گزارش تازه‌ای نشان می‌دهد که فروش تسلیحات توسط ۱۰۰ شرکت اصلی سازنده جنگ‌افزار در جهان که از اواسط دهه ۹۰ هرساله رو به افزایش بوده، در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار کاهش پیدا کرده است.
این گزارش که روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری (SIPRI)، منتشر شده است می‌نویسد که ازجمله دلایل این امر، کاهش شتاب رشد اقتصادهای جهان و کاهش خرید تجهیزات نظامی برای عملیات نظامی در افغانستان و عراق است.
این گزارش می‌نویسد که فروش تسلیحات در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۱۰ میلیارد دلار بود که نسبت یک سال پیش از آن پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.
موسسه سیپری که از سال ۱۹۸۹ داده‌های مربوط به فروش تجهیزات نظامی را گردآوری می‌کند در گزارش خود ذکر کرده که در این آمار اطلاعات مربوط به شرکت‌های چینی سازنده سلاح درج نشده زیرا از این شرکت‌ها اطلاعات کافی در دست نیست.
این گزارش می‌افزاید: «سیاست‌های ریاضت اقتصادی، کاهش‌های پیشنهادی یا به اجرا درآمده در هزینه‌های نظامی، و هم‌چنین به تعویق افتادن برنامه‌های تدارکاتی تهیه سلاح، میزان کلی فروش تسلیحات در آمریکای شمالی و اروپای غربی را تحت تاثیر خود قرار داده است.»
وب‌سایت سیپری در ادامه می‌نویسد: «محدود کردن میزان تهیه سلاح برای عملیات در عراق و افغانستان و تحریم‌هایی که بر نقل و انتقالات جنگ‌افزار به لیبی برقرار شده نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده‌است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، سوزان جکسون، از محققان موسسه سیپری درباره این گزارش جدید گفته است: این نخستین بار از اواسط دهه ۹۰ است که کاهش در هزینه‌های تسلیحاتی در جهان روی می‌دهد؛ کاهشی که در اواسط دهه ۹۰ در هزینه‌های دفاعی روی داد به خاطر پایان جنگ سرد بود.
به گفته این محقق، رشد فروش تسلیحاتی در سال ۲۰۱۰ نیز کندی شد و این میزان رشد که در سال ۲۰۰۹ برابر با هشت درصد بود در سال ۲۰۱۰ به یک درصد کاهش پیدا کرده‌بود.
خانم جکسون افزوده است: خروج شمار زیادی از نیروهای خارجی از عراق در سال ۲۰۱۰ تقاضای خرید جنگ‌افزار را با کاهش روبه‌رو کرد.
از میان شرکت‌هایی که از سوی این موسسه در فهرست بزرگ‌ترین فروشندگان تسلیحات در سال ۲۰۱۱ درج شده‌اند ۷۴ درصد در ایالات متحده و اروپای غربی مستقر هستند که ۹۰ درصد از فروش جنگ‌افزار در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
بزرگ‌ترین شرکت صدر جدول همانند سال گذشته شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» است و در سال جاری شرکت آمریکایی بوئینگ در جایگاه دوم و شرکت بریتانیایی «بی‌اِی‌ای سیستمز» در جایگاه سوم قرار دارد.
به طور کلی، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ فروش جنگ‌افزار توسط ۱۰۰ شرکت برتر این حوزه رشدی ۵۱ درصدی نشان می‌دهد.
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری، در سال ۲۰۰۹ نیز گزارشی درباره وضعیت بودجه نظامی کشورهای مختلف جهان و صادرکنندگان عمده جنگ افزارهای نظامی منتشر کرد و در آن ذکر شد که در آن سال ایران ۱۴ درصد ارزش بازار صادرات تسلیحات چین را به خود اختصاص داده است.
سیپری در آن سال نوشت که «طی پنج سال گذشته ایران دومین مشتری جنگ‌افزارهای چینی بوده و در این دوره، حدود یک هزار موشک زمین به زمین و ضد کشتی و ۵۰ ماشین زرهپوش از چین خریداری کرده است.»
این گزارش که روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، توسط موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری (SIPRI)، منتشر شده است می‌نویسد که ازجمله دلایل این امر، کاهش شتاب رشد اقتصادهای جهان و کاهش خرید تجهیزات نظامی برای عملیات نظامی در افغانستان و عراق است.
این گزارش می‌نویسد که فروش تسلیحات در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۱۰ میلیارد دلار بود که نسبت یک سال پیش از آن پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.
موسسه سیپری که از سال ۱۹۸۹ داده‌های مربوط به فروش تجهیزات نظامی را گردآوری می‌کند در گزارش خود ذکر کرده که در این آمار اطلاعات مربوط به شرکت‌های چینی سازنده سلاح درج نشده زیرا از این شرکت‌ها اطلاعات کافی در دست نیست.
این گزارش می‌افزاید: «سیاست‌های ریاضت اقتصادی، کاهش‌های پیشنهادی یا به اجرا درآمده در هزینه‌های نظامی، و هم‌چنین به تعویق افتادن برنامه‌های تدارکاتی تهیه سلاح، میزان کلی فروش تسلیحات در آمریکای شمالی و اروپای غربی را تحت تاثیر خود قرار داده است.»
وب‌سایت سیپری در ادامه می‌نویسد: «محدود کردن میزان تهیه سلاح برای عملیات در عراق و افغانستان و تحریم‌هایی که بر نقل و انتقالات جنگ‌افزار به لیبی برقرار شده نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده‌است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، سوزان جکسون، از محققان موسسه سیپری درباره این گزارش جدید گفته است: این نخستین بار از اواسط دهه ۹۰ است که کاهش در هزینه‌های تسلیحاتی در جهان روی می‌دهد؛ کاهشی که در اواسط دهه ۹۰ در هزینه‌های دفاعی روی داد به خاطر پایان جنگ سرد بود.
به گفته این محقق، رشد فروش تسلیحاتی در سال ۲۰۱۰ نیز کندی شد و این میزان رشد که در سال ۲۰۰۹ برابر با هشت درصد بود در سال ۲۰۱۰ به یک درصد کاهش پیدا کرده‌بود.
خانم جکسون افزوده است: خروج شمار زیادی از نیروهای خارجی از عراق در سال ۲۰۱۰ تقاضای خرید جنگ‌افزار را با کاهش روبه‌رو کرد.
از میان شرکت‌هایی که از سوی این موسسه در فهرست بزرگ‌ترین فروشندگان تسلیحات در سال ۲۰۱۱ درج شده‌اند ۷۴ درصد در ایالات متحده و اروپای غربی مستقر هستند که ۹۰ درصد از فروش جنگ‌افزار در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
بزرگ‌ترین شرکت صدر جدول همانند سال گذشته شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» است و در سال جاری شرکت آمریکایی بوئینگ در جایگاه دوم و شرکت بریتانیایی «بی‌اِی‌ای سیستمز» در جایگاه سوم قرار دارد.
به طور کلی، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ فروش جنگ‌افزار توسط ۱۰۰ شرکت برتر این حوزه رشدی ۵۱ درصدی نشان می‌دهد.
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری، در سال ۲۰۰۹ نیز گزارشی درباره وضعیت بودجه نظامی کشورهای مختلف جهان و صادرکنندگان عمده جنگ افزارهای نظامی منتشر کرد و در آن ذکر شد که در آن سال ایران ۱۴ درصد ارزش بازار صادرات تسلیحات چین را به خود اختصاص داده است.
سیپری در آن سال نوشت که «طی پنج سال گذشته ایران دومین مشتری جنگ‌افزارهای چینی بوده و در این دوره، حدود یک هزار موشک زمین به زمین و ضد کشتی و ۵۰ ماشین زرهپوش از چین خریداری کرده است.»
