه شدن این نهادها نقش به‌سزایی داشته است.
بدیهی است که پیوستن به شبکه جهانی بانکی برای ایران مفید خواهد بود، چرا که گذشته از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران سبب خواهد شد تا بانک‌های جهانی جذب ایران شوند و مردم عادی برای سپردن پول خود به بانک‌ها امکانات و گزینه‌های بیشتری داشته باشند.
مناظره کلامی همچنان میان دولت و منتقدان توافق با اف‌ای‌تی‌اف همچنان ادامه دارد. وزیر اقتصاد می‌گوید که ایران نه با تبادل و افشای اطلاعات مالی‌اش موافقت کرده و نه می‌خواهد سیاست‌های ایدئولوژیک خود را در دفاع از برخی گروه‌های سیاسی تغییر دهد.
اما از آن‌سو منتقدان می‌گویند که پذیرفتن این توافق، خودتحریمی است و افشای اطلاعات مالی. این مناظره همچنان ادامه دارد و باید دید در نشست وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس که در روزهای آتی برگزار خواهد شد، چه نتیجه‌ای برای دولت حسن روحانی که یک انتخابات بزرگ را پیش رو دارد، به دنبال خواهد داشت.
