روزنامه شرق در تیتر یک خود اظهارات دادستان کل کشور دربارهٔ واگذاری املاک شهرداری تهران با «تخفیفهای کلان» را مورد توجه قرار داده و از قول محمدجعفر منتظری نوشتهاست: «باید تخفیفها برگردد.»
به نوشته این روزنامه، محمدجعفر منتظری پنجشنبه شب در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» گفت: «بعد از اینکه مسئله «برملاً شد، ریاست قوه قضائیه دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم».
وی افزود که من «سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم بنابراین در این رابطه «هیأتی از قضات» را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند و جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند.»
شرق از قول دادستان کل کشور نوشتهاست: «شهرداری تهران براساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان میتوانسته شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکتهای تعاونی، شهرداری یکسری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه دادهاست» و در جریان این واگذاریها «یکسری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شدهاست و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران میتوانستند به آنها تخفیف بدهند. درخصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم بیش از آنچه که باید تخفیف داده میشد، داده شده است؛ البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ۳۰ درصد تخفیف داده میشد، ۵۰ درصد تخفیف داده شدهاست.»
دادستان کل کشور همچنین گفت که «طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بودهاند و میتوانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو میشدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده شدهاست و تخفیفهایی هم به آنها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیفها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود»، و علاوه بر این «در بررسیهای ما مشخص شد که حدود ۲۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمانها به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است.»
به نوشته روزنامه شرق، دادستان کل کشور ضمن تأکید براینکه «ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ میشد»، گفت که تاکنون شهرداری تهران «۳۶ مورد از آن را ابطال کرده و البته ۹ مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.»
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک شماره شنبه خود از ارجاع پرونده املاک نجومی به دادستانی تهران خبر داده و نوشتهاست: «ابطال قرارداد» و «بازگشت تخفیفات غیرمجاز»، نتیجه بررسیهای دادستان کل کشور به عنوان مأمور ویژه رئیس دستگاه قضا است.
این روزنامه همزمان در سرمقاله خود با عنوان «گزارش شفاهی از املاک نجومی» نوشتهاست: بالاخره و پس از گذشت حدود دو ماه گزارشی از تخلفات قطعی و دهها میلیاردی در واگذاریهای املاک نجومی شهرداری به صورت غیررسمی از سوی دادستان کل کشور و به صورت گفتوگو به مردم عرضه شد. هرچند انتظار میرفت که گزارش رسمی نیز همزمان با این گفتوگو در اختیار مردم قرار گیرد و امیدواریم همانطور که قول داده شدهاست گزارش از سوی دستگاه قضایی منتشر و سپس با فوریت لازم در دادسرای تهران رسیدگی شود تا شائبههایی که مبنی بر سوگیری در رسیدگی به این پرونده هست برطرف شود.»
اعتماد ضمن تأکید براینکه «انتظار میرود که آقای یاشار سلطانی منتشرکننده اصلی گزارش نیز آزاد شود چرا که ظاهراً مفاد گزارش منتشر شده وی تفاوتی با آنچه دادستان کل گفتهاند، ندارد»، نوشتهاست: «نکته کلیدی گزارش آقای دادستان کل این است که از قول شهردار تهران نقل کرده که در جریان تخفیفها نبوده، این عذر بدتر از گناه است. چطور ممکن است که از این مسئله مهم بیاطلاع باشند؟»
این روزنامه با طرح این پرسش که در صورت صحت اظهارات محمدباقر قالیباف شهردار تهران مبنی بر «بیاطلاعی» از تخفیفهای ویژه در جریان واگذاری املاک نجومی به افراد خاص، نوشتهاست: «افراد زیردست وی که این کار را انجام دادهاند، چرا آن را مخفی کردهاند؟»، ضمن اینکه «وقتی که کسی میخواهد چنین کاری را انجام دهد، باید امینترین افراد را مسئول آن کند، نه آنکه افرادی را به کار بگمارد که به او خیانت کنند.»
اعتماد همچنین پرسیده که «آیا میتوان گفت که در امور دیگر شهرداری هم این اتفاقات میافتد و آقای شهردار بیاطلاع هستند؟ آقای شهردار حتماً فراموش نکردهاند که با قاطعیت هر نوع تخلفی را در شهرداری رد میکردند، حالا چه شد که به یکباره از آن اظهار بیاطلاعی میشود؟»
این روزنامه بخشهایی از اظهارات دادستان کل کشور را هم رد کرده و از جمله نوشتهاست: «آقای دادستان کل اعلام کردهاند که تخلف در واگذاری املاک به افراد خاص در میزان تخفیفهای منظور شده بودهاست و واگذاریها به افراد فاقد مسکن صورت گرفتهاست. بهطور قطع و یقین مورد دوم دقیق نیست. برخی افرادی که به آنان آپارتمان واگذار شدهاست، خودشان اعلام کردهاند خانه دارند و در گذشته نیز با تخفیفهای زیاد خانههای مشابه گرفتهاند»، و همچنین «آنچه در گزارش دادستان کل ذکر نشده، مسئله عدم تطابق قیمتهای کارشناسی با قیمت واقعی است که بعضاً قیمت کارشناسی نصف قیمت واقعی است» درحالی که «تخلفات اساسی اینجاست که ظاهراً مسکوت ماندهاست.»
سرمقاله روزنامه اعتماد همچنین به این نکته اشاره کردهاست که «پرسش دیگر دربارهٔ گزارش آقای دادستان کل پذیرش اصل حق واگذاری املاک مردم با تخفیف و سایر ملاحظات به افراد است و چنین حقی از طرف شورای شهر به شهردار داده شدهاست ولی نه برای واگذاری به هر دوست و آشنا و رفیقی؟»
این روزنامه با اشاره به اظهارات تلویزیونی دادستان کل که گفته در جریان واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران «در یک مورد ۲۹ و در یک مورد ۴۵ نفر بر خلاف قانون ملک به آنها واگذار شده»، نوشتهاست: «این افراد چه کسانی بودهاند؟ چگونه وارد این ماجرا شدهاند؟ آیا آنان از جلوی شهرداری رد میشدند و یکباره یادشان افتاد که منزل ندارند و از شهردار تقاضای مسکن کردهاند یا آنکه مسئله بسیار مهمتر از اصل واگذاری است. مسائل اصلی این واگذاریها این نکات است و اسامی چرا ذکر نشده است؟»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله شماره شنبه خود با عنوان «از سیفالله صدر اسلام تا قاری زمان ما»، نوشتهاست: «سعید طوسی دارای صدای خوش و خدادادی برای خواندن قرآن است که نظام چک سفیدامضا برای عصمت او ندادهاست و اگر انحراف او ثابت شود باید مجازات شود. دربارهٔ او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم.»
عبدالله گنجی مدیرمسئول و سرمقالهنویس این روزنامه با نقل روایتی از صدر اسلام نوشتهاست: «خالد بن ولید از سرداران صدر اسلام که «فداکاریهای زیادی برای اسلام کرد تا جایی که پیامبر وی را سیفالله نامید، در زمان خلافت ابوبکر، مأمور اخذ خراج و مالیات از فردی به نام مالک که بیرون از مدینه زندگی میکرد و به حکومت مالیات نمیداد، شد. خالد به همراه یک نفر دیگر به محل سکونت مالک رسید و با رؤیت زیبایی همسر وی، دست و پای مالک را بست و در حضور او به همسرش تجاوز کرد» اما «آن روز کسی کار خالد را به دستگاه پیامبر نسبت نداد و کسی نگفت، بفرمایید این هم سیفالله پیامبر، کسی نگفت، این هم مجاهد بزرگ اسلام،، اما حالا هم ماجرای سعید طوسی که هنوز حدود و ثغور آن معلوم نیست به گونهای پیش میرود که گویی نظام جمهوری اسلامی ابتدا وی را قاری قرآن و سپس مأمور فساد در جامعه کردهاست.»
سرمقالهنویس روزنامه جوان با اشاره به اینکه پس از متهم شدن سعید طوسی قاری سرشناس به آزار جنسی قاریان کودک و نوجوان، «هیچکس با طوسی کاری ندارد و نمیگوید هر قاری قرآن الزاماً مهذب نیست، همانگونه که هر آخوندی الزاماً مروج دین نیست و به همین دلیل امام (آیت الله خمینی) فرمودند تاریخ اسلام پر است از خیانت علمای اسلام به اسلام، چراکه در هر قشری ناپاک وجود دارد.»
این روزنامه ضمن تأکید براینکه «نقد اخلاقی حاکمیت»، «بیاعتبارسازی بازوهای توانمند نظام» و «هجمه به کارآمدی آن» سه مسئله اصلی است که «در دستور کار بوده و خواهد بود و شبکههای اجتماعی زمینه آن را فراهمتر کردهاند»، نوشتهاست: «سعید طوسی دارای صدای خوش و خدادادی برای خواندن قرآن است که نظام چک سفیدامضا برای عصمت او ندادهاست و اگر انحراف او ثابت شود باید مجازات شود. دربارهٔ او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم. آنان که فصلالخطابی قوه قضائیه را نمیپذیرند، همان کسانی هستند که ''طوسی بهانه است، اصل نظام نشانه است»'' را دنبال میکنند.»
سرمقالهنویس روزنامه جوان همچنین از اینکه پس از افشای ماجرای آزار جنسی قاریان کودک و نوجوان توسط سعید طوسی، برخی که «قرائت و آموزش قرآن را به اقسام و انواع جوک و تمسخر آلودند و کاری کمتر از خود طوسی نکردهاند»، نوشتهاست: «اگر مریض نباشیم با فرض اثبات جرم، یک قاری را فاقد تهذیب میدانیم و باید ساحت قرآن و عرصه عمومی قرآنخوانی را از وجود او دور کنیم. اما اینکه هر کس احساس تعلقی به نظام میکند و دچار مشکل میشود باید همه نظام به قربانگاه برود، بخشی از همان جنگ نرم است.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که اگر طوسی و امثالهم تبرئه شوند خواهند گفت: «دست خودشان است سرش را به هم آوردند» و اگر اعدام شود خواهند گفت «نقض حقوق بشر است و اتحادیه اروپا علیه ما بیانیه میدهد و تحریم میکند».
این روزنامه میافزاید: «باید از مخالفان نظام خواست که اگر دین ندارید لااقل آزاده مرد باشید. سیفالله صدر اسلام به زنای محسنه روی آورد، اما مردم به حاکمیت وقت حمله نکردند و پیامبر و اسلام را به سخره نگرفتند. حال اشتباه و انحراف احتمالی یک فرد غیر مهذب محور بازنمایی عقدههای فروخورده این جماعت مقابل نظام شدهاست.»
عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان، به دو نکته دیگر هم اشاره کردهاست: نخست اینکه «قوه قضائیه به عنوان رکنی از حاکمیت نمیتواند صرفاً بر وظایف حقوقی خود تأکید کند، بلکه باید پاسخگو باشد که چرا پروندهای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرساندهاست و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»، و دوم اینکه «لزومی ندارد نیروهای انقلاب درصدد دفاع از هر مسئلهای باشند که همین مسئله قطببندی و انگیزه قطببندی در طرف را چند برابر میکند. جریان انقلابی کشور باید سردمدار مبارزه با هر فسادی باشد وگرنه ممکن است رسانههای غربی که فساد فلان نیروهای همسوی خود در ایران را مخفی میکنند دلسوز نظام معرفی شوند.»
همزمان روزنامه آرمان «نامه خانواده یکی از شاکیان سعید طوسی» را هم منتشر کرده و نوشتهاست: «شاکیان پرونده سعید طوسی با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام برائت و انزجار از اقدامات اخیر شبکههای معاند خواستار پیگیری مجدانه این پرونده شدند.»
به نوشته این روزنامه، در این نامه که توسط خانواده یکی از شاکیان سعید طوسی خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته شده، بر حمایت از رهبر جمهوری اسلامی تأکید شده اما همزمان آمدهاست: «ممانعت از ورود عناصر ناصالح و فاسد را به ساحت مقدس فعالیتهای قرآنی و فرهنگی در حکومت اسلامی، از مهمترین منویات مقام رهبری» است و «معتقدیم: یکی از نخستین و نزدیکترین مصادیق حفظ این نظام مقدس و آرمانهای والای آن، مقابله بلکه مبارزه با افراد زیادهخواه و متعدی به حدود الهی است. همانانی که بیشرمانه در جهت مزید بلکه احیای مقبولیتشان نزد دیگران از انتساب خود به مسئولان ارشد نظام هیچگونه ابایی ندارند.»
به نوشته روزنامه آرمان، خانواده شاکیان سعید طوسی از افشای آزار و تجاوز جنسی قاریان کودک و نوجوان قرآن توسط این قاری سرشناس به عنوان «غائله» یاد کرده و نوشتهاند: «غائله اخیر را به نوعی نتیجه تعلل و کملطفی چندینساله مسئولان مرتبط با این پرونده در صدور حکم قطعی میدانیم، پروندهای که از سال ۹۰، همچنان مفتوح است.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، عکس یک خود به فخرالدین دانش آشتیانی اختصاص داده و نوشته که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «تکریم و منزلت معلمان» و همچنین «افزایش حقوق معلمان» را از اولویتهای خود در این وزارتخانه معرفی کردهاست.
همزمان کیهان در تیتر یک خود با عنوان «سابقه وزرای پیشنهادی چه بود که رای نیاوردند؟»، اتهامات مختلفی به وزرای پیشنهادی حسن روحانی وارد کردهاست.
این روزنامه رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی را یک «چهره امنیتی» معرفی کرده که در دوره مدیرکلی اطلاعات خوزستان درحالی که با دوستانش به «قاچاق نفت با نفکشها مشغول بوده، در جریان انفجار یک خط لوله انتقال گاز، تعدادی از «رزمندگان دفاع مقدس با گرایش چپ را به اتهام انفجار لولهها زندانی میکنند و آن قدر مورد ضرب و شتم قرار میگیرند که یکی از آنها اقدام به خودکشی میکند.»
کیهان حتی نوشته که رضا صالحی امیری در حالی سوابقی چون «رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی، عضو هیئت رئیسه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، مشاور رئیسجمهور در دولت خاتمی، عضو شورای اجتماعی کشور، عضو شورای اطلاعرسانی دولت، معاون پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در کارنامه خود دارد که «۳۰ میلیون تومان» هم در ماجرای اختلاسهای «بیمه ایران» از یکی از متهمان دریافت کردهاست.
این روزنامه همچنین دربارهٔ فخرالدین احمدی دانشآشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم نوشتهاست: «اینکه بین سمت معاونت عمرانی یا بین رشته زلزلهشناسی چه سنخیتی با تصدی وزارت آموزش و پرورش است را باید جناب روحانی توضیح بدهد اما هرچه هست، معلوم است که در همه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش، یک فرد کارآمد و توانا برای اداره این سمت وجود ندارد.»
کیهان همچنین نوشتهاست که در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم «با ۱۱۹ نفر دیگر از اساتید بیانیه رسمی دادند و در ۷ بهمن سال ۸۲ به نفع تحصنکنندگان روزه سیاسی گرفتند.»