محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، روز سه‌شنبه ۲۰ تیر در واکنش به برخی از نمایندگان مجلس که امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه را «خیانت» می‌نامند گفت که این افراد «چوب لای چرخ دولت» می‌کنند و هشدار داد که «مردم با کسانی که مانع توسعه کشور می‌شوند در زمان خود تسویه حساب می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با انتقاد از مطرح شدن طرح سه‌فوریتی از سوی برخی نمایندگان مجلس برای توقف قرارداد توتال گفت: «این طرح لازم نیست تهیه شود و اگر نمایندگان در قرارداد توتال اقدامی خلاف قانون ببینند باید مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند.»
ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.
چندین مسئول نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز روز یکشنبه در نطق میان‌دستور مجلس، توتال را «شرکتی بدعهد، رشوه‌دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران» نامید و گفت «افرادی هم که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضاً در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.»
به نوشته خبرگزاری رسمی ایرنا، سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در واکنش به این اظهارات گفت: «پیشنهاد ما به این افراد این است که مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند و جلوی کار را نگیرند، مردم ما می‌فهمند و از کسانی که در جهت توسعه کشور مانع‌تراشی می‌کنند در زمان خود به آنها نشان خواهند داد.»
محمدباقر نوبخت با اشاره به این که «برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است» اظهار کرد: «هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: «برای دستیابی به رشد ۸ درصدی به سرمایه‌گذاری نیازمندیم. مجلس دولت را موظف کرده که ۶۵ هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. برخی نمایندگان می‌گویند این سرمایه‌گذاری خیانت است؛ حرف که مالیات ندارد. گذاشتن چوب لای چرخ دولت اشتباه است. تهیه طرح سه‌فوریتی برای توقف قرارداد توتال لازم نیست و نمایندگان اگر فکر می‌کنند اقدام خلاف قانونی انجام شده است مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند.»
به گزارش ایرنا، روز سه‌شنبه، نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، نیز دربارهٔ برخی اظهارات مبنی بر «لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها» بیان داشت: «انتشار متن این قراردادها معمول نیست.»
وی تأکید کرد: «نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و انتشار متن آنها نیاز نیست.»
در روزهای اخیر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی ضمن دفاع از مدل جدید قراردادهای نفت و گاز، منتقدان آن را دعوت به «تعقل» کرده و حتی گفته است که «بهترین قرارداد عالم» این است که مالکیت میدان نفتی یا گازی را «برای ۴۰، ۵۰ سال» به شرکت خارجی بدهیم.
مشخصات قرارداد گازی با توتال
توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که به نوشته آخرین اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت «منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست.»
به نوشته ایرنا، با به ثمر رسیدن این طرح، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود.
