در بخش‌های اول و دوم این مقاله، تحت عنوان «کارنامه دو ساله سیاست خارجی روحانی»، ابعادی از عملکرد دوساله سیاست خارجی روحانی را در ارتباط با موانع داخلی و ساختاری و همچنین مشکلات اجرایی آن در سطح منطقه‌ای بررسی کردیم. در این بخش به عوامل ناکارآمدی رؤسای جمهور در ایران، به طور اعم، و عوامل ناکارآمدی حسن روحانی، به‌طور اخص، می‌پردازیم.
رهبر کاریزماتیک و کودتا
در یک نگاه کلی می‌توان گفت سیاست خارجی ایران توسط ولی فقیه تعیین می‌شود. این امکان که سپاه و یا سایر مراکز قدرت نظامی نیز در این سیاستگذاری نقش مختصری داشته باشند و یا صرفاً تصمیمات رهبری را تأئید کنند امری کاملاً مشهود است ولی آیا سپاه و نظامیان در یک طرف و دولت روحانی در طرف مقابل است؟
اگر چنین فرضی درست و یا نزدیک به درست باشد و اکثریت نظامیان وفادار با رهبر در یک سو و دولت در سمت دیگر قرار داشته باشند این احتمال وجود دارد که نظامیان در شرایطی قرار بگیرند که در مورد اصول و پایه‌های نظام و حکومتی که نسبت به آن وفادارند احساس خطر کنند. محدوده این احساس خطر مشخص نیست و ممکن است حتی تمایل دولت و یا حمایت مردم را در باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی به عنوان نتیجه و یا حاصل تغییر در سیاست خارجی برنتابند، و در نتیجه به راحتی اقدام به اعمال سلطه نظامی کرده و موجبات فشل کردن سیستم را فراهم آورده و آنرا از هرگونه تغییری باز دارند.
چنین تمایلاتی در نظامیان کشورهای خاورمیانه بی‌سابقه نیست و بارها مشاهده و عملی شده‌است. در نیم قرن اخیر، مصر، ترکیه و عراق شاهد موارد متعددی از کودتاهای نظامی بوده‌اند. در ایران، نظام ولایت فقیه با ایجاد روابط مبتنی بر جذبه رهبری و سُلطه غیر مادی و یا به عبارت دیگر «کاریزماتیک» سعی بر مهار قدرت‌های موازی داشته‌است تا از طریق ایجاد موازنه بین خود و مهار متقابل هیچ‌یک به تنهایی نتوانند اقدام یک‌طرفه‌ای را انجام بدهند. نمونه این امر را در تشکیل نیروهای موازی ولی مشابه در سپاه و ارتش مشاهده کرد.
البته نباید فراموش کرد که رابطه مبتنی بر کاریزمای رهبری همیشه دچار این تناقض داخلی است که مشکل می‌توان مردم را متقاعد کرد تا پس از مرگ یک رهبر کاریزماتیک همان میزان از تبعیت را نسبت به رهبر بعدی حفظ کنند.
به تعبیر «ماکس وبر» وقتی رهبر ثانی جوانتر بوده و همان ویژگی‌های شخصیتی رهبر اول را نداشته باشد طبعاً پذیرش و جایگزینی وی به عنوان «کاریزمای» جدید مشکلتر خواهد بود. به همین دلیل رهبری آقای خامنه‌ای علی‌رغم اینکه از نظر زمانی طولانی‌تر بوده هیچوقت نتوانسته‌است همان میزان از پذیرش بی چون و چرای دوران ماقبل خود را ایجاد کند و پیوسته از نظر مشروعیت فقهی هم مورد سؤال بوده‌است. برخی از افراد با طرح پرسش‌ها و استفهاماتی خود را در معرض خطر و حبس‌های طولانی و محرومیت‌های اجتماعی قرار داده‌اند.
از چهره‌های شاخص جامعه می‌توان افرادی مانند دکتر شعله سعدی وکیل، استاد دانشگاه و نماینده چند دوره در مجلس شورای اسلامی را نام برد. در بیشتر موارد، مردم عادی در شگفتند که چگونه یک فرد بدون رأی آنها بر منصب رهبری تکیه زده است و چرا آنان باید به چنین امری گردن نهند.
فرماندهان نظامی اعم از اینکه از رهبر کاریزماتیک تبعیت کنند یا نکنند، دست‌کم خود را از نظر علوم و فنون نظامی و درک مباحث تاکتیک و استراتژی در سطح بالاتری فرض می‌کنند. اما برخی از نظامیان برای خود در سطوح بالاتر نقش‌آفرینی می‌کنند و این اصل پذیرفته شده را که تصمیم‌گیری سیاسی توسط سیاسیون انجام می‌شود و نظامیان درآن مرحله نقش مشورتی دارند نمی‌پذیرند. آنها می‌خواهند نقش تشخیص و تجویز و درمان و جراحی و حتی کفن و دفن مرده را یکجا بازی کنند. به همین دلیل است که در مواقع بحرانی همه تصمیم‌ها را یکجا گرفته به کودتای نظامی دست می‌زنند.
دولت و منافع ملی
نگرش مدیران سیاسی و سران دولت‌ها و رؤسای جمهوری (فعلی یا سابق) می‌تواند متفاوت باشد و عملاً بین زوایایی همچون منافع ملی و امنیت از یک طرف و تلفیق و یا سازگاری آن با سه اصل مورد تأکید رهبری یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» دچار تناقض و تعارضات درونی شوند. بین ایده‌آل‌های فردی که انگیزه آنان برای رسیدن به قدرت سیاسی بوده و واقعیات روزمره و همین‌طور تئوری‌ها و استراتژی‌های رسیدن به آن ایده‌آل‌ها از یک طرف و اصول مورد تأکید رهبری تفاوت‌های ماهوی مشاهده می‌شود.
امکان دیگر این است که رئیس جمهور الزاماً هر سه اصل مورد نظر رهبری را در هر زمان و مکانی همسو با منافع ملی نداند. از این رو و بخاطر وجود تفاوت‌های جدّی در دیدگاه‌ها، تعادل و هماهنگی بین دولت و رهبری تداوم پیدا نمی‌کند و اختلافات علنی می‌شود. علاوه برآن چون قانون اساسی تقریباً همه اختیارات تصمیم‌گیری را به رهبری داده‌است طبیعی است که وی از گروهی مشاور مطیع و فرمان‌بردار استفاده و ایده‌آل‌های خود را در تقابل با تشخیص رئیس دولت تلقی و از جایگاه خود را پشت سپر محافظ «عزت، حکمت و مصلحت» که اغلب غیرقابل بحث و چانه‌زنی است مخفی و هرگونه نظر مخالف را «وتو» کند.
اما، وتوی نظر مخالف صراحتاً صورت نمی‌گیرد و بر خلاف گذشته هیچ رئیس دولتی یک‌شبه کنار گذاشته نمی‌شود تا همچون بنی صدر مدعی مشروعیت ابدی گردد. گروه‌هایی که در صورت تغییر سیاست‌ها متضرر می‌شوند معمولاً از تصمیم رهبری حمایت و آنرا برابر با اصول قانونی و حتی برتر از آن و «فصل‌الخطاب» می‌نامند تا نیاز به عبور از راهروهای قوه مقننه و قوه قضائیه نداشته باشد و بدون فوت وقت تبدیل به حکم لازم‌الاجرای رهبری شود.
برای خاتمه دادن به «اصلاحات» خاتمی هشت سال متوالی و با صبر و حوصله برنامه‌ریزی شد. حتی در قبال محمود احمدی‌نژاد و همکاران صبر و متانت بخرج داده شد و نهایتاً در دور دوم ریاست جمهوری وی کار به جایی کشید که خط اصلاحات سرکوب، و نماینده اصلاحات بی‌اعتبار خوانده شود.
احمدی‌نژاد که به اندازه خاتمی شجاعت و جایگاهی در میان مردم نداشت، به عنوان آخرین دستاویز، متوسل به پیش‌گویی و نظریه‌پردازی در مورد امام زمان شد. قضیه امام زمان نه در حوزه دولت و نه در حوزه رهبری قرار نمی‌گیرد بلکه اصل ولایت فقیه را مورد سؤال قرار می‌دهد و پس از او طیف وسیعی از فقها و علما را به درون گود می‌کشاند که نهایتاً مطلوب رهبری نیست.
تقابل با روحانی
مبنای استراتژی مذاکره با غرب براساس تفکر «تنش‌زدایی» والبته نه «به عنوان یک سیاست منفعل» و یا «تسلیم‌پذیری»، بلکه به منظور «جلوگیری از ابزارسازی نظام سلطه برای ادامهٔ حیات آن» تدوین شد. (نقل قول‌ها از کتاب آقای سفیر، گفتگوی محمد مهدی راجی با محمد جواد ظریف. ص ۱۴۴).
دولت حسن روحانی و تیم وزارت خارجه در آغاز کاربرای برداشتن گام‌های اولیه در جهت «تنش‌زدایی» بسیار خوشحال و هیجان‌زده بودند. روحانی که ملاقات با اوباما را منتفی نمی‌دانست به خاطر مخالفت معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن کار صرفنظر کرد اما سر انجام با رئیس جمهور آمریکا مکالمه تلفنی از پیش هماهنگ شده‌ای را داشت که محتوای آن هیچوقت افشا نشد. اما وقتی روحانی و همراهانش به تهران برگشتند بجای انبوه ایرانیانی که معمولاً مقدمه و نتیجه‌گیری را قبل از محتوا می‌خوانند به گروه کوچکی از تظاهرکنندگان مواجه شدند که قبل از خواندن مقدمه و محتوای کتاب به نتیجه‌گیری آن رسیده و با آن مخالف بودند و لذا با اقامه نماز در مسیر ورود رئیس جمهور و پرتاب لنگه کفش به سمت روحانی پاسخ حرکت نزدیکی به غرب وی را دادند.
از همان زمان در مقابل هر گام دولت در جهت رسیدن به نتایج مطلوب در مذاکرات، سخن بازدارنده‌ای از رهبری و گروه‌های وابسته و یا گروه‌هایی همچون دلواپسان که ازحمایت ضمنی رهبر برخوردارند مطرح می‌شد. معهذا تا آخرین روزها نمی‌شد به طور قاطع قضاوت کرد که رهبری با سیاست نزدیکی به غرب روحانی مطلقاً مخالف یا موافق است به‌رغم اینکه با اصل مذاکرات مخالفت عمده‌ای نداشت.
در شرایطی که فقط چند روز به پایان مهلتِ بارها تمدید شدهِ مذاکرات ۱+۵ باقی‌مانده بود و معلوم نبود پیروزی یا شکست این استراتژی به حساب کدام یک از عناصر مشکله قدرت در ایران گذاشته خواهد شد، ناگهان رهبری رسماً از دولت و شخص وزیر خارجه (که تازه یک هفته قبل از آن توسط دلواپسان مجلس مهر خائن و وطن‌فروش خورده بود) حمایت فردی می‌کند و بدون اینکه از سیاست تعامل سازنده رئیس جمهور نامی ببرد آنها را افرادی قابل اعتماد معرفی می‌کند. این اظهارات بار دیگر معلوم می‌کند که آقای خامنه‌ای با اصل مذاکرات مخالف نیست و اگر توافقی صورت بگیرد آنرا باید به حساب پیروزی رهبری گذاشت و نه دولت. البته واکنش‌های مردمی هرچند عمر کوتاهی داشت و پس از ساعاتی از سطح خیابان‌ها به درون خانه‌ها و فضاهای مجازی کشید ولی در همان زمان محدود هم معلوم شد مردم از خواست آزادی‌های اجتماعی خود کوتاه نیامده‌اند.
کلیات یا جزئیات؟
در قانون اساسی نقش رهبر تعیین خطوط کلی سیاست خارجی است. در نبود احزاب سیاسی آزاد، پروسه شکل‌گیری سیاست خارجی ایران کاملاً مشهود و مشخص نیست و در شکل فرایندی منطقی و خردگرایانه انجام نمی‌شود بلکه حاصل نفوذ مشاوران نزدیک به رهبر و موردی است. اگر رئیس جمهور در وضعیتی باشد که بتواند در روند تصمیم‌گیری نفوذ کند می‌توان امیدوار بود که دولت هم در این روند نقش داشته‌است وگرنه دولت تبدیل به ابزار اجرائی می‌شود و درک دولت از سیاست خارجی به بازی گرفته نمی‌شود. از آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی، دو سال پیش، به نظر می‌رسید توافقی برای دگرگونی در سیاست خارجی بین دولت و رهبری بوجود آمده ولی ابعاد این تفاهم به هیچ وجه قابل رویت نبوده و هنوز هم نیست.
ساختار حکومت مذهب‌محور ایران پیوسته با دولت‌ها در گذشته و حال تعارض حیاتی داشته‌است. در حالیکه حکومت از همه ابزارها برای بقای نظام استفاده می‌کند، برخی دولت‌ها بین اصلاح از درون و ارتباط با غرب و یا نزدیکی به شرق بجای غرب و یا تمرکزبر همسایگان بجای تمرکز بر قدرت‌های بزرگ نوسان داشته‌اند. همین تعارض در دولت آقای روحانی به وضوح مشاهده و موجب عدم کارایی آن طی دوسال گذشته بوده‌است.
حتی اگر مذاکرات هسته‌ای نتیجه مورد نظر را بدهد نباید آنرا نشانه پیروزی سیاست دولت دانست. مذاکرات اتمی در دوسالی که ازعمر دولت روحانی گذشته‌است به بهترین نحو تعارض بین نگرش‌های دایره رهبری کاریزماتیک با سایر عوامل مؤثر در شکل گیری یک استراتژی درازمدت سیاست خارجی را نشان می‌دهد. عوامل گوناگونی در فرایند یک تصمیم‌گیری در سیاست خارجی تأثیر گذارند.
در عین حال معلوم نیست تصمیم نهایی تحت تاثیر کدام یک از عوامل اتخاذ و به مورد اجرا در می‌آید:
- رهبری کاریزماتیک (با همه مشکلاتی که در تثبیت خود به عنوان کاریزمای پس از آیت الله خمینی دارد) در یک سوی این مجموعه قرار می‌گیرد.
- مدیریت اجرایی و سیاسی آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، که از میان تارهای بازدارنده و پر قید و بند به دنبال رهیافتی ویژه‌است عامل مهم دیگری است. در عین حال روحانی که تمایل به اصلاح‌طلبی در محدودترین شکل آن را دارد برای عملی کردن حداقلی سیاست‌های خود باید با رهبری کنار بیاید.
- علی‌رغم تفکیک قوا در تئوری، دو قوه قضائیه و مقننه دراوضاع فعلی کشوردارای شرایط و منافع ویژه‌ای هستند. قوه قضائیه خود منتخب رهبراست در حالی که به تعبیری در انتخاب رهبر نیز می‌تواند نقش داشته باشد ولی ماهیت مادام‌العمر بودن رهبری ایفای چنین نقشی را کاملاً غیرممکن می‌کند. این قوه البته در ترکیب شورای نگهبان و شورای بررسی عملکرد رهبری نقش دارد. این نقش‌ها منافع متقابلی ایجاد و امکان دستکاری در عملکرد قوه را توسط حلقه رهبری فراهم می‌کند.
قانونگذاران منافعی فراتر از آن دارند که بتوانند موضعگیری مسقیمی در جهت مخالفت و یا حتی ایراد گیری و انتقاد ملایم سیاست‌های مورد حمایت گروه‌های تحت فرمان، کنترل و نزدیک به رهبری داشته باشند. منافع نمایندگان مجلس فقط به حقوق کلان و بودجه‌های در اختیار آنان برای خاصه خرجی در منطقه انتخاباتی محدود نمی‌شود. برخی از نمایندگان صاحبان بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بساز و بفروش، شبکه‌های توزیع زمین و خانه و سایر فعل و انفعالات اقتصادی هستند.
طبیعی است حرکت بر خلاف موج ایجاد شده توسط رهبری و هرگونه تغییر در فضای سیاسی تهدید عمده‌ای را از نظر مالی و اقتصادی متوجه منافع آنان می‌کند و بنا بر این ترجیح می‌دهند با موج حرکت کنند و در این مسیر اولویتشان تأمین رضایت رهبری است تا حوزه انتخاباتی.
- ازسوی دیگر، سرداران نظامی و سپاه قرار گرفته‌اند که طبعاً مدعی داشتن اشراف و کنترل کامل بر مسایل بسیار پیچیده منطقه‌ای هستند. بعضی از این سرداران مانند قاسم سلیمانی، به سبک و سیاق و یا به پیروی از شیوه‌های رهبر به روش‌های کاریزماتیک متوسل می‌شوند و برخی دیگر در میزان شناخت مسایل استراتژیک و امنیت منطقه‌ای برای خود رقیبی نمی‌شناسند اما همگی در ورای نقش و توان خود بازوی استحکام نظریات رهبر هستند که بر اساس قانون اساسی تنها باید «سیاست‌های کلان مملکتی» را ترسیم کند. بنگاه‌های اقتصادی که پس از پایان جنگ با عراق تحت نظارت سپاه قرار گرفته خود تبدیل به سنگر حفاظتی بسیار محکمی در روابط سیاسی بین آنان و دولت از یک طرف و سپاه و رهبری از طرف دیگر شده‌است.
در موارد مختلف از زبان سرداران و ادبیاتی که بکار می‌برند می‌توان مشاهده کرد جهت گیری سپاه عموماً در جهت تکرار حرف‌های رهبری با کلام و ادبیاتی دیگر است ولی به ندرت زوایایی با کلام رهبری هم پیدا می‌کند که نشان دهنده وجود منافع متعارض است. البته این تعارض تا کنون از عرصه لفظ و کلام خارج نشده و حاکی از آن است که یک زنجیره نظامی به دور حلقه مرکزی قدرت بافته شده و در بسیاری موارد و تحت شرایط ویژه به گونه‌ای پراگماتیستی عمل می‌کند و شرایط حاد کشور را درک می‌کند. بسیاری از روشنفکران ایرانی معتقدند که اگر چنین پراگماتیسمی در میان نبود نه آقای حسن روحانی انتخاب می‌شد و نه دولت وی مأموریت پیدا می‌کرد که مناقشه اتمی را حل و فصل کند.
عمل‌گرایی
نباید فکر کرد وجود پراگماتیسم در یک سمت معادله شرط کافی و لازم برای رسیدن به نتایج مطلوب است. به نظر می‌رسد اظهارات آقای خامنه‌ای یک هفته پس از اعلام توافق وین دقیقاً حدود این عمل‌گرایی را تعیین و خطوط قرمز جدیدی را ترسیم کرده‌است.
اینکه توافق با ۱+۵ نباید به ایجاد رابطه دوجانبه یا چندجانبه با ایالات متحده ختم شود اصل و پاشنه آشیل جدید فلسفه سیاست خارجی ایران است که در پایان دو سال اول ریاست جمهوری همچون مانع غیرقابل عبوری در مقابل دولت روحانی قرار گرفته‌است. این اصل در حقیقت نقطه کلیدی و برآیند تفاوت نگرش رهبری و نگرش دولت است. اصل عدم رابطه با آمریکا تئوری «تعامل سازنده» دولت روحانی را زمین‌گیر کرده و به بن‌بست کشانده‌است. از طرفی دولت مطلقاً هیچ کنترلی بر آنچه که رهبری در سخنرانی‌هایش می‌خواهد بگویا ندارد و حتی نمی‌تواند آنرا پیش بینی کند. ازسوی دیگر رهبر با هر حرف و سخنی که به مناسبتی به زبان می‌راند می‌تواند تمام و یا بخش عمده‌ای از اقدامات وحتی طرح‌های دولت را تخطئه و خنثی کند.
زمانی دولت محمد خاتمی با تئوری «گفت‌وگوی تمدنی» می‌رفت که راه ایران را به سمت ادغام در جامعه بین‌المللی باز کند. خاتمی آنقدر پیش رفت که حتی به طور تلویحی امکان نوعی تغییر روش در قبال اسرائیل و یا نوعی شناسایی را منتفی ندانست. امروز در فاصله یک هفته پس از اعلام رسمی توافق وین هیئت بلندپایه اقتصادی- سیاسی آلمان در اولین سفرشان به ایران ضرورت حل این معضل را مطرح کردند. به نظر می‌رسد از این پس هیئت‌های دیگر نیز این موضوع را به صورت ترجیع‌بندی در ملاقات‌ها تکرار کنند. آیا دولت روحانی نیز طرحی برای حل مسئله دارد؟
پس از گذشت دوسال دولت آقای روحانی شاید یک معضل مهم را از طریق مذاکرات هسته‌ای از سر راه برداشته باشد. اما با ورود به سال سوم، دولت با مسایل و مشکلات عدیده‌ای روبروست. برگرداندن عملی میلیاردها ثروت ملت که بر اثر تحریم‌ها در خارج از کشور مسدود شده؛ و میلیاردها دیگر که به علت فساد عمیق حلقه‌های وابسته به قدرت مرکزی از ایران خارج شده و یا دردست معدودی انباشته شده و در بعضی موارد هنوز کشف نشده است؛ اصلاح ساختار سیاسی- اجتماعی، شیوه بهینه اداره مملکت؛ احترام به آراء و سلایق مردم، تضمین حقوق ملت و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی اقوام و اقلیت‌های قومی مذهبی و زبانی و... آیا دولت آقای روحانی قادر خواهد بود بین درک خود از منافع ملی ایران و حوزه دین مداران و درک رهبری از عامل «عزت، حکمت و مصلحت» پلی بزند که هم بقای خود را به عنوان دولت معتقد به تعامل سازنده و هم بقای ملت را به عنوان تمدنی تاریخی که با قبول توافق وین صلح را بر جنگ اصلح دانست تضمین کند؟
---------------------------------
نظر نویسنده الزاماً دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
