در حالی که دولت روز یکشنبه علی نیکزاد را برای تصدی وزارت امور زیربنایی، حاصل از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن به مجلس معرفی کرده، دو نماینده مجلس گفته‌اند تا پیش از تصویب این ادغام در مجلس، صلاحیت علی نیکزاد قابل بررسی نیست.
به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که علی نیکزاد، وزیر کنونی وزارت مسکن و شهرسازی، و سرپرست وزارت راه و ترابری، طی نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد، به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی به رئیس مجلس معرفی شده است.
وی همچنین تأکید کرد که دولت در نامه خود در این خصوص، وظایف و اختیارت وزارت امور زیربنایی را نیز تشریح کرده است.
این در حالی است که محمد دهقان، دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرده است تا زمانی که مجلس ادغام وظایف دو وزارتخانه را تصویب نکند، نمی‌توان به صلاحیت وزیر پیشنهادی رسیدگی کرد.
آقای دهقان با اظهار این‌که دولت در نامه معرفی آقای نیکزاد اعلام کرده است که قصد دارد با ادغام وظایف دو وزارتخانه راه و مسکن، وزارتخانه امور زیربنایی را تشکیل دهد، گفت که بر اساس «قانون اساسی و نظر صریح شورای نگهبان» ادغام‌ها باید ابتدا مورد تصویب واقع شوند.
نماینده مردم طرقبه و چناران افزود: «بنابراین فعلاً با یک طرح دو فوریتی باید ادغام وزارت راه و مسکن را بررسی کنیم و بعد از تصویب تشکل وزارتخانه، صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنیم.»
ابوالقاسم رحمانی، مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌و‌گو با سایت خبرآنلاین، تأکید کرد که تا پیش از تصویب لایحه ادغام وزارتخانه، «به صلاحیت وزیر جدید رأی داده نمی‌شود».
وی توضیح داد که ابتدا مجلس با یک طرح دو فوریتی، شرح وظایف و اختیارهای وزارتخانه جدید را تصویب و پس از آن صلاحیت وزیر پیشنهادی را مشخص می‌کند و افزود که این کار نیازمند یک فرصت «۱۰ روزه» است.
پیشتر دولت در راستای طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها اعلام کرده بود که قصد دارد هشت وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کند.
در همین زمینه، دولت محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت‌ماه، سه وزیر نفت، صنایع و معادن و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را رسماً برکنار کرد.
این اقدامات واکنش مجلس را به همراه داشت و تنش‌هایی را میان دولت و مجلس بوجود آورد.
در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد همواره گفته است که ادغام وزارتخانه‌ها نیازی به تأییدیه مجلس ندارد، مجلس صراحتاً تأکید کرده است که این ادغام با تصویب مجلس رسمیت پیدا می‌کند.
شماری از نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند که تا پیش از تصویب این ادغام از سوی مجلس، عزل سه وزیر «اشکال قانونی» دارد.
پیشتر نیز، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرده بود که ادغام هشت وزارتخانه، بدون تصویب مجلس را «غیرقانونی» دانسته، تأکید کرده بود که وزیران این وزارتخانه‌ها تا زمان تصمیم‌گیری مجلس موظف به ادامه کار هستند.
در مناقشه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها شورای نگهبان نیز طرف مجلس را گرفت و نظر مجلس را در این مورد تأیید کرد، گرچه محمود احمدی‌نژاد بدون توجه به مخالفت این دو نهاد، برنامه ادغام وزارتخانه‌ها را پیش برده‌است.
به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، امیدوار رضایی، عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که علی نیکزاد، وزیر کنونی وزارت مسکن و شهرسازی، و سرپرست وزارت راه و ترابری، طی نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد، به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی به رئیس مجلس معرفی شده است.
وی همچنین تأکید کرد که دولت در نامه خود در این خصوص، وظایف و اختیارت وزارت امور زیربنایی را نیز تشریح کرده است.
این در حالی است که محمد دهقان، دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرده است تا زمانی که مجلس ادغام وظایف دو وزارتخانه را تصویب نکند، نمی‌توان به صلاحیت وزیر پیشنهادی رسیدگی کرد.
آقای دهقان با اظهار این‌که دولت در نامه معرفی آقای نیکزاد اعلام کرده است که قصد دارد با ادغام وظایف دو وزارتخانه راه و مسکن، وزارتخانه امور زیربنایی را تشکیل دهد، گفت که بر اساس «قانون اساسی و نظر صریح شورای نگهبان» ادغام‌ها باید ابتدا مورد تصویب واقع شوند.
نماینده مردم طرقبه و چناران افزود: «بنابراین فعلاً با یک طرح دو فوریتی باید ادغام وزارت راه و مسکن را بررسی کنیم و بعد از تصویب تشکل وزارتخانه، صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنیم.»
ابوالقاسم رحمانی، مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌و‌گو با سایت خبرآنلاین، تأکید کرد که تا پیش از تصویب لایحه ادغام وزارتخانه، «به صلاحیت وزیر جدید رأی داده نمی‌شود».
وی توضیح داد که ابتدا مجلس با یک طرح دو فوریتی، شرح وظایف و اختیارهای وزارتخانه جدید را تصویب و پس از آن صلاحیت وزیر پیشنهادی را مشخص می‌کند و افزود که این کار نیازمند یک فرصت «۱۰ روزه» است.
پیشتر دولت در راستای طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها اعلام کرده بود که قصد دارد هشت وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کند.
در همین زمینه، دولت محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت‌ماه، سه وزیر نفت، صنایع و معادن و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را رسماً برکنار کرد.
این اقدامات واکنش مجلس را به همراه داشت و تنش‌هایی را میان دولت و مجلس بوجود آورد.
در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد همواره گفته است که ادغام وزارتخانه‌ها نیازی به تأییدیه مجلس ندارد، مجلس صراحتاً تأکید کرده است که این ادغام با تصویب مجلس رسمیت پیدا می‌کند.
شماری از نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند که تا پیش از تصویب این ادغام از سوی مجلس، عزل سه وزیر «اشکال قانونی» دارد.
پیشتر نیز، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرده بود که ادغام هشت وزارتخانه، بدون تصویب مجلس را «غیرقانونی» دانسته، تأکید کرده بود که وزیران این وزارتخانه‌ها تا زمان تصمیم‌گیری مجلس موظف به ادامه کار هستند.
در مناقشه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها شورای نگهبان نیز طرف مجلس را گرفت و نظر مجلس را در این مورد تأیید کرد، گرچه محمود احمدی‌نژاد بدون توجه به مخالفت این دو نهاد، برنامه ادغام وزارتخانه‌ها را پیش برده‌است.
