گزارش‌های رسیده از تونس حاکی از آن است که تمامی زندانیان سیاسی دوران حکومت بن علی از زندان‌ها آزاد شده‌اند و این کشور در روزهای اخیر برای نخستین بار در طول ۲۳ سال گذشته مطبوعات آزاد را تجربه کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، آخرین زندانیان سیاسی تونس، از جمله اعضای احزاب اسلامی که در زمان حکومت بن علی غیرقانونی اعلام شده بودند، روز چهارشنبه از زندان آزاد شده‌اند و دولت وحدت ملی تونس با اعلام این خبر، متعهد شده است که روابط خود با گذشته را «به طور کامل قطع» کند.
در کنار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات نیز پس از سال‌ها در تونس برقرار شده است و به نوشته خبرگزاری‌ها رسانه‌های تونس که همواره با سرکوب و سانسور حکومتی دست و پنجه نرم می‌کردند اکنون با فضای متفاوتی روبه‌رو هستند.
روز چهارشنبه، روزنامه تونسی «لا پرس»، روزنامه‌ای که در ۲۳ سال گذشته بازتاب‌دهنده سخنان و تفکرات بن علی بود، مطلبی در مورد منصف المرزوقی، سیاستمدار تونسی تبعیدی، منتشر کرد.
این در حالی است که تونس از سال ۱۹۹۸ تا پیش از سقوط حکومت بن علی، در آمار‌های ارائه شده از سوی مؤسسات مختلف، همواره در میان ۱۰ کشور نخست در دشمنی با آزادی مطبوعات به شمار می‌رفت.
سردبیر یکی از روزنامه‌های تونس به شبکه «یورو نیوز» گفته است که تا پیش از این، همواره در صفحه اول روزنامه‌های تونس باید تصویر زین‌العابدین بن علی و همسرش، لیلا طرابلسی، منتشر می‌شد.
وی همچنین گفته است که پیشتر خط مشی کاری آن‌ها مستقیما از سوی وزرای دولت بن علی دیکته می‌شد.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامی‌ها در تونس در اعتراض به بیکاری و گرانی، زین‌العابدین بن علی پس از ۲۳ سال به همراه خانواده‌اش از این کشور به عربستان سعودی گریخت و پس از آن دولت وحدت ملی تونس با حضور چهره‌هایی از احزاب مخالف و همچنین برخی از وزرای دولت پیشین تشکیل شد.
این در حالی است که اعتراض‌ها در تونس همچنان در برخی نقاط ادامه دارد و معترضین خواستار انصراف تمامی اعضای حزب دولت پیشین، «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی»، از مناصب خود هستند.
روز پنج‌شنبه تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که تمامی وزرای دولت پیشین به طور رسمی از «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی» جدا شده‌اند. این افراد همچنان در مناصب خود باقی مانده‌اند.
فواد المبزع، کفیل ریاست جمهوری، و محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، نیز روز چهارشنبه با حفظ مقام دولتی خود، انصراف خود از این حزب را اعلام کرده بودند.
تلویزیون رسمی تونس همچنین روز پنج‌شنبه گزارش کرد که مقامات تونس ۳۳ نفر از اعضای خانواده بن‌علی را به اتهام تصاحب اموال مملکتی دستگیر و اموال این افراد را مصادره کرده‌اند.
کشور سوئیس نیز اموال خانواده بن علی را ضبط کرده است.
مقامات تونس از روز چهارشنبه تحقیقات بر روی اموال خانواده بن علی و طرابلسی را آغاز کرده‌اند.
آن گونه که تخمین زده شده است، ارزش اموال خانواده بن علی به تنهایی به ۵ میلیارد یورو می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، آخرین زندانیان سیاسی تونس، از جمله اعضای احزاب اسلامی که در زمان حکومت بن علی غیرقانونی اعلام شده بودند، روز چهارشنبه از زندان آزاد شده‌اند و دولت وحدت ملی تونس با اعلام این خبر، متعهد شده است که روابط خود با گذشته را «به طور کامل قطع» کند.
در کنار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات نیز پس از سال‌ها در تونس برقرار شده است و به نوشته خبرگزاری‌ها رسانه‌های تونس که همواره با سرکوب و سانسور حکومتی دست و پنجه نرم می‌کردند اکنون با فضای متفاوتی روبه‌رو هستند.
روز چهارشنبه، روزنامه تونسی «لا پرس»، روزنامه‌ای که در ۲۳ سال گذشته بازتاب‌دهنده سخنان و تفکرات بن علی بود، مطلبی در مورد منصف المرزوقی، سیاستمدار تونسی تبعیدی، منتشر کرد.
این در حالی است که تونس از سال ۱۹۹۸ تا پیش از سقوط حکومت بن علی، در آمار‌های ارائه شده از سوی مؤسسات مختلف، همواره در میان ۱۰ کشور نخست در دشمنی با آزادی مطبوعات به شمار می‌رفت.
سردبیر یکی از روزنامه‌های تونس به شبکه «یورو نیوز» گفته است که تا پیش از این، همواره در صفحه اول روزنامه‌های تونس باید تصویر زین‌العابدین بن علی و همسرش، لیلا طرابلسی، منتشر می‌شد.
وی همچنین گفته است که پیشتر خط مشی کاری آن‌ها مستقیما از سوی وزرای دولت بن علی دیکته می‌شد.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامی‌ها در تونس در اعتراض به بیکاری و گرانی، زین‌العابدین بن علی پس از ۲۳ سال به همراه خانواده‌اش از این کشور به عربستان سعودی گریخت و پس از آن دولت وحدت ملی تونس با حضور چهره‌هایی از احزاب مخالف و همچنین برخی از وزرای دولت پیشین تشکیل شد.
این در حالی است که اعتراض‌ها در تونس همچنان در برخی نقاط ادامه دارد و معترضین خواستار انصراف تمامی اعضای حزب دولت پیشین، «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی»، از مناصب خود هستند.
روز پنج‌شنبه تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که تمامی وزرای دولت پیشین به طور رسمی از «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی» جدا شده‌اند. این افراد همچنان در مناصب خود باقی مانده‌اند.
فواد المبزع، کفیل ریاست جمهوری، و محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، نیز روز چهارشنبه با حفظ مقام دولتی خود، انصراف خود از این حزب را اعلام کرده بودند.
تلویزیون رسمی تونس همچنین روز پنج‌شنبه گزارش کرد که مقامات تونس ۳۳ نفر از اعضای خانواده بن‌علی را به اتهام تصاحب اموال مملکتی دستگیر و اموال این افراد را مصادره کرده‌اند.
کشور سوئیس نیز اموال خانواده بن علی را ضبط کرده است.
مقامات تونس از روز چهارشنبه تحقیقات بر روی اموال خانواده بن علی و طرابلسی را آغاز کرده‌اند.
آن گونه که تخمین زده شده است، ارزش اموال خانواده بن علی به تنهایی به ۵ میلیارد یورو می‌رسد.
